الأزمة السوريّة… وطبيعة النظام الأمني الحاكم

دجوار أحمد آغا-

ليس بخافٍ على أحد خطورة ما يجري في العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين، والتي سوف ترسم ملامح الخارطة السياسية العالمية الجديدة خلال القرن الحالي، وربما لقرون قادمة، انطلاقاً من الأحداث والتطورات الدراماتيكية التي حدثت وتحدث في العالم عامةً والشرق الأوسط خاصةً، بعد اندلاع ما سُمي بـ”ربيع الشعوب” أو الربيع العربي كون معظم الحراك السياسي الذي انطلق في هذه المرحلة بدأ من البلاد العربية بدءاً من تونس مروراً بكل من مصر وليبيا ولبنان والأردن والجزائر و البحرين وصولاً إلى اليمن والعراق وسوريا.

بينَ الأب والابن ضاعت وتبعثرت الأحلام

لنلقي نظرة على ما جرى في سوريا خلال العقدين الماضيين من قرننا الحالي الواحد والعشرين، ربيع دمشق بدأ مع موت الرئيس السوري حافظ الأسد، ومجيء ابنه بشار الذي درس طب العيون في بريطانيا، وكان الناس متفائلين بحدوث بعض التغيير في عقلية النظام الأمنية وإعطاء فسحة من الأمل لظهور نوع من الديمقراطية، وبالفعل تم افتتاح المنتديات الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية والتي أضحت دمشق تعجُّ بها في مطلع الألفية الثالثة.

بطبيعة الحال لم يأتِ هذا الانفتاح من جانب النظام الأمني القمعي والدموي الحاكم منذ ثلاثين عاماَ عن عبث، بل كان لغرض زرع محبته في قلب الشعب والإشارة إلى أن إدارته ستكون مختلفة عن إدارة أبيه لملفات الشعب السوري واللبناني على حدٍ سواء، كون لبنان كان حتى تاريخه عبارة عن محمية سوريّة، لم تستمر هذه الفسحة طويلاَ وسرعان ما أحس النظام ببدء خروج الأمور عن السيطرة وأنه لن يستطيع أن يتحكم بمفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

 حينها عمدَ إلى إعادة تأهيل قبضته الأمنية وتوزيع الأدوار فيما بين حاشيته من الحرس القديم والجديد، وكانت الإشارة الواضحة لبداية هذا التحول هو اعتقال أحد أبرز نشطاء المجتمع المدني عميد كلية الاقتصاد الدكتور عارف دليلة الذي اعتقل في أيلول 2001 بعد خروجه من اجتماع مطوّل مع رأس النظام حيث قضى سبع سنوات ونصف في السجن إلى جانب د. كمال لبواني وحبيب صالح ومأمون الحمصي ورياض سيف وحبيب عيسى وفواز تللو ود. وليد البني ورياض الترك وحسن سعدون.

تحولت الحياة إلى كابوس مرعب وجحيم لا يطاق في سائر مناطق سوريا، ففي الوقت الذي توقّع الشعب انفراجاً في الحياة المدنية، تحولت حياته إلى ملف أمني تتحكم فيه جهات أمنية مختصة مهمتها فقط مراقبة النشطاء وتضييق الخناق عليهم لا بل وزجهم بالسجون والمعتقلات، وتحولت الأمور نحو تصعيد خطير وتضييق متعمد على الحريات المدنية والشخصية وملاحقة جميع من يتم الإشارة إليهم بأنهم ضد الحكومة والنظام حتى لو كان عن طريق تقارير كيدية.

انتفاضة قامشلو مسمار في نعشِ النظام

القشة التي قصمت ظهر البعير كانت انتفاضة قامشلو في الثاني عشر من آذار 2004 والتي جاءت مباشرةً بعد عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط من نفس العام، وتم توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري وتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، حاول النظام صرف الأنظار عن الغضب الجماهيري المتزايد على سلطته وتعدياتها على حقوقه بمواجهة الأحداث بمزيد من العنف الممنهج وبشكلٍ يؤدي إلى الاعتقاد بأن هناك حرب أهلية وهناك اقتتال كردي عربي، وإن الكرد هم أصحاب مشروع انفصالي أي السير على نفس النهج الذي انتهجه والده من حيث تهميش الكرد من الحياة السياسية والاجتماعية السورية.

 وعدم السماح لهم بالحصول على حقوق المواطنة وكذلك حرمانهم من التعليم ووضع خطوط حمراء تحت أسمائهم وفصلهم من الجامعات والمعاهد والمدارس بحجة أنهم خطر على أمن الدولة، المفارقة كانت في أن هذا الشخص المفصول من الدراسة بحجة خطره على أمن الدولة كان يتم وضعه أثناء تأديته لخدمة العلم (الخدمة الإلزامية) مرافقاً لضباط كبار! عجبي أليس هو نفسه من كان خطراً على أمن الدولة؟! فكيف سيحمي ضباطاً كبار من ضباط الدولة (رفعت الأسد وشفيق فياض وعلي دوبا وعلي حيدر) نموذجاَ.

