وول ستريت جورنال: الأزمة العامة في تركيا سببها سياسات أردوغان الفاشلة

فقدت الليرة التركية نحو 45 بالمئة من قيمتها، منذ بداية العام الحالي، مع زيادة التضخم بنسبة وصلت لـ 21 بالمئة، ما ساهم فعليا بتأثر الطبقة المتوسطة في تركيا، بعد ارتفاع أسعار السلع، وأرجع اقتصاديون، تحدثت معهم صحيفة “وول ستريت جورنال” أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا إلى سياسات الرئيس التركي أردوغان الفاشلة وتدخلاته في شؤون الكثير من الدول، منها سوريا، والعراق، وليبيا، وشرق المتوسط، وغيرها.

التدخل في الصراعات القائمة بالمنطقة

وفي ذلك تقول صحيفة وول ستريت جورنال: يصر أردوغان، على أن التقلبات في الليرة، ستكون مؤقتة وهي جزء من استراتيجية طويلة المدى؛ لتشجيع الصادرات، وتحويل الاقتصاد التركي إلى اقتصاد يركز على الصناعة الإنتاجية، فإن هذه الأزمة تهدد طموحات أنقرة، في أن تصبح وسيطا قويا في المنطقة، حيث عملت كثقل موازٍ لروسيا، بينما تتدخل في الصراعات في ليبيا، وسوريا، والعراق، وبعض الدول الأخرى.

وتابعت وول ستريت جورنال: زاد انهيار الليرة التركية من مخاوف، أن تتحول الأزمة إلى عدم استقرار مالي أوسع، حيث يقول الاقتصاديون: إنها أخطر اختبار واجهته المؤسسات المالية التركية منذ عقود، وكان وزير المالية التركي، لطفي إلفان، استقال من منصبه مؤخرا على خلفية الأزمة الاقتصادية، حيث كان يعدّه المحللون أنه آخر صوت، يعارض سياسات أردوغان في مجلس الوزراء.

أردوغان منفصل عن الواقع

وقال رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، وهو الحليف السابق لأردوغان: إن أردوغان لا يفهم الاقتصاد، والناس من حوله لا يفقهون، وكأنهم يعيشون على كوكب آخر.

من جانبه قال سورييا سردنغتي، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي، في الفترة من 2001 إلى 2006، أردوغان كان يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، وأنا لا أقول شيئا، ومن ثم تراجع عن أقواله، وهذا خطأ كبير. والعديد من المؤسسات التركية عارضت مفاهيم أردوغان المغلوطة، ففي عام 2018، عندما انهارت العملة التركية بعد أزمة العلاقات مع إدارة ترامب، تجاهل البنك المركزي دعوات الرئيس، بتخفيض أسعار الفائدة ولم تنفذ طلباته.  وأوضحت الصحيفة: في وقت سابق من العام الحالي: قاوم محافظ البنك المركزي التركي، ناسي أغبال، ضغوط الحكومة، فرفع أسعار الفائدة؛ للسيطرة على التضخم، ولكن في مارس تعرض، أغبال، للإقالة بقرار من أردوغان الذي استبدله بمسؤول في حزب العدالة والتنمية.

وهذه هي المرة الثالثة خلال عامين، التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي، حيث أن البنك المركزي رفض تخفيض أسعار الفائدة لأشهر، بعد إقالة أغبال، وفي تشرين الأول الماضي، أقال أردوغان عضوين من لجنة السياسة النقدية القوية بالبنك المركزي، ما أطاح بآخر بقايا المعارضين، الذين وقفوا في طريق سياساته وتدخلاته في الكثير من الدول، حيث تبع ذلك خفض أكبر لسعر الفائدة في أكتوبر.

