اختتام المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا

الحسكة/ آلان محمد– بعقد انعقاده لليوم الثاني يختتم المنتدى الدولي للمياه أعمالهُ, والذي عُقِد في الحسكة، وسلط المجتمعون الضوء على الضرورة الملحة في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالحصص المائية.

 تحت شعار( مياه مستدامة – حياة مستدامة) نظمت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية, كافة التحضيرات اللازمة لانعقاد المنتدى الهادف إلى إسقاط الضوء على مضامين وبنود المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالمحاصصة المائية, وشددت على استبيان وايضاح حجم الانتهاكات الحاصلة في هذا الشأن من قبل الجانب التركي وتحويله الجانب الإنساني المحض,  لورقة سياسية يستغلها في محاربة الناس بمياه الشرب وقطعها عنهم, ومحاولته الحد من التنمية المستدامة للمياه في الشقين الزراعي والحيواني وبالتالي ارتفاع حجم الاضرار التي تنعكس على المواطنين المدنيين العزل, المنتدى الذي كان يمثل أفقاً منفتحاً على الإدارة الذاتية في استقطاب الاستثمارات التي تعزز الواقع السياسي والاقتصادي في مناطق شمال وشرق سوريا, وفرصة لرؤية واقع الحرب الجيوسياسية المرتكزة على خلق أزمة متعمدة للمياه وتحدٍ للمواثيق الدولية وضربها عرض الحائط.

الأمن الغذائي والمائي في خطر

شكلت تركيا تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي وجففت مصادر الماء ليتعدى فعلها التهديدات ويلامس الواقع, ويفرض حالةً من الخطر الفعلي على المواطنين, مستغلاً تجاهل المجتمع الدولي لما يحصل في مناطق شمال وشرق سوريا, وعلى هذا الأساس شدد المشاركون في المنتدى على ضرورة أن تكون المياه أساس السلام ونبذ العنف, وبعد مناقشة العديد من المسائل ذات الصلة, كتأثير الملوثات المائية على النمو الاقتصادي, وأثر شح المياه المقصود على القطاع الزراعي وضرورة تحقيق التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمياه, وكانت مناقشة الآثار السلبية التي سببها الاحتلال التركي للمنطقة حاضرة في أذهان المجتمعون المؤلفين من, هيئة الإدارة المحلية والبلديات, وجامعة روج آفا ومركز الفرات للدراسات ومجلس سوريا الديمقراطية, والضيوف الدوليين وعدد من المثقفين والأكاديميين, لينتهي المنتدى جلسته الختامية بجملة من القرارات والتوصيات, وكانت كالتالي:

• استنكار سياسات الدولة التركية في تحويل المياه كسلاح ضد السكان المدنيين

• رفع تقرير عام باسم المنتدى عن كافة المشاركين فيهِ لتوضيح حجم انتهاكات دولة الاحتلال التركي للقوانين والمواثيق الدولية الناظمة للمياه الدولية إلى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان في مجلس الأمن ومجلس الاتحاد الأوروبي.

• دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية وإجبارها على التراجع عن سياساتها العدائية في انتهاك القوانين الناظمة للمياه الدولية المشتركة.

• رفع دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال التركي لخرقها القانون الدولي العام، في انتهاك الاتفاقيات الثنائية والثلاثية المتعلقة بنهري دجلة والفرات.

• مشاركة نتائج هذا المنتدى مع منظمات المجتمع المدني في كل من سوريا والعراق وتركيا.

• دعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتحمل واجباتها الانسانية في المنطقة, فيما يتعلق بتأثيرات قطع المياه وشحها و تأثيرها على المجتمع المدني ومخيمات اللاجئين.

• توثيق كافة المحاضرات والأبحاث التي تمت مناقشتها في المنتدى وصياغتها لإعداد خارطة مائية لاستثمارها وفق الاطر الصحية والسليمة.

• دعوة الإدارة الذاتية لحل مشاكل المياه عبر الحوار والتعاون مع الجهات المعنية, كدولة العراق والحكومة السورية والقوى الدولية ضمن الإطار الإنساني.

• المساهمة في المشاريع التي تدعم مصادر المياه وبناء السدود الصغيرة على الأنهار الصغيرة وإنشاء مراكز لتحلية المياه.

• التعاون مع المنظمات الانسانية والحقوقية للحصول على الدعم المادي لمجابهة تداعيات أزمة المياه الخطيرة في المنطقة.

• دعوة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا, إلى رسم استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد لتجنب الآثار الناجمة عن ازمة المياه في المنطقة, ومجابهة التداعيات السلبية والكوارث البيئية لشح المياه.

• وضع برامج جدية وملزمة, خاصة بالترشيد وزيادة الوعي في الاستخدامات المختلفة للمياه.

• دعوة الإدارة الذاتية لإنشاء مراكز دراسات متخصصة في الأمن المائي.

• بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

• استخدام طرق الطاقة البديلة كالطقة الشمسية والهوائية.

• امكانية الاستفادة من نهر دجلة عبر استجرار المياه منه للمناطق التي تعاني من العجز المائي.

• التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة المياه الجارية

• العمل على انشاء دراسة شاملة معمقة, للموارد البشرية والاقتصادية ولموارد المياه في المنطقة

• تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن المنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات.

• دعوة الغدارة الذاتية لتشكيل لجنة دبلوماسية مختصة بالشأن المائي.

وفي ختام المؤتمر قامت اللجنة التحضيرية بتسليم الوفود الأجنبية دروع تذكارية, ومن هذا المنطلق نستطيع أن نلاحظ بأن كافة الأزمات التي تعاني منها الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا, مرتبطة مباشرة بدولة الاحتلال التركي وعلى رأسها الأزمة المائية الحادّة في المنطقة.