رامان آزاد –
شهدتِ الأيامُ الأخيرةُ سجالاتٍ سياسيّةً ساخنةً حول الحربِ السوريّةِ وتحديداً إدلب، على المستوى الإقليميّ والدوليّ، فيما كانت مسألةُ الاحتلال التركيّ لعفرين والتهجير القسريّ وجرائم المرتزقة فيها قضيةً منسيةً عن تعمدٍ، في إطارِ المحاولاتِ الحثيثة لاستيعابِ دورِ تركيا.
AKP ميراثُ الحقدُ العثمانيّ والاستعلاءُ الأتاتوركيّ
قبل نحوِ قرنٍ بدأت العلاقة السياسيّة بين المجتمعِ السياسيّ الكرديّ والدولة المركزيّة التركيّة بالاهتزاز، بعدما حافظ الكردُ على الوفاءِ للسلطنةِ العثمانيّة لأكثر من خمسةِ قرون. ورغم أنّ حكومةَ السلطانين عبد المجيد وعبد الحميد حرصتا على تدميرِ كلّ الإماراتِ الكرديّة المحليّة، إلا الكرد دخلوا الحرب العالميّةَ الأولى وحربَ الاستقلالِ التركيّة لمصلحةِ الدولةِ الواحدةِ وسلطتها المركزيّة. ولكنَّ صعود الأتاتوركيّة وانقلابها على الكرد وتأسيس تركيا العلمانيّة الحديثة كان بداية عهدٍ جديدٍ لمحنةِ الكردِ، والتي زادت في وطأتِها معاهدةُ سايكس بيكو التي قسّمتِ المنطقةَ وتحديداً مناطق الكرد، وشكّلتِ الدولَ القوميّة، وبقي الكرد رهائنَ وعودِ القوى الدوليّة والإقليميّة القوية المنتصرةِ في الحربِ، التي كانت تعد بدعم تحصيلِ الكردِ لحيّز سياسيّ ذي خصوصيّة ضمن الكيان التركيّ. ولم تكن التراجيديا الكرديّة طوال قرن كامل سوى تعبيرٍ عن تخلّي تلك الدول والسياساتِ عن الحقوق المشروعةِ ليس لكردِ تركيا، بل لعمومِ الكردِ، وذلك في سبيلِ تحالفاتها وتفاهماتها الأعمقِ مع الدول التي يعيش فيها الكرد، وفي كلّ مرّةٍ تبدو الطاولة على وشكِ الانقلاب يدقُّ جرسُ الإنذارِ في عواصمَ إقليميّة وعالميّة لإعادةِ عقاربِ الزمنِ إلى الوراءِ، والمحافظة على وضعٍ تمَّ التوافق عليه منذ قرن.
بوصولِ حزب العدالة والتنمية ذي المضمون الإخوانيّ إلى السلطة في تركيا، بدأ العملُ الحثيث على عدّة محاور، واشتقّ أفكاره من مزيجِ العثمانيّة الدينية المذهبيّة، والأتاتوركيّة القوميّة الاستعلائيّة، ورفع سقف طموحاتِه السياسيّةِ متجاوزاً الحدود الوطنيّة، وإن كان مسؤولوه يردّدون زوراً شعار الديمقراطيّة نموذجاً استثنائيّاً في المنطقة، إلا أنّ كان بالتوازي مع الوفاء باستحقاقاتِ ميراث الحقد العثمانيّ والفاشية العلمانيّة. ليكون النموذج التركيّ هجيناً غير واضح المعالم، إلا أنّه حصيلة كلّ التراكمات السلبيّة التاريخيّة، أكّده أكثر بالتحوّل إلى أوتوقراطيّة انفرد فيها سلطان الغرور بالحكم، وصادر كلّ الصلاحيات الدستوريّة والتنفيذيّة بنفسه.
