الإخفاء القسريّ في المناطق المحتلة والقانون الدوليّ

رامان آزاد-

---

كان تحديدُ الثلاثين من آب باسم اليوم الدوليّ للمختفين قسراً، دليلاً على الاهتمامِ الدوليّ بواحدةٍ من أكثر ظواهر العنفِ خطورةً، إذ يتعرض فيها الضحايا علاوةً عن قسوةِ السجنِ نفسه، للاحتجازِ بين أطباقِ المجهول، فلا تتوفرُ المعلوماتُ عن مصائرهم وظروفِ غيابهم، لتتجاوزَ آثارها السلبيّة المحتجزين إلى عوائلهم وعلى صعيدِ المجتمعِ بفقد الأمان فيه، والإخفاء القسريّ أكثر الانتهاكات شيوعاً في المناطق التي تحتلها تركيا. 

في طبيعة المناسبة

جاءتِ المبادرة لليوم الدولي للمختفين قسراً من اتحاد أمريكا اللاتينيّة لرابطاتِ أقرباء المعتقلين المختفين، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1981 في كوستاريكا كرابطةٍ محليّةٍ وإقليميّة للجماعات التي تعملُ بنشاطٍ ضد السجنِ السريّ والاختفاء القسريّ في دولِ أمريكا اللاتينيّة.

العملُ على موضوعِ السجن السريّ جزءٌ هامٌ من أنشطة عددٍ من الهيئاتِ والمنظماتِ الدوليّة في مجالاتِ تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ والمساعدات الإنسانيّة، مثل منظمةِ العفوِ الدوليّة، ومكتب مفوضِ الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانِ واللجنةِ الدوليّة للصليب الأحمر، ويعد اليوم الدوليّ للمختفين فرصةً لتسليطِ الضوء على عملِ هذه المؤسساتِ، وزيادةِ الوعي العام، والدعوة للتبرعاتِ والمتطوعين.

لجنة الصليب الأحمر الدوليّة أحياناً هي المؤسسةُ الوحيدة المسموح لها بالوصول إلى فئاتٍ معينةٍ من السجناء، وتأمين الحدِّ الأدنى من الاتصالِ والتفتيشِ حول المعاملة التي يلقونها.

يُشكّلُ السجنُ في ظلِّ ظروفٍ سريّة أو غير معروفة انتهاكاً خطيراً لمفاهيم حقوق الإنسانِ في القانونِ الدوليّ الإنسانيّ بما في ذلك حالاتِ النزاعِ المسلّحِ.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان المتعلق بحمايةِ جميعِ الأشخاص من الاختفاءِ القسريّ بموجبِ القرار 47/133 المؤرخ 18/12/1992، وفي 30/8/2008 تمت المصادقة على الاتفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل التحالف الدوليّ لمكافحة حالات الاختفاء القسريّ، والتي تجمع المنظمات الأعضاء في الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم.

يستخدم الاختفاء القسريّ أسلوباً استراتيجيّاً لبثِّ الرعبِ داخلَ المجتمعِ، فالشعورُ بغيابِ الأمن الناتج عن هذه الممارسة لا يقتصرُ على أقارب المختفي، بل يصيبُ المحيط المجتمعيّ، وقد أضحى الاختفاء القسريّ مشكلةً عالميّةً ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة سابقاً نتاج دكتاتورياتٍ عسكريّةٍ أساساً، يحدث الاختفاء القسريّ اليوم في ظروفٍ معقّدة لنزاعٍ داخليّ، ويُستخدم بالأخصِ وسيلة للضغط السياسيّ على الخصوم. واختفى مئات الآلافِ أثناء النزاعاتِ أو فترات الاضطهادِ في 85 بلداً على الأقل.

