واصل الريال اليمني التراجع بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية في تعاملات يوم السبت، ليتجاوز قيمة الدولار الواحد 1500 ريال يمني.
وأعلن البنك المركزي اليمني، أنه أوقف مؤخّراً 80 شركة، ومنشأة صرافة، مخالفة في عدن ومأرب، وذلك ضمن مساعيه للحد من المضاربة في العملة، ووقف الانهيار المتواصل للريال اليمني.
وأفاد البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس بالعاصمة المؤقّتة عدن، أنّ إغلاق شركات الصرافة جاء بعد التفتيش والمراجعة الشاملة لحساباتها وأنشطتها كافّة، التي كشفت تجاوزاتها، وحثّها على سرعة تصحيح أوضاعها بالالتزام وتنفيذ القوانين.
ولفت البنك إلى أن فرق التفتيش التابعة له، نفّذت حملة ميدانية على شركات، ومنشآت الصرافة، الخميس الماضي، للتأكّد من مدى التزامهم بالضوابط والقوانين، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتهدف الحملة الميدانية لوقف الاختلالات، وانعكاساتها السلبية على سوق صرف النقد، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي. كما شملت الحملة زيارات عدّة للمحافظات؛ للتأكّد من مدى الالتزام بالضوابط، والاشتراطات التي حددّتها القوانين ذات الصلة، لوقف أيّ مضاربات بالعملة المحليّة، لضمان استقرار سعر الصرف.
ويواصل الريال اليمني انهياره بشكل متسارع، في ظلّ إجراءات حكوميّة، لم تستطع وقف تراجع قيمة العملة المحليّة أمام العملات الأجنبية.
وذكرت مصادر مصرفية لـ “العربية. نت” أنّ الريال اليمني، واصل التراجع بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية في تعاملات، يوم السبت، ليتجاوز قيمة الدولار الواحد 1500 ريال يمنيّ، والريال السعودي 395 ريالا يمنيا.
وتأثّرت الأسواق اليمنية كثيراً بالانقسام المصرفي الحاصل في البلاد، ما تسبّب في انخفاض قيمة الريال اليمني، بنسبة كبيرة مع فارق سعريّ بين مناطق سيطرة الحوثيين، ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما تسبّب حظر ميليشيات الحوثي، تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.
وأفادت الحكومة الشرعية، في وقت سابق، إنّ قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن “السياسات التدميرية، التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة، وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقديّة”.
