خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عُقِدَتْ الخميس الفائت، بين الدكتور، نايف فلاح مبارك، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّ، مع وزير التجارة في الهند بيوش جويال، تمّ تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والعمل على بدء مفاوضات التجارة الحرّة، بحلول 2022. وبمشاركة رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، عبد الرحمن بن أحمد الحربي في العاصمة الهندية نيودلهي.
واتّفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل مشتركة، من ممثلين من الجانبين كليهما، تُعْنًى بدراسة جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية جميعها بين مجلس التعاون، والهند، بهدف الوصول إلى انطلاق مفاوضات التجارة الحرّة 2022؛ وذلك لخدمة المصالح المشتركة.
وأكّد الدكتور نايف، أهمية العلاقات الخليجية – الهندية، وضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، متطلّعا لبناء على العلاقات المتميّزة بين الطرفين؛ لتأسيس شراكة طموحة؛ للإيجاد المزيد من الفرص الجديدة، لنمو وازدهار الاقتصاد، وزيادة الأعمال بين الطرفين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتدفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة.
ونوّه بأهمية العلاقات التاريخية، التي تربط دول مجلس التعاون والهند، وأهميّة تعزيز التعاون بين الجانبين في شتّى المجالات، ومنها التبادل التجاري؛ نظرا لما تتميّز به الهند على الساحة الدولية، مؤكّدا أنّ المحادثات تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من علاقة دول مجلس التعاون التاريخية، والممتدة في الهند، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المُسْتَدام، وتعزيز التدفُّق التجاريّ والاستثماريّ بينهما.
وكالات