شركاء المعاناة

لا تقتصرُ المعاناة على ضحايا الاختفاء القسريّ وحدهم، المحرومين من حرياتهم، في ظروفِ الاحتجازِ حيث يتعرضون للتعذيبِ والخوفِ المستمرِ على حياتهم، بل تشاركهم عوائلهم الذين يجهلون مصير أحبتهم، فتارةً تنتابهم مشاعر الأمل وطوراً يكتسحهم اليأسُ، قابضين على جمر الانتظارِ من غير سقفٍ زمنيّ للمعاناة، وقد لا يحظون بأخبارِ من فقدوا، ويزيدُ معاناتهم انقطاعُ تواصلِ الضحايا بالعالم، وهم يدركون جيداً أنَّ أسرهم لا تعرفُ شيئاً عما حلَّ بهم، وأنّ فرصَ المساعدةِ ضئيلة، فالاختفاء القسريّ يعني الخروجَ عن دائرة الحماية القانونيّة، ليُجرّدوا من كلِّ الحقوقِ، ونهايةُ القصةِ بالإفراج عنهم والنجاةِ من الموتِ ليست نهايةَ الألم، ذلك لأنّ الآثارَ الجسديّة والنفسيّة مديدةٌ، وتتدفقُ صورها في الذاكرةِ لآجالٍ طويلةٍ.

تعاني أسر المختفين والمقربين، في سعيها لأدنى معلومة، لتعرف هل ما زال الشخصُ الضحية على قيدِ الحياة، ومكان اختفائه إن كان حياً، وما هي ظروف احتجازه، وحالته الصحيّة، وهل يمكنُ الوصول إليه، وما الأخطار المترتبة على السؤال؟

غالباً تزدادُ محنةُ الأسرةِ نتيجة العواقبِ الماديّة للاختفاء القسريّ، وبخاصةٍ إذا كان المختفي معيل أسرته الأساسيّ أو الوحيد، وتزيد المشكلة تعقيداً تبعاً لارتباطات المختطف وعلاقاته الاجتماعيّة والمهنيّة، والمصاعب الماديّة لا تنحصر بتوقف المورد بل إنّ البحث عن المختطف دونه أعباء ماليّة كبيرة، نتيجة عمليّة ابتزاز، وتزداد وطأته مع استمرارِ الاختفاء القسريّ.

عادةً تتحمّلُ النساءُ عبءَ المصاعب الاقتصاديّة، لتأمينِ مصادرَ بديلة إعالة الأسرةِ مع مواصلةِ الجهدِ لإيجادِ حلٍّ لقضيةِ اختفاءِ فردٍ من أسرتها. ما يُعرّضها للمضايقاتِ والاضطهادِ والانتقامِ، وتكون المشكلةُ أعقدَ بكثير إذا كانت المرأةُ بنفسها ضحية الاختفاء، فتتعرض للتحرش والعنف الجنسيّ وأشكال أخرى من العنف.

ولا يُستثنى الأطفال من كونهم ضحايا جرائم الاختفاء القسريّ، بصورة مباشرةٍ باختفائه نفسه، وغير مباشرة بفقدانه أحد والديه، وهو بكلّ الأحوال يُشكلُ خرقاً لاتفاقيةِ حقوق الطفل، بما في ذلك حقه بالتمتع بهويته الشخصية.

تتأثرُ المجتمعاتُ مباشرةً من ظاهرة اختفاء أفراد منه، ما يؤدي إلى ترادع النشاط العام، نتيجة حالةِ الخوفِ وفقد الأمن لتلعب موجاتِ الشائعات أدواراً أكثر سلبيّة، وتصبح حماية النفس أولوية مقدمة على مسائل المعيشة.

ما هو الاختفاء القسريّ

وفقاً للإعلانِ المتعلقِ بحمايةِ جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها 133/47 المؤرخ 18/12/1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإنَّ الاختفاءَ القسريّ يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أيّ نحو آخر على أيدي موظفين من مختلفِ فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشفِ عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يُجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.