الشعب التركي مستاء ممّا يحدث

وأكدت الصحيفة: أدى التضخم المرتفع والانخفاض القياسي لسعر الليرة مقابل الدولار الأميركي، إلى استياء في المجتمع التركي، وتحديدا لدى الطبقة المتوسطة، التي تشكل العمود الفقري الداعم لحزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، ما قد يؤدي إلى خسارة هذه الكتلة الكبيرة في الانتخابات المقبلة لأصواتها.

وبعد سنوات من نجاته في انقلاب عسكري، دار حوله الكثير من علامات الاستفهام، ومن ثم كثرت المشاكل التركية؛ نتيجة تدخلها في شؤون العديد من الدول، والآن يخاطر أردوغان باندلاع ثورة بين قاعدته السياسية، سترتد عليه سلبياً.

وبينت الصحيفة: أثار انهيار العملة احتجاجات، أواخر نوفمبر في المدن التركية الكبرى، حيث هتفت حشود من المتظاهرين، تطالب أردوغان بالاستقالة، واصطفت شرطة مكافحة الشغب في شوارع إسطنبول، واُتهم اثنان من كبار الشخصيات المعارضة، بما في ذلك أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي بالخيانة، واحتجزت الشرطة أكثر من 60 شخصا، خلال الاحتجاجات في العديد من أحياء إسطنبول، وفقا لجمعية المحامين المحلية.

وقالت العاملة في مطعم صغير بإسطنبول، تبلغ من العمر 58 عاما، اعتدنا على أكل اللحوم كل يوم، الآن وتحت هذه الظروف القاهرة، نتناوله مرة واحدة في الأسبوع، يذهب صوتنا دائما لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يعد قادراً على تأمين سبل العيش الكريم للمواطن التركي، لقد حان الوقت للتغيير، وسنعمل على إيجاد البديل لأردوغان وحزبه.

وفي استطلاع أجرته شركة “ميترو بول” التركية، الرائدة في استطلاعات الرأي في تشرين الأول المنصرم، كانت النتائج صادمة، حيث أن أكثر من 80 بالمئة، يرون، أن الحكومة لم تعد قادرة على إيجاد الحلول.

إحباط الشعب التركي

بدوره قال سليمان جيراي، 45 عاما، الذي يعمل بمقهى في حي قاسم باشا بإسطنبول، إنه دعم أردوغان منذ أن كان عمدة مدينة إسطنبول، حيث وفر خدمات بلدية إلى منطقتهم، التي تسكنها الطبقة العاملة، ولكنه الآن غير قادر على تأمين المصروف لأطفاله الثلاثة، كما توقف عن أكل اللحوم؛ بسبب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير، كيلو الشاي أصبح بسعر 190 ليرة بدلا من 120، وأضاف: لا يمكننا فعل أي شيء بعد الآن، الأوضاع سيئة للغاية والجميع هنا غاضبون الآن.

بداخل القصر الرئاسي، لم يتأثر الرئيس، أو مستشاريه بالأزمة، وفقا لأشخاص مطلعين على محادثاتهم، ومع انخفاض الليرة في 23 نوفمبر، في اليوم نفسه الذي تحول فيه الإحباط إلى احتجاجات في الشوارع، التقى أردوغان بفريقه الاقتصادي.

إلى ذلك، قال تيميل كرامولا أوغلو، وهو زعيم حزب إسلامي تركي معارض، إنه أثار مسألة الصعوبات الاقتصادية، التي يواجهها الأتراك من الطبقة الوسطى، خلال اجتماع مع الرئيس قبل أحدث خفض لسعر الفائدة.

واختتم كرامولا أوغلو حديثه بقوله: أردوغان يصر على أن الأمور الاقتصادية في تركيا ليست سيئة، مع أن الدلائل كلها تشير عكس ذلك، والبطالة تتفاقم، وأردوغان يستمر في سياساته، التي ستودي بنا إلى الهلاك، وإذا كان يريد التخلص من المشاكل الكثيرة في تركيا، عليه تغيير سياساته في الداخل التركي، وأيضاً في الخارج وبخاصة في دول الجوار.