حركة المجتمع الديمقراطي: على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال التركي لعفرين

مركز الأخبار ـ

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة مرور أربعة أعوام على الاحتلال التركي لعفرين بياناً للرأي العام، استنكرت فيه جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، ودعت الرأي العام العالمي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف جريئة وواضحة في إدانة واستنكار جرائم المحتل التركي ومرتزقته، وأكدت في البيان بأنه من واجب المجتمع الدولي العمل على إخراج المحتل التركي ومرتزقته من المناطق المحتلة.

وجاء في البيان: “في ظل صمت المجتمع الدولي وباتفاق مُبطن للدول المعنية بالشأن السوري، تعرّض إقليم عفرين قبل أربعة أعوام لأشرس هجوم إرهابي وفاشي شنه جيش الاحتلال الفاشي التركي جواً وبراً وبمشاركة العديد من المجموعات المرتزقة، مستخدمةً في أولى غارتها اثنتين وسبعين طائرة حربية بهدف احتلال المنطقة وصهر ثقافتها وإنكار قيمها التاريخية، عبر أساليب سياسية وعسكرية همجية متعددة لتحقيق أحلامها الطورانية التوسعية”.

ما يرتكبهُ المحتل التركي تجاوز على القانون الدولي

وتابع البيان: “إن ما تعرضت له عفرين وأهلها في غضون أربعة أعوام من الاحتلال الفاشي التركي ومرتزقته إلى اليوم تجاوز كل مفاهيم الاحتلال، ضاربين كل الأعراف والمواثيق الدولية بعرض الحائط، بل زادوا من جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية، واستمرارهم بعمليات الخطف والاغتصاب وجرائم القتل بشكل يومي وفرض سياسة الاستسلام والعمالة على إرادة شعبنا في عفرين.

لقد حولت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منطقة عفرين إلى سلعة تجارية، نتيجة نهب وسرقة الممتلكات والآثار ومواردها الطبيعية وبيعها في الأسواق العالمية هذا من جهة، ومن جهة ثانية نشرت المجموعات المرتزقة على بقع جغرافية في المنطقة، لتستخدم سياسة تصفية الحسابات وفرض النفوذ والفدية على الكرد، والقيام بعمليات السطو وحجز الأموال وإرهاب المنطقة، والعمل على سياسة التغيير الديمغرافي القائم في عفرين في بناء مستوطنات وإسكان عوائل المرتزقة فيها، وهذا ما نعتبره مشروعاً شوفينياً وغير قانوني و خطير تقوم به دولة الاحتلال التركي كبدايةً لمشروعهم ومخططاتهم المعروفة باسم الميثاق المللي الشوفيني.

أهالي وسكان عفرين الأصليين، يعيشون ظروفاً قاسية ويواجهون كارثة ومجازر، والإبادة الجماعية مستمرة، والأعمال الإجرامية من التعذيب الجسدي والنفسي نتيجة الاعتقالات العشوائية التعسفية، وسياسة التطهير العرقي الممنهج بهدف إرهاب الناس وإجبارهم على إنكار ثقافتهم أو الموت وأمام أنظار المجتمع الدولي تستمر، حتى إن نازحي مخيمات الشهباء لم يسلموا من هذه السياسات القذرة، إذ يواجهون كارثة إنسانية حقيقية وهم يعيشون بين مطرقتي القصف التركي اليومي وسياسات الحصار والمجاعة المفروضة من قبل سلطة دمشق مستغلين الصمت الدولي، وهذا ما يقلل من شأن المسؤولية القانونية والحقوقية في بنية نظام المجتمع الدولي.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، نناشد جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات الدولية المعنية بشأن حقوق الإنسان والمرأة حيال هذه الجرائم والانتهاكات، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة   باتخاذ مواقف جريئة وواضحة في إدانة واستنكار الجرائم التي يندى لها جبين البشرية، ونحضها على العمل على إخراج المحتل التركي ومرتزقته، من كافة المناطق السورية المحتلة وتأمين عودة آمنة لكل النازحين إلى ديارهم”.