يشهد قطاع غزة، موجة ارتفاعٍ في أسعار السلع الأساسية، كالعدس والأرز والزيت والطحين، الأمر الذي يؤرق آلاف العائلات في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة في القطاع الفلسطيني الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، ما يزيد عن نصفهم يعيشون تحت خط الفقر.
يمكن خلال جولة واحدة على الصفحات الفلسطينية المحلية على مواقع التواصل الافتراضي، ملاحظة حالة التندر للمواطنين في غزة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالدقيقّ والعدس والأرز والزيت والسكر. “الأسعار أصبحت كأننا في نيويورك الأمريكية” يقول يوسف سعد، موضحًا: “السلع ارتفعت إلى الضعف تقريبًا، كأنه ناقصنا أزمات يعني؟”.
على سبيل المثال، يقول سعد (42 عامًا)، إن: ” كيلو العدس كان لا يتجاوز سعره الـ (3 شيكل) دولارّ تقريبًا، الآن بات الكيلو بحدود الـ(7شيكل) 2 دولار”.
بنبرة منزعجة، يضيف: ” طيب إحنا إلي عنا 7 أولاد من وين نطعمي الأولاد! تصدق إنه في بيتي بناكل العدس أغلب أيام الأسبوع! أساسا هو الصنف الوحيد المتوفر في كل بيت في غزة”.
ويشير سعد الذي يعمل بائعًا في محلٍ لألعاب الأطفال في سوق مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، إلى أن الأسعار لم تتوقف عند العدس، بل “طالت أصنافًا أساسية مختلفة وهذا أمر جدًا صعب علينا خصوصًا أن دخلنا المادي بالكاد يكفي لسد احتياجاتنا الأساسية”.
بذات القلق عبر يحيى أبو الطرابيش عن سخطه على رفع أسعار السلع الأساسية، إذ قال: “إن التجار يحتكرون السلع والأسعار. في المقابل ما الذي تفعله الحكومة؟ لا شيء! المواطن ومصلحته لا تعني لهم شيئًا”.
يقول الطرابيش (52 عامًا)، لوكالة هاوار، إنه إذا ارتفعت الأسعار أكثر، “فإن الناس لن تجد ما تأكله حقيقة، نحن نعيش في بلد لا يتجاوز دخلنا الشهري فيه عن الـ 300 دولار، يعني أنه من الصعب أن نجاري هذه الأسعار. بالتالي على الجهات المختصة أن تجد حلًا سريعًا، قبل أن تسوء الأوضاع أكثر”.
على الجانب الآخر، يشتكي التجار أيضًا من حالة الركود التي تخيم على الأسواق الفلسطينية في غزة. يقول تاجر المواد التموينية أبو محمود ظاهر، إن التسوق بات أقل بكثير من السابق، مبينًا أن استمرار حالة الركود في الأسواق ستكبد التجار خسائر كبيرة.
أزمات مركبة
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 15 عامًا، بالإضافة إلى الحروب المتتالية، خلقت واقعًا معيشيًا وإنسانيًا صعب جدًا في قطاع غزة.
الخبير الاقتصادي رائد فارس، يقول في تصريح لوكالة هاوار، إنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة عمقت بشكل ملحوظ من مستوى أزمات القطاع الاقتصادية، إذ وصلت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 80% فيما ارتفعت البطالة إلى أكثر من 60%.
وأوضح أن قطاع غزة “يعيش ظروفًا استثنائية إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالتاليّ فإن ارتفاع الأسعار والسلع الأساسية، لا يتناسب أبدًا مع حجم الفقر والبطالة المرتفعة في قطاع غزة”.
وقال فارس إن ارتفاع الأسعار كان نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتجارة العالمية إثر جائحة كورونا، التي ما زالت تؤثر بشكل حقيقي على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الضرائب التي تفرضها الحكومة بغزة على التجار.
وبين أن أكثر المتضررين من هذه الزيادة، هم العائلات المُعدمة في غزة التي لا معيل لها ولا تجد دخلا شهريًا يضمن احتياجاتها. بحسب فارس “فإنه على السلطات في هذه الحالة أن تضبط الأسعار وأن تقدم حلولًا تضمن عودة الأسعار إلى طبيعتها تحديدًا لفقراء القطاع “.
وأشار إلى أن عدد المتعطلين عن العمل في غزة وصلت لنحو 366 ألف عامل متعطل عن العمل بفعل ظروف القطاع، وهو مؤشر صعب وله تداعيات كبيرة”.
