محمد سعيد_
ترتبط إدارة النفايات بالسكان والضغط الديموغرافي والتمدّن، وما يترتّب عليه من زيادة الاستهلاك، والتي تتطلّب زيادة الإنتاج، وبالطبع هذا سيؤدي إلى زيادة كمية النفايات والبقايا العضوية وغير العضوية، وتقدر المعدلات العالمية لتوليد نفايات ما بعد الاستهلاك بحوالي (900- 1300) طن متري سنوياً، وشهدت المعدلات ارتفاعاً خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في الدول النامية، نظراً للنمو السكاني السريع والنمو الاقتصادي والتمدّن.
تعدّ النفايات، ما بعد الاستهلاك، مساهماً صغيراً في زيادة الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، بنسبة مئوية لا تتجاوز (5%)، ويشكل غاز الميثان أكثر من 50% من الإنبعاثات الحالية، أما مصادر الانبعاثات الثنائية. فهي الميثان وأوكسيد النيتروز الناتجان عن مياه المجارير، علاوة على ذلك انبعاثات بسيطة لغاز ثاني أوكسيد الكربون، الناتج عن حرق النفايات المحتوية على الكربون الأحفوري.
ومن الضرورة بمكان أن نبين أن نفايات المستهلك تشكّل مصدراً هامّاً للطاقة المتجدّدة قابلاً للاستغلال من خلال العمليات الحرارية (الحرق والاحتراق الصناعي المشترك) وبواسطة استخدام غازات مطامر النفايات، والهاضم اللا هوائي للغاز الأحيائي، فبالمقارنة مع العديد من موارد الكتل الأحيائية الأخرى، تملك النفايات منفعة اقتصادية، حيث يتمّ جمعها بانتظام من قبل القطاع العام، لذا يمكن استغلال محتوى النفايات من الطاقة بشكل فاعل بواسطة العمليات الحرارية خلال الاحتراق، يمكن الحصول على الطاقة مباشرةً من الكتلة الإحيائية (المنتجات الورقية، والخشب، والأنسجة الطبيعية، والأغذية)، ومن مصادر الكربون الأحفوري ( البلاستيك وغيره).
وتجدر الإشارة: إلى أن غالبية مبادرات إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، وتقليص النفايات إلى حدها الأدنى تهدف بشكل غير مباشر إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال خفضها لحجم المطامر المطلوبة، ولكن هناك تحدٍّ يكمن في تأمين ظروف عمل أكثر سلامة وصحة.
ولكن بشكل عام نحن لا نملك مطامر للنفايات بشكل تقني ومتطوّر، يسمح باستغلال محتوى النفايات بشكل اقتصادي، أو حتى امكانية إعادة تدويرها؛ لأن المطامر التي لدينا عبارة عن جور بإشكال متنوعة ـ لا ترقى أن تُسمّى مطامراًـ يتمّ التخلص من النفايات بإلقائها فيها وتغطيتها بطبقة بسيطة من التربة بكلّ بساطة!.
