أهميّةُ الحوارِ الوطنيِّ السوريِّ – السوريِّ

غريب حسو (الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي)_

من الأهمية أن نتطرق إلى موضوع الحوار الوطني، الذي تطرحه الإدارة الذاتية في هذه المرحلة المصيرية مع حكومة دمشق، وما تأثيراته على الوضع في مستقبل سوريا عامّة.

في أغلب المناطق التي تشهد نزاعاتٍ وحروباً دمويةً، وبعد صراع طويل، قد يمتد لسنوات بين طرفي النزاع، ولكن في نهاية الأمر؛ تلجأ الأطراف الى البحث عن الحل الأمثل؛ لإنهاء الصراع، فمرحلة الحوار، تُعدّ مرحلة جديدة للبدء بالمفاوضات، ويمكننا عدّها بالتاريخية، ومن المراحل الصعبة والهامة على حدٍّ سواء، فيما تفقده، أو ما تكسبه على الصعيدين السياسي والاجتماعي، هناك العديد من الأمثلة؛ لحل النزاعات المسلحة، ووصلت إلى الحل من خلال الحوار، لكن عندما يتم التوافق بين الأطراف، في وضع نهاية للصراع، وتكون لديهم الرغبة لبناء هذا الحوار السلمي، عن طريق أطراف دولية، المسماة “بالدول الضامنة” لإنجاح الحوار، ومن أجل الوصول إلى المفاوضات، يجب أن يلتزم طرفا النزاع بالعقد، والعهد المبرم، بعدم إثارة مواقف وسياسات الحقد والكراهية والعنف ضد الآخر، والتزام الصمت، لكون لغة الحوار هي لغة البحث عن السلام، وإنهاء الصراع، وهو ما يتطلب جرأة وشجاعة.

ولكن مع كل نهاية صراع بين الأطراف، وقبل الوصول الى الحوار، يلجأ أحد الأطراف إلى القيام بتجنيد وسائله الإعلامية كافة للدعايات النفسية، والمغرضة، وتنظيم سماسرة الحرب الخاصة، وهو عادة ما يبدأ به الطرف الضعيف، غير المستعد للحوار والتفاوض بشكل جدي، وهدفه من ذلك كسب المزيد من الوقت والاستهزاء بمشاعر الطرف الآخر.

فإذا تناولنا موضوع الحوار بين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وبين حكومة دمشق ، نجده حواراً مبدئياًّ ومطلباً قديماً من الإدارة الذاتية، وليس وليد اليوم، كما يظن البعض، أو خوفا من تهديدات دولة الاحتلال التركي، يمكننا القول: إنّ الإدارة الذاتية، والتي تمثل الواجهة الحقيقة لشعوب المنطقة جميعها، ولديها تجربة قوية في المراحل السابقة من مقاومتها، وكفاحها أمام أعتى دولة عسكرية، وعضو في الناتو (تركيا) في عفرين، وسري كانية، وكري سبي، ومناطق أخرى، كما أن الإدارة الذاتية كسبت الود والاحترام، من لدن المجتمع الدولي، وأثرت على الوجدان الأخلاقي للمجتمعات، سواء في المنطقة، أو العالم،  وهذه بحد ذاته يُعدّ من أكبر المقومات، والإنجازات التي  حققتها الإدارة الذاتية، والتي صرّحت: أنها منفتحة لحوار جدي، حوار سلمي نابع من صدق نية أخلاقية سياسية.

أما حكومة دمشق التي يبدو أنها غير متحمسة، وغير جادة في الوقت الراهن؛ لقبول مبدأ الحوار مع الإدارة الذاتية؛ لحلحلة الأزمة التي عصفت بالبلد والمجتمع وإلى اليوم، لم تبدِ أي تصريح حيال ذلك، فقط تطرح شروطها التعجيزية على إرادة الإدارة الذاتية، ولم نر منها إلا الصمت، وعدم إبداء موقفا تجاه التجاوزات، والخروقات الجوية، والتهديدات على طول الشريط الحدودي لدولة الاحتلال التركي على إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، ذلك كله غير مقبول على الإطلاق. هذه المحاولات التي تتبعها حكومة دمشق، هدفها سياسي بالدرجة الأولى، وهو الضغط على الإدارة الذاتية الديمقراطية، وإجبارها على تقديم تنازلات لها.

يبدو أن ما كسبته حكومة دمشق في مدينة درعا، باسم المصالحة، وفرض سيطرتها مجددا، أتبعت سياسة المراوغة والمخادعة غير الأخلاقية على المدينة، ومحاسبة الأهالي دون تمييز، لكن حكومة دمشق تعمل على تشبيه مع حصل في درعا، بما سيحصل في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مع كامل احترامنا لشعب درعا، وهنا تكمن الخطورة،  فإرادة الشعوب المتمثلة بالإدارة الذاتية، ليست شبيهة بالوضع في درعا بتاتا، مناطق الإدارة الذاتية، تم تحريرها من براثن الإرهاب الداعشي، ولم تكن حكومة دمشق موجودة أصلا، فكيف تقبل أخلاقياتهم بعدم قبول الحوار السلمي الديمقراطي، وعدم الاعتراف بحقوق شعوب المنطقة’، وعلى رأسها قضية الشعب الكردي. سبق أن قالوا: “إنّ الكرد جزء أساسي من النسيج الاجتماعي السوري”. ولكن للأسف، الظاهر للعيان أن حكومة دمشق تفضل الجلوس والمصالحة مع المرتزقة والإرهابيين التابعين لدولة الاحتلال التركي، على حساب التضحيات التي قدمتها الإدارة الذاتية؛ لحماية قيم وثقافة شعوب المنطقة.

 لذا تتباطىء بالرد والحل.. أي تفضل خيار الحرب، والعنف، والخراب، والدمار، وإراقة المزيد من الدماء، بدلا عن خيار سلام الشجعان والأقوياء، نعم الإدارة الذاتية الديمقراطية متمسكة بالحوار، ومنفتحة تجاهه وهناك حاجه ماسة في هذه المرحلة الحالية المهمة، في بناء جسور التواصل من الثقة المتبادلة، على أسس ومبادئ تسودها العدالة والمساواة؛ لبناء مجتمع سوري ديمقراطي حر، قادر على إدارة نفسه نحو سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

يمكن أن تقوم حكومة دمشق من جهة، ودولة الاحتلال التركي من جهة أخرى، وبالتنسيق المشترك بحملات سياسية شرسة، خارجة عن الأخلاق المجتمعية، بفرض أتاوات الحرب الخاصة، بصور أفظع، ودعايات تضليلية، سياسية، وعسكرية، لخلق حالة من الفوضى، وعدم الثقة، وضرب الأمن والاستقرار الموجود بالمنطقة، وتجنيد سماسرة الحرب، وفرض الإغراءات على أصحاب النفوس الضعيفة، وهذا وارد لأن الضعفاء وفاقدي الأمل والثقة بالنفس، يعتمدون ويعوّلون على هذه السياسات الانكارية بهدف الوصول إلى أهدافهم الخيالية وغير الأخلاقية…