في العقد الثاني من المُعضلة السوريّة… شعوب شمال وشرق سوريا الخيار الوطني والإنجازات الباهرة

رفيق إبراهيم-

الآن وقد دخلت الأزمة السورية عقدها الثاني فإن تدخّلات الدول الإقليمية تُشكّل الخطر الداهم من حيث تعطيل التوصل لأية حلول ممكنة تنهي السنوات الطويلة للأزمة السوريّة، وأسهم في ذلك الأمريكان والروس والأوروبيون لفرض مشاريع جديدة في المنطقة ضمن مشروعها مشروع الهيمنة العالمية للسيطرة على مُقدّرات الشعوب عبر الوكلاء في المنطقة.

الإدارة الذاتية أساسها الأخوّة والتعايش المشترك

شعوب شمال وشرق سوريا استفادوا من تلك الأوضاع وخططوا بشكلٍ سليم حتى جاء الإعلان عن الإدارة الذاتية في عام 2014، الإدارة الذاتية اعتمدت على حاجة شعوب المنطقة إلى مشروع جديد يقوم على أساس التفاهم والأخوة والتعايش المشترك وكان هذا الخيار خياراً وطنياً وسيادياً شارك في صنعه شعوب شمال وشرق سوريا، ليتم عبره الحفاظ على وحدة الأراضي السوريّة وعلى وحدة شعوب المنطقة من عرب وكرد وسريان وغيرهم، وقدمت شعوب المنطقة وبكل اقتدار مشروعاً رائداً جامعاً بعيداً عن التدخلات والولاءات لهذا وذاك، ليكون المشروع الأول والبديل للأنظمة الاستبدادية الشوفينية للسير في طريق الحلول للأزمة السورية والانطلاقة كنموذج سوري وطني يمكن تعميمه على كامل المساحة السورية.

عند ذلك اجتمعت كل من إيران وروسيا وتركيا عندما أحسو بأن هناك مشروع بديل قد يكون فيه الحل لسوريا، وتباحثوا فيما بينهم حوله من أجل مصالحهم، ولتحقيق هذه المصالح فإن أي مشروع وطني كمشروع الإدارة الذاتية سيكون خطراً على بقائهم على الأرض السورية وينهي هيمنتهم ويسد الطريق على تحقيق أحلامهم، فاتفقوا على تشكيل محور آستانا للوقوف ضد المشاريع الديمقراطية وإعطاء مشروعية بأنهم يعملون من أجل مصلحة الشعب السوري والسير في طريق التسوية السلمية.

المحتلُ التركي عِداء تاريخي وإبادة للشعوب

تركيا ومما لا شك تكن العداء للكرد حيث حُرِم أكثر من 30 مليون كردي من حقوقهم الطبيعية، وهي ترى بأن حصول الشعب الكردي على حقوقه المشروعة بمثابة النهاية لها في حين الحقيقة تقول غير ذلك، وهي استغلت الأزمة وغيّرت مسارها ليتم عسكرتها فقط من أجل تحقيق أجنداتها ولو كان ذلك على حساب الشعب السوري وتضحياته الجِسام.

المحتل التركي وعبر المرتزقة يمارس الإبادة ويعمل على تغيير ديموغرافية مناطق المدن المحتلة وبخاصةٍ الكردية منها، حيث تم تهجير أكثر من 600 ألف كردي من عفرين المحتلة، كما أنها هجّرت السكان الكرد من إعزاز والباب وكري سبي، ومن سري كانيه وحدها تم تهجير 400 ألف شخص قسراً بين كردي وعربي.

وتم توثيق جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها تركيا مع مرتزقتها، وهي تقوم بطرد السكان الأصليين من مدنهم وقراهم لِتهِب بيوتهم وأراضيهم للغرباء من الجماعات المرتزقة، وفي الفترة الأخيرة أسكنت عوائل من جمهوريات آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، هؤلاء الذين انتظموا في صفوف ما سمي بالجيش الوطني السوري المرتزق، ذراع أردوغان في ارتكاب الانتهاكات والجرائم لتحقيق حلم العثمانية الجديدة المتمثلة بالاحتلالات الجديدة لمناطق من سوريا والعراق.

والتعامل التركي ومرتزقته مع الإيزيديين في عفرين تعامل خاص، حيث فرضت عليهم الإسلام عنوةً وغيّرت من ديانتهم بالضغط والإكراه، وخربت أماكن ديانتهم وأقامت الجوامع محلها في سابقة خطيرة هدفها نشر الفكر الراديكالي المتطرف في تلك المناطق، ومنعت عنهم حتى التحدث باللغة الكردية وأجبرتهم على تعلم اللغة التركية التي أصبحت لغة المدارس وفرضت عليهم التعامل بالليرة التركية وباتت عفرين مدينة تابعة لولاية هاتاي التركية، حيث عمليات التغيير الديمغرافي جارية على قدم وساق وهي لا تأبه بالقوانين والمواثيق الدولية.