وورد تعريفٌ مماثلٌ في نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، 17/7/1998، وجاء في المادة الأولى لقرار الأمم المتحدة رقم 61/177 في 20/12/2006 أنّه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسريّ. وعرّفه القرار أنّ المقصودَ بالاختفاء القسريّ “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفضُ الاعترافِ بحرمانِ الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وورد بالاتفاقية الدوليّة لحمايةِ الأشخاص من الاختفاء القسريّ التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20/11/2006، أنَّ “الاختفاءَ القسريّ” يُوصفُ بجريمةٍ ضد الإنسانيّة عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاقِ أو منهجيّ على أيّ مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضعُ بالتالي لقانونِ التقادم، وفضلاً عن ذلك، فإنَّ لأسرِ الضحايا الحق بطلبِ التعويضِ، والمطالبةِ بمعرفة الحقيقةِ فيما يتصل باختفاء أحبائهم.

الاختفاء القسريّ انتهاكٌ خطيرٌ لحقوق الإنسان، وينطوي على انتهاكِ جملةِ حقوقٍ مدنيّة أو سياسيّة منها: الاعتراف بشخصيته القانونية والحق بالهوية وحق الفرد بالحرية والأمن على شخصه وعدم التعرض للتعذيب أو لأيّ نوعٍ من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق بمحاكمة عادلة والضماناتِ القضائيّةِ؛ والحق بالحياة، في الحالات التي يُقتل فيها الشخص المختفي؛ والحقُّ بالإنصاف الفعال، بما في ذلك الجبر والتعويض؛ والحق بمعرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

كما ينتهكُ الاختفاء القسريّ بصورةٍ عامةٍ الحقوقَ الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة للضحايا وأسرهم على حدٍّ سواء، وقد يحرمهم توفير الحماية ومساعدة الأسرة، وتأمين مستوى معيشيّ مناسب، والصحة، والتعليم.

الإخفاء القسريّ في المناطق المحتلة

بين آذار – تشرين الأول 2018، تم إخفاء نحو 1500-2000 مواطن من أهالي عفرين الأصليين قسراً، بينهم نساء وأسرى حرب، والعشرات لاحقاً، من قبل سلطات الاحتلال التركيّ، وقد قض كثيرٌ منهم مدة 2-3 سنوات قيد الاحتجاز في سجون سريّة، وسط وتردّي أوضاعهم الصحيّة، ودون أحكام قضائيّة وفرضت عليهم غرامات مالية، صادرة عن محاكم شكليّة، ولا يزال مصير نحو خمسمائة مواطن، ولا يعرف تحديداً هل بقوا على الأراضي السوريّة أم تم نقلهم إلى تركيا

معظم حالات الاختطاف كانت بذرائع مفبركةٍ، بغاية الانتقام والترويع وتحصيل الأموال، فيما تقوم الاستخبارات باعتقال بعض المواطنين بغاية ترويع المواطنين، وذكر مواطنون أُفرِج عنهم أنّ سجن الراعي في منطقة الباب المحتلة اُحتجز فيه أكثر من /1500/ مخفي قسراً، إضافة إلى سجون أخرى مثل (معسكر كفرجنة – الجبهة الشامية، قريتي “إيسكا و ميدان أكبس ــ فيلق الشام، الشرطة العسكرية وسط عفرين، فرقة الحمزة بمدينة عفرين…) وعدد أخرى من السجونِ السريّة الخاصة بالمرتزقة.

وأكّدتِ الشهادات وجودَ غُرف سريّة في قبو سجن الراعي الذي تديره مرتزقة “فرقة السلطان مراد” التي يتزعمها المدعو “فهيم عيسى”، بإشراف الاستخبارات التركيّة، وعانى فيها المخفون قسراً من ظروف قاسية للغاية، في شبه ظلام، لا ضوء ولا تهوية، وأُصيب المحتجزون بمرضِ الجرب وأمراض معويّة، وقلة الطعام وتضييق على الخروج لقضاء الحاجة، والتعرض لأنواع قاسية من التعذيب منذ أولى ساعات الاحتجاز، فيما تُمنع عوائلهم من زيارتهم أو توكيل محامين عنهم، ويتولى التحقيق عناصر الاستخبارات التركيّة، والتهمة الرئيسيّة العلاقة مع الإدارة الذاتيّة سابقاً.