رغم وضوحِ السيرورة التاريخيّة، لا يزال الكردُ يستغربون التوافقاتِ الإقليميّة التي تجري على حسابِهم، وكأنّ حوادثَ التاريخِ لا تكفي عبرةً، وأقلها أنّهم مستبعدون من الشراكة الوطنيّة والهوية الاعتباريّة المعبّرة عن المواطنة. والمفارقة أنّ اتفاقية سايكس بيكو يُنظرُ إليها وفقَ منطقِ التقسيمِ وهي محلُّ إدانةٍ لتدخّلٍ غربيّ سافرٍ بالمنطقةِ وترسيم الحدودِ فيها، إلا أنّها بالوقت نفسِه محلُّ التقديسِ والتعظيمِ عندما يتعلقُ النقاشُ القضيةُ بالكرد وحقوقهم، الذين فُرض عليهم العيشُ وفقَ هويةٍ وطنيّةٍ اعتباريّةٍ شرطَ نكرانِ ذاتهم وثقافتهم ولغتهم والذوبان في بوتقاتٍ مختلفةٍ، وإلا وُجهت تُهمُ الخيانةِ والانفصالِ، والعمالة لدولٍ كانت لها اليد الطويلة في محنتهم.
إسقاط الهوية الكرديّة عن عفرين
أدتِ التراكماتُ التاريخيّةُ إلى انفجارٍ كبير بالمنطقة وتحويلها إلى بؤرة ساخنة بعدما اجتاحتها قطعانُ الإرهابِ التي دمّرت وخرّبتِ العمرانَ وقتلتِ الإنسانَ وهجّرته واقتلعته من أرضه ومنبتِه التاريخيّ، وبذلك فلا سبيلَ لتجاوزِ المحنةِ إلا بالتصالحِ مع الأسبابِ الحقيقيّةِ للأزمةِ التاريخيّة منها والراهنة والتحوّلِ إلى نظامٍ ديمقراطيّ تعدّديّ بدون وصايةِ فريقٍ على آخر، لوضع حدٍّ لنزيف الدماء وإنهاء الوجود الإرهابيّ واستئصاله.
لم يكن للأزمة أن تتعقّد لولا الدور السلبيّ للدول الإقليميّة ومباركة مراكز القرار الدوليّ وعجز المنظمات الأمميّة عن أداء دورها المنوط بها في حلّ المشاكل العالقة، والمفارقة أنّ الأزمة ستتواصلُ ما لم يتغير الموقف الدوليّ، وتتحوّل من الشراكة في التأزيم إلى الشراكة في الحلّ.
دورُ أنقرةَ هو الأبرزُ اليوم في تفاصيلِ الأزمة السوريّة بعد انكفاءٍ تدريجيّ لدول الخليج وصولاً إلى معارك الغوطة الشرقيّة ودرعا في الجنوبِ، وإذ لاحت البوادر الأولى لانفراج الأزمة السوريّة بمحاصرةِ الإرهابِ في جيوب محدودة، وتحرير قوات سوريا الديمقراطيّة مساحاتٍ كبيرةٍ والوصول إلى الحدود العراقيّة، وتجميعه في إدلبِ، جاء الاحتلالُ التركيّ لعفرين ليمدَّ حبلِ النجاةِ للإرهابِ، وتعطيل الحلّ السياسيّ الذي تبناه الكرد وانضمّت إليه كلّ مكوّنات شمال سوريا، وفي سياق التعطيل تعمل أنقرة على ضرب هذه المكونات ببعضها.
حاولت موسكو استقطاب أنقرة وتجيير دورِها لصالحِ خطتها عبر آستانا ومخطط إنشاء مناطق خفض التصعيد تباعاً، وذلك بالاستناد إلى تجربة إخراج الإرهابيين من مدينة حلب، وقد نجحت في ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ، بفضل الحوافز التي قدّمتها لها بالجملةِ، ومنها إعطائها الضوءَ الأخضرَ لاحتلال عفرين، وسلة متكاملة من الاتفاقات الاقتصاديّة وصولاً لصفقة منظومة الصواريخ إس 400 الحديثة مع الروس. بالمقابل وجدت أنقرة في الاقتراب من الضفة الروسيّة ضالتها في شرعية وجودها في سوريا باعتبارها تنفرد بمقتضيات الملف السوريّ، كما وأن ذلك يبقي الإرهاب تحت وصايتها أداةً تضربُ بهم الكرد السوريين متى ما أرادت.
