العلي: اللجنة الدستورية لا تُمثل السوريين على أرض الواقع

روناهي/ الدرباسية –

أكد الإداري في مكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية في الدرباسية حسين العلي بأن النظام السوري لم يكن جاداً في المفاوضات مع الأطراف السورية الأخرى وبخاصةٍ مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وأشار إلى أن اللجنة الدستورية بشكلها الحالي لا تمثل السوريين ولا بد من كتابة دستور سوري بأيدي كل السوريين ومن دون إقصاء.

بعد انقطاع دام حوالي تسعة أشهر وردت بعض المعلومات التي تفيد بتحديد منتصف الشهر الجاري موعداً لانعقاد الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وبالرغم من مرور عامين على انطلاق أعمال هذه اللجنة وخمس جولات لانعقادها، ألا إنها لم تحقق أي تقدم ملموس ومن الواضح أن الجلسة السادسة التي هي على وشك الانعقاد لن تكون بأفضل حال من سابقاتها.

هناك تغييب وإقصاء لممثلي شمال وشرق سوريا

وللحديث أكثر عن أسباب فشل هذه الاجتماعات حتى الآن التقت صحيفتنا مع الإداري في مكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية في الدرباسية حسين العلي الذي قال: منذ ولادة الدولة السورية كُتبت خمس دساتير لهذا البلد وكان آخرها دستور عام 2012 والذي كان عبارة عن تعديل للدستور القديم من قبل النظام السوري، ومنذ عامين تم تشكيل لجنة دستورية بإشراف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وقد عقد منها حتى الآن خمس جولات كانت آخراها بداية العام الجاري، ولكن مع الأسف هذه الجولات لم تحقق أي تقدم في إطار العملية الدستورية.

وأشار العلي: الفشل يعود إلى عدة أسباب أهمها: النظام السوري لم يكن جدياً في مفاوضاته مع الأطراف السورية الأخرى وبخاصة مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، ولا يزال يعتمد العقلية العسكرية للسيطرة على كامل الجغرافية السورية، ضف إلى ذلك الشروط التي تضعها ما تسمى المعارضة، واولها تشكيل حكومة انتقالية تطلق سراح المعتقلين والمفقودين وإجراء انتخابات حقيقية في البلاد، إلى جانب السبب الرئيس المتعلق باستبعاد اطراف سورية رئيسية عن هذه الاجتماعات وبالدرجة الأولى استبعاد مجلس سوريا الديمقراطية وممثلي شعوب شمال وشرق سوريا، الذين كان لهم دور فعال في الحفاظ على استقرار 30 % من مساحة الأراضي السورية التي تضم حوالي خمس ملايين سوري، وذلك بضغط من دولة الاحتلال التركي والنظام السوري، بالرغم من تأكيد هذه الأطراف على العمل وفق الثوابت الوطنية السورية.

ولفت العلي وقال: إن احتلال قسم كبير من الأراضي السورية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يساهم بشكلٍ كبير في عرقلة إنجاح المفاوضات السورية، إضافة إلى سيطرة الميلشيات الأجنبية ولا سيما الإيرانية على بعض الأراضي السورية، ومن هنا هناك ضرورة العودة إلى القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية ولا سيما القرار ذات الرقم 2254 كأساس لانطلاق أي عملية سياسية نقطة بدايتها تكون كتابة دستور جديد للبلاد، إلا أن كل محاولات الانطلاق باتجاه هكذا حل تواجه بمستوى عال من العرقلة والتعطيل، ويتحمل النظام مسؤولية الجزء الأكبر من محاولات التعطيل هذه، لأنه يرفض أي انتقال سياسي في سوريا.

وتابع العلي: إن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا متمسكان بضرورة الحوار السوري – السوري بين جميع الاطراف السورية، القائم على التنازلات المتبادلة من قبل جميع الأطراف لمصلحة سوريا والشعب السوري.

عقد مؤتمر وطني شامل سيأتي بالحلول للأزمة

وحول ما يقوم به (مسد) من مساعي لإنجاح المفاوضات السورية تحدث العلي: يتواصل مجلس سوريا الديمقراطية مع الكثير من القوى الوطنية السورية في إيجاد قواسم مشتركة بين هذه القوى يمكن البناء عليها في أي حل سوري، وأثمرت عن هذه اللقاءات العديد من الوثائق والتفاهمات، أهمها كانت مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس سوريا الديمقراطية مع حزب الإرادة الشعبية المعارض، إضافة إلى تواصلنا مع العديد من الأطراف الأخرى، وذلك سعياً لعقد مؤتمر وطني يضم كافة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية.

وأوضح العلي بقوله: مجلس سوريا الديمقراطية جاد في مساعيه بالتواصل مع مختلف الأطراف السورية ومن ضمنها النظام السوري، حيث أجرينا عدة لقاءات معه بغية حل الخلافات العالقة بين الطرفين، ألا إن النظام السوري ومن خلال تمسكه بالعقلية السابقة يثبت عدم استعداداه لأي حل حقيقي.

وأضاف العلي: كل هذه التحركات الداخلية آنفة الذكر لمجلس سوريا الديمقراطية تترافق مع تحركات دولية تصب في نفس الاتجاه، وكان آخرها زيارة وفد من قيادة المجلس إلى موسكو ومن ثم إلى واشنطن بناء على دعوة موجهة من هاتين الدولتين، حيث ناقش الوفد مع الجانبين الروسي والأمريكي تطورات الأزمة السورية، وشدد على ضرورة الإسراع في إيجاد حل لهذه الأزمة لتحسين وضع السوريين على مختلف الصعد ولا سيما الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وأردف العلي: أطلعنا الروس والأمريكيين على واقع الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، وطالبنا بوضع حد لهذه الهجمات حيث أنها تمثل انتهاكاً صارخا للسيادة السورية، ضف إلى ذلك إننا في مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لا ننظر إلى تركيا إلا كدولة جارة يهمنا إقامة علاقات ودية معها للحفاظ على أمن المنطقة ككل، ولكن دولة الاحتلال التركي ترفض أي مبادرة من هذا النوع.

المجلس الوطني ليس جاداً في تحقيق الوحدة الكردية

حول الموقف من المفاوضات الجارية بين الأطراف الكردية الهادفة إلى توحيد الصف الكردي تحدث العلي بالقول: المجلس الوطني الكردي لا يسعى بشكل جدي لوحدة الصف الكردي في شمال وشرق سوريا، ولا جدية في المفاوضات لديه ناجمة عن الضغط الذي يتعرض له المجلس الوطني الكردي من قبل الائتلاف المعارض وأيضاً من قبل دولة الاحتلال التركي، حيث أن ممارسات المجلس تدل على عدم امتلاكه أي استقلالية في القرار بمعزل عن هذين الطرفين، في المقابل فإن احزاب الوحدة الوطنية قدمت الكثير من التنازلات بهدف إنجاح هذه المفاوضات وبهدف إيجاد سبل للاتفاق بين الأطراف الكردية.

الإداري في مكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية في الدرباسية حسين العلي اختتم حديثه قائلاً: إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نأمل وندعو إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، بهدف تحقيق تقدم ملموس على طريق الوحدة الكردية لأن وحدة الصف الكردي ستجعل للكرد وزناً حقيقياً في حل الأزمة السورية، وذلك من خلال تمثيلهم في مختلف أطر هذا الحل ولا سيما كتابة الدستور السوري الجديد.