مركز الأخبار –
تستمر الاحتجاجات في السويداء منذ أيام والتي انطلقت هذه المرة بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، إلا أن هذه الاحتجاجات تعود خلفيتها إلى مطالب سياسية قديمة لأبناء المدينة، إذ رأى أحد سياسيي السويداء أن “رقعة الاحتجاجات ستتوسع وأن الحل هو بتطبيق نموذج الإدارة الذاتية.
تتواصل الاحتجاجات في مدينة السويداء جنوب سوريا منذ الثالث من شهر شباط الجاري، ضد قرار حكومة دمشق الأخير القاضي باستبعاد بعض الشرائح من “الدعم الحكومي”، بعد أن بات نحو 90 % من السوريين تحت خط الفقر، بسبب الأزمة اقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد وخاصةً في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، إذ يعاني أبناء تلك المناطق من تدهور ملحوظ في مستوى المعيشة إثر عدم توزان الدخل مع الإنفاق.
وأفادت تقارير للأمم المتحدة “بأن غلاء المعيشة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق ارتفعت بنسبة تتجاوز 150%”، بينما لا يتجاوز دخل الفرد من عمال وموظفين 100 ألف ليرة سوريّة و200 ألف، أي ما يعادل 28 دولاراً أمريكياً و55 دولاراً.
وبعد إصدار الكثير من القرارات المجحفة بحق السوريين عبر رفع أسعار المحروقات لمرات عدة والكهرباء والخبز والدواء ومعظم المواد الأساسية، أقرت حكومة دمشق، في بداية شهر شباط الجاري قراراً جديداً يتضمن استبعاد أكثر من نصف مليون أسرة ممن يحصلون على المواد التموينية عبر “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى أكثر من 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليومي و47% من مالكي السيارات الخاصة، حيث إن معيار رفع الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة يعتمد على امتلاك الأسرة سيارة واحدة تتجاوز سعة محركها 1500 CC وسنة الصنع تكون بعد عام 2008، بالإضافة إلى دراسة رفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون عقارات متعددة في ذات المدينة.
وادّعت الحكومة أن هذا القرار تم اتخاذه بدافع إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً في المجتمع، إذ قالت معاونة وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان: إن “اللجنة الاقتصادية في الحكومة درست بدقة كبيرة استبعاد فئات من الدعم، بهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع”.