اعتمدت قواتُ الاحتلال مع استكمالِ سيطرتِها على منطقة عفرين سياسة انتقاميّة حاقدة، عملت في سياقها على إسقاطِ الهويةِ الاجتماعيّة الكرديّة عن المنطقة، وقامت بإطلاقِ يد فصائل المرتزقة المسلح في استباحة كاملةً للمنطقة بكلِّ قراها، وعلى اعتبارِ أنّ كلّ ما في المنطقة غنيمةٌ لهم، وتمّ التعاملُ مع كلّ الأهالي على أنّهم رهائن يمكنُ اعتقالُ أيّ منهم من غير سببٍ وتعذيبه تحصيلاً للفدية، وقد قضى كثيرٌ من الأهالي المعتقلين تحت التعذيب بما فيهم كبار السنّ والنساء. كما تمّ إنشاء مجالس محليّة شكليّة لا صلاحيّة لها مرتبطة بالاحتلال، وجرى تغييرُ كلّ اللوحات واليافطات وأسماء الساحات لتكون باللغة التركيّة مع رفع العلم التركيّ فوق المباني العامة. وقد تجاوزت أنقرة المعنى المتعارف لسلوك الدولة المحتلة، عبر إجراءاتِ التغيير الديمغرافيّ وإسكانِ المستوطنين الذين عبروا من محافظة إدلب إلى عفرين. وفي اجتماعين خلال أسبوع، عُقدا مؤخراً في عفرين لمسؤولين في الاستخبارات التركيّة مع قادة فصائل المرتزقة، جرى التأكيد على تنفيذ إجراءات تهدف إلى إفراغٍ تدريجيّ للمنطقةِ من سكانها الأصليين عبر التضييقِ وخنقِ سُبلِ الحياةِ وإفقادِ الحياةِ أدنى شروطِ الأمان، ذلك لأنّ التوسّع في الإجراء وتهجير من تبقى من الأهالي دفعةً واحدةً قد يثير مواقف دوليّة ضد سلطات الاحتلال.
قمة طهران وملحق سوتشي
لم تسهم قمةُ طهران في استيعابٍ كاملٍ لتركيا، رغم التوافقِ على وقفِ العمليةِ العسكريّةِ في إدلب بعد استكمالِ كلّ الاستعدادات التعبويّة واللوجيستيّة، إذ خرجت أنقرة بتأويلاتٍ تخالفُ ما تمَّ الاتفاق عليه، ما جعل اتفاق سوتشي الذي جاء بعد القمة مباشرةً ملحقاً مباشراً لها، وخلاله انتزعت موسكو تعهداً تركيّاً بنزعِ السلاحِ الثقيلِ والمتوسطِ في منطقة تمتد 15ــ20 كم تفصلُ عن قوات النظام. وفيما لم تبدِ أيٌّ من الجماعات المتشددة ولا حتى تلك المصنّفةُ معتدلةً خطوةً عمليّةً لتنفيذ مضمونِ الاتفاق، نقلت مصادرٌ موقفَ الموافقةِ من هيئة تحرير الشام، إذ أحسّت قرب النهاية، ولكن دون الإعلان عن ذلك رسمياً، وتعتبر موافقة هيئة تحرير الشام الأكثر حاسمة في هذا الصدد، إلا أنقرة تصرُّ على المراوغة والقول إنّ الاتفاق يسير على نحوٍ حسن على الأرض.
تأجيلُ العملية العسكريّة في إدلب لم يكن استيعاباً مجانيّاً روسيّاً لأنقرة، بل اتفاقاً مشروطاً بإنشاءِ منطقة منزوعة السلاح والقيام بأعمال دوريّات مشتركة مع قواتٍ روسيّة. وبذلك ستكون إدلب ميدانَ اختبارٍ لصدقِ نوايا أنقرة، التي وقفت أمام مفترق لخيارين أحلاهما مرُّ، فتنفيذُ الاتفاقِ يعني خسارتَها أحدَّ أهمّ أوراقِ الاستثمار المتمثل بالإرهاب، الذي كان على وشكِ إعلان إدلب دويلة إسلاميّة ذات استقلاليّة، يتمّ تحصيل شرعيّتها لاحقاً، وبالتالي تعجيل خروجها من كامل الأرض السوريّة، أما في حال رفض الفصائل التي ترتبط بأنقرة تنفيذ مضمون الاتفاق فهو يعني بالنسبة لموسكو إتمامُ الحجّة على أنقرة والبدء بالعملية العسكريّة في إدلب مع اشتراط مشاركةٍ تركيّةٍ فاعلة فيها. ولذلك ستحاولُ أنقرة التلاعبَ بشكلِ تنفيذِ الاتفاق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرتزقة عبر نقلهم إلى مناطق أخرى. بالاستفادةِ من الوقتِ المتاح حتى الخامس عشر من الشهر القادم، بالاستفادة الضمانات التي حصلت عليها من ألدِّ خصومِها موسكو وطهران.
السجال التركيّ الأمريكيّ
