مركز الأخبار ـ
أصدرت محكمة تركية قرارا باستمرار اعتقال، رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه.
قررت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ خمس سنوات دون محاكمة في سجن سيليفري.
وتم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات، حيث ستُعقد الجلسة التالية في القضية في 17 يناير 2022، ولم يشارك كافالا في جلسة محاكمته، حيث قال الشهر الماضي: إنه لم يعد يؤمن بمحاكمة عادلة في تركيا.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس أوروبا تحذيرا نهائيا لتركيا؛ للامتثال لأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019 بالإفراج عن كافالا، وستقوم لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها الأسبوع المقبل، بتقييم قرار تمديد اعتقال كافالا، ومن المتوقع فرضها عقوبات على تركيا.
ويتهم نظام أردوغان عثمان كافالا، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها يوم العاشر من كانون الأول 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد، يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فطالبت بالإفراج عنه على الفور.
يذكر أنه في 30 من أيلول الماضي انتهت المهلة، التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا؛ لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