الصمت الدولي وخطورة الموقف المُذل من تركيا

مع كل أسف المجتمع الدولي يعي خطورة ما يجري من انتهاكات وجرائم وتغيير ديمغرافي ولكن نتيجة المصالح المتبادلة مع تركيا لا تحرك ساكنة وتتغاضى عن كل ما يجري بحق شعوب المنطقة، وما يجري يمكننا تصنيفها ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والقوانين الدولية واضحة في هذا الخصوص، فالتغيير الديمغرافي والتهجير القسري والإخلاء والخطف وتدمير المنازل كلها تُدرج كجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

التدخّل التركي في غرب ليبيا لم يأتِ من فراغ لقد حدث نتيجة الاحتلال التركي لمدن سوريّة وجزء من باشور كردستان، وكنتيجة منطقية لموقف المجتمع الدولي المتخاذل والمتعاون مع المحتل التركي، ولو أراد المجتمع الدولي وقف تركيا عند حدودها هي قادرة على ذلك ولمنعت تركيا من احتلال جرابلس والباب وعفرين وسري كانيه وكري سبي وقسم من باشور كردستان حيث عشرات القواعد التركية تتمركز هناك من دون رادع وحكومة العراق تتحمل المسؤولية عما يجري وأيضاً حكومة باشور كردستان.

التفكير التركي في إعادة المشروع العثماني الاحتلالي للمنطقة سيجلب لها الكثير من التوتر والحروب وانتشار الإرهاب وتقويته، وهذا ما سيعرض المنطقة برمتها للخطر ما سيؤدي إلى التأثير في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، وعلى دول العالم وقف التمادي التركي والتصدي لأذرعته في المنطقة كداعش والنصرة وتنظيم الإخوان المسلمين، وعليها دعم الإدارة الذاتية بكل ما هو مطلوب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وللتغلب على حالة الفوضى العارمة في المنطقة لا بد من القيام بلجم تركيا ومرتزقتها الذين يتدخلون في جميع قضايا المنطقة، ويحاولون خلق النزاعات وضرب الاستقرار والأمان لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب دماء الأبرياء من الشعوب.

ثلاثي آستانا ومقايضات المصالح لإطالة الأزمة

في الحقيقة إن ضرب الاستقرار ووحدة الأراضي السوريّة يتحمل وزرها ثلاثي آستانا (تركيا وإيران وروسيا) فعمليات التطهير العرقي والإبادة والتغيير الديمغرافي كلها كانت نتيجة قرارات هذا الثلاثي الذي لا يهمه من الأمر إلا مصالحه الخاصة، وهم من ساهموا بشكل كبير في إطالة عمر الأزمة السورية والمقايضات التي حدثت بين الأطراف الثلاثة تؤكد كل ما تحدثنا عنه، وكان على الجميع دفع الأمور باتجاه الحلول في سوريا كي تحافظ على وحدة أراضيها واستقراراها للوصول بها إلى بر الأمان، الدول الثلاث والمجتمع الدولي وعن سابق إصرار وترصد أبعدت السوريين الوطنيين عن الاجتماعات والمؤتمرات التي تخص الحل في سوريا، وأرادت وضع العصي في عجلات المفاوضات والقرارات الأممية التي تحاول الوصول إلى الحلول.

وإبعاد الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية عن المؤتمرات الخاصة بسوريا أسهمت بشكل كبير في تعثر المحادثات والتوصل إلى حلول منطقية للازمة، بالطبع قرار الابعاد كان مدروساً عمل عليها المخابرات التركية بالتعاون مع روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، والمعارضة الوطنية الحقيقية تتمثل بالإدارة الذاتية وبعض الوطنيين السوريين الذين يحاولون إنهاء الاحتلالات للأراضي السورية التي باتت مستباحة للجميع، ففي ظل وجود الاحتلال التركي مثلاً كيف سيأتي الحل، ومن هنا على الجميع محاربة المحتلين وتحرير المدن المحتلة أولاً، ورص الصفوف ثانياً، والعمل بإخلاص من أجل إنهاء الأزمة ثالثاً.

 وهذا ما سيساهم في بناء سوريا الجديدة التي تسع الجميع، وفي هذا الجانب لا بد من شكر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على تقديم الوطنية السورية على كل شيء، وهي التي كانت ولا زالت أبوابها وأياديها مفتوحة لكل السوريين الشرفاء الذين لم يتخلوا عن سوريتهم ولم يبيعوا أنفسهم للأعداء حتى هذه اللحظة، واليوم تنادي الجميع للجلوس إلى طاولة الحