هل تعود الملاعب والصالات للرياضة والرياضيين؟!

تقرير/ جوان محمد –

بعد صدور تعميم من قبل المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة يوضح ضرورة أن تكون الصالات والملاعب الرياضية تحت رعاية وملكية الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، حيث تتواجد صالات وملاعب بيد جهات غير رياضية، وبهدف إعادتها وتنفيذ التعميم تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذه، وبدأت على الفور بترجمة العمل على أرض الواقع، ولكن هل اللجنة قادرة على تنفيذ المهمة وإنجازها كما يجب؟؟!

وجاء التعميم الذي وصل لصحيفة روناهي نسخةً منه وكان كالتالي:

بناءً على أحكام ومواد العقد الاجتماعي في إقليم الجزيرة:

ـ بناء على أحكام ومواد القانون الناظم للعمل الرياضي الصادر بالمرسوم رقم /10/ لعام 2018م، لا سيما المادة /56/ الخاص بعائدية المنشآت الرياضية وملحقاتها للاتحاد الرياضي وله الحق الحصري في إدارة تلك المنشآت ووضعها في خدمة الرياضة والرياضيين.

ـ بناءً على كتاب هيئة الشباب والرياضة رقم /85/ تاريخ 19/4/2018م، وحفاظاً على المصلحة العامة وحسن سير العمل.

ـ تبقى عائدية وملكية المنشآت الرياضية كافة للاتحاد الرياضي.

ـ للاتحاد الرياضي وحده حق في إدارة تنظيم عمل هذه المنشآت وخدمتها وصيانتها خدمةً للرياضة والرياضيين، مما يتوافق مع القوانين والتعليمات التنفيذية أصولاً.

ـ على المؤسسات الرسمية والمدنية كافة ممن وضعوا اليد على هذه المنشآت الرياضية برفع اليد عنها وتسليمها إلى الاتحاد الرياضي أصولاً.

وبهذا الصدد كما ذكرنا في بداية التقرير فقد تم تشكيل لجنة متابعة وكانت مؤلفة مما يلي:

المستشار القانوني لرئاسة المجلس التنفيذي خالد ابراهيم والوكيلة بهيئة الشباب والرياضة مزكين سليمان ورئيس مكتب المنشآت في الاتحاد الرياضي ياسر أيوب، وقامت اللجنة في البداية بزيارة لتربه سبيه؛ بغية الاستطلاع على واقع الملاعب فيها، وبحسب المعلومات التي وصلتنا “هناك ملعبان مخصصان من قبل البلدية ومقر رياضي بيد جهات غير رياضية، والحالة نفسها منتشرة في رميلان وديرك وتل تمر والحسكة وسري كانيه”، حيث جميع الملاعب والصالات والمقرات والمسابح، بيد جهات غير رياضية ويجب أن تعود كما ورد في التعميم إلى الاتحاد الرياضي والقيام بالإشراف عليها، ويبقى السؤال هل ستكون هذه اللجنة قادرة على إرجاع ما ذكر إلى أصحابها الحقيقين؟، أم سيبقى التعميم مجرد حبر على ورق؟؟؟!