سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

افتتاح مكاتب لشؤون الموقوفين.. خطوة في الطريق الصحيح

روناهي/ قامشلو ـ

بعد مطالب شعبية ولضرورة خلق أجواء من الراحة والتعاون بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين، ولمعرفة مصير الموقوفين لأسباب مختلفة، قررت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا فتح مكاتب لشؤون الموقوفين في خمس مدن.
واعتصم مؤخراً بمدينة قامشلو مجموعة من أهالي الموقوفين بتهم مختلفة، وطالبوا الجهات المعنية بكشف مصير أبنائهم، ومن جانبه؛ أصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً؛ جاء فيه: “بهدف خلق وسائل تعزيز التعاون بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين في مختلف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وحفظاً لحقوق الأشخاص الذين تم توقيفهم، إلى جانب ضرورة اطلاع ذوي الموقوفين لدى قواتنا على مكان توقيفهم وأسبابها، تم افتتاح مكاتب لشؤون الموقوفين في مراكز القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في كل إقليم، وعدد من مراكزنا في المدن التالية (الحسكة – قامشلو – الرقة – كوباني – منبج)”.
ونوّه البيان: “فعلى الراغبين بالاطلاع من أقارب الموقوفين من الدرجة الأولى أو ممثليهم القانونيين على مكان وأسباب توقيفهم لدى قوى الأمن الداخلي مراجعة مكتب شؤون الموقوفين، لإعلامهم بالبيانات المتوفرة حول أسباب توقيفهم”.
وتحدثت المواطنة (م.ـ ح) لصحيفتنا “روناهي” بأن زوجها أوقِف منذ حوالي عشرة أشهر وتطالب بمنحها حق الزيارة على الأقل، وأن لها طفلين من ذوي الهمم ولديهما إعاقة وهم دون معيل.
وأشارت: “أوقف زوجي منذ عشرة أشهر وراجعنا الجهات المعنية لعدة مرات، ولكن لم يفصحوا لنا عن مكانه، وتأكدنا من وجوده في إحدى سجون الإدارة الذاتية القريبة من مدينة قامشلو من أشخاص خرجوا من ذلك السجن، ومطلبي الوحيد حالياً هو زيارته ورؤيته”.
وهذه الخطوة تقطع الكلام أمام الكثير من الوسائل الإعلامية والجهات الحزبية التي تريد استغلال ظروف الموقوفين لأغراض سياسية، حيث الكثير من الموقوفين تم إيقافهم بتهم مختلفة منها التعامل مع جهات خارجية، لكن كان أهاليهم لا يعلمون عنهم شيئاً ولم يسمح لهم بالزيارة حتى الآن، وهذا الأمر خلق حالة الخوف لذويهم.
وبفتح هذه المكاتب سوف يمنح المواطنين معرفة مصير موقوفيهم والاطلاع أكثر على التهم التي توقفوا بسببها، والسجون المتواجدين فيها التابعة للأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا.
الجدير ذكره؛ اعتُقل المئات في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا بتهم مختلفة منذ حوالي السنة، ولكنهم ما زالوا موقوفين دون محاكمة، ولم يتمكن ذويهم من معرفة مكان تواجدهم ولم يتم أخبار أهاليهم بالتهم الموجهة لهم، ولخلق جو من الراحة والأمان لدى أهاليهم، اتخذت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي هذه الخطوة وهي فتح مكاتب لشؤون الموقوفين لديها.