بالعودة إلى أحداث انتفاضة 12 آذار 2004 والتي أُريد لها أن تشتعل وتتحول إلى حرب بين الكرد والعرب، وتم حشد دعم كبير للميلشيات المتواطئة والتابعة لأجهزة النظام السوري من حيث السلاح وإفساح المجال لها، كل ذلك جرى تحت أنظار جيش النظام والمفترض أنه حامي الشعب والوطن وكذلك الشرطة والتي كانت المفتعل الرئيسي للأحداث، وبشكلٍ موثّق من خلال إطلاقها نيران بنادقها على الشباب العزّل مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم بنيران هذه القوات والتي واجبها هو حمايتهم، تحولت هذه المواجهات إلى انتفاضة شعبية عارمة شملت سائر مناطق روج آفا وشمال سوريا وصولاً إلى أماكن تواجد الكرد في مدن دمشق وحلب وأريافها.

عشر سنوات ولم تتحقق المطالب الشعبيّة

حاول النظام أن يقضي على هذه الانتفاضة باستخدام القوة العسكرية المفرطة، حيث نشر قوات ضخمة جاء بها من الداخل السوري وعلى رأسها الفرقة الرابعة، وكذلك قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وتحولت مناطق روج آفا إلى مناطق عسكرية تخضع لحظر تجوال واستنفار أمني كبير، إلى جانب ذلك سعى النظام من طرف آخر إلى التواصل مع وجهاء المنطقة والزعماء الدينيين والاجتماعيين وقادة الأحزاب السياسية الكردية الشبه مرخصة من جانب النظام (سياسة غض النظر)، يحضرني هنا قول رئيس شعبة الأمن السياسي السورية وقتها العميد محمد منصورة والذي قضى سنوات طويلة من خدمته الأمنية في مناطق روج آفا، حيث توجه بحديثه إلى محافظ الحسكة بما معناه (لقد عملت جاهداً على مدار عقدين من الزمن لتفريق الكرد وتقسيمهم وأنتم خلال أربعة وعشرين ساعة وحدتموهم صفاً واحداً من جديد).

خلال هذه الانتفاضة ظهرت بشكلٍ واضح وحدة الشعب الكردي على وجه الخصوص، حيث شهدت مراسم تشييع شهداء 12 آذار 2004 خروج مئات الآلاف من الجماهير الشعبية حاملة لافتات عامة ولم ترفع أية لافتة أو علم حزبي، الشعب سبق الأحزاب السياسية وأستطيع أن أُجزم بأن هذه الانتفاضة كانت الشرارة التي بدأت تشتعل رويداً رويداً في سائر النسيج السوري وصولاً إلى أحداث درعا في منتصف آذار 2011، والتي تحولت فيما بعد إلى مسيرات سلمية ضخمة توزعت وانتشرت في سائر أرجاء الوطن الواسع من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى سواحل البحر المتوسط في الغرب.

 أمام هذا التحول المرعب الذي جرى في الشارع السوري لم يقف النظام مكتوف الأيدي متفرجاً وكذلك المعارضة الإخوانية التي لا تقّل عن النظام في عنجهيتها وتطرفها، قام الطرفان بتحويل مسار هذه الانتفاضة السلمية والاحتجاجات الشعبية الواسعة والمطالبة برحيل النظام إلى ما يشبه المواجهة العسكرية المسلحة ونوع من الحرب الأهلية من خلال بناء ما سمي بالجيش الحر الذي عماده كان من ضباط وجنود أعلنوا انشقاقهم عن جيش النظام والوقوف في صف الشعب، قام النظام بإرسال جواسيسه وعملائه وأتباعه إلى الجوامع والمساجد وأطالوا لحاهم ودخلوا بين المتظاهرين، بل وصل الأمر ببعضهم إلى سب النظام وضربهم بالعصي والهراوات من جانب زملائهم، كل ذلك بغية الوصول إلى قادة الحراك الشعبي تمهيداً لاعتقالهم وتصفيتهم فيما بعد، ومما زاد الطين بلّة إخراجه لقادة الجماعات الإرهابية المتشددة من السجون والمعتقلات وإطلاق سراحه، حيث بدأت بالتحشيد الشعبي تحت ضغط الشعارات البراقة والتي تلامس الواقع الذي يعيشه هذا الشعب المسالم والمنادي بالعيش بحرية وكرامة.