وأكدّتِ الشهادات وقوعَ حالاتِ تحرشٍ جنسيّ واغتصابٍ بحق النساء، وفي 28/5/2020، وُجدت نساءٌ في سجن مرتزقة الحمزة لدى اقتحامه من قبل مستوطني الغوطة، ووقعت حالاتُ وفاةٍ نتيجة التعذيب والأمراض التي أصيب بها المحتجزون، لم تسلم جثامين بعضهم لأهاليهم، ودُفنت سراً، بينما تعيش عوائلهم على أمل الإفراج عنهم واللقاء بهم.

لم تقتصر حالات الإخفاء القسريّ على عفرين، بل تشمل مناطق سري كانيه وكري /كري سبي، إلا أنّ سلطات الاحتلال التركيز على الكرد كمجموعة إثنيّة متمايزة بعينها، ووصل الأمر بمرتزقة الاحتلال أنهم فاوضوا الأهالي على جثامين أبنائهم بعد قتلهم  في تقريرها قالت منظمة العفو الدولية اليوم 2/8/2018: إن القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا؛ جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أعقاب تحقيقاتها المستفيضة بشأن الأوضاع المعيشية في المدينة في ظل الاحتلال العسكري التركي.

الآلية القانونيّة

 من المهم توثيق كلِّ الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركيّة ومرتزقتها بالمناطق المحتلة، وإعداد الملفات بشأنها لتقديمها إلى المؤسسات الدوليّة والقانونيّة ذات الصلة، فالميدان القانوني، له معركته أيضاً، ووفقاً لمقتضى القانون الدوليّ فإنّ الانتهاكاتِ والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال التركيّ ومن بينها الاختطاف والاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ تعدُّ مخالفاتٍ جسيمةً وجرائم ضد الإنسانية، تستوجبُ المساءلةَ ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا. والمطلوب مزيدٌ من الجهد والتعاون على مختلف الصعد بين الأهالي والهيئات والمنظمات الحقوقيّة لاستكمال كلِّ الملفات وتوثيق الانتهاكات.

وفيما يتصل بالآليّة القانونيّة فهناك عددٌ من القوانين والاتفاقات الدوليّة ذات الصلة منها:

ــ اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في 18/10/1907

ــ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10/12/1948، والذي يؤكد على حرية الأفراد ومنع الاعتقال التعسفيّ.

ــ اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12/8/1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ ملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهرياً والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة

ــ البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف اللذين اعتمدا في 8/6/1977، وجاء فيهما ضرورة جمع شمل العائلات التي فرّقها النزاع والسماح لأفرادها بتبادل الرسائل الشخصيّة. كما يحق لهم معرفة ما حدث لأفراد عائلاتهم المفقودين. وتتضمن المادة (33ــ ج) الإقرارَ بواجبِ البحثِ عن الأشخاصِ المفقودين.

ــ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رقم 61/177 المؤرخ 20/12/2006.

ــ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رقم 47/133 المؤرخ 18/12/1992

ــ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تم تبنيها في 30/8/1955

ــ المبادئ الأساسية لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازيّة للمجرمات (قواعد بنكوك) 65/229 المؤرخ 21/12/20210.

ــ المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء رقم 45/111 تاريخ 14/12/1990

ــ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 43/173 تاريخ 9/12/1988

ــ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 3452 (د ــ30) تاريخ 9/12/1975.

ــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 39/46 تاريخ 10/12/1984

ــ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم 57/199 تاريخ 18/12/2002.

ــ المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 4/12/2000

ــ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة 1989/65 تاريخ 24/5/1989

ــ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر رقم 60/147 المؤرخ 16/12/2005

ــ اتفاقية حقوق الطفل 1989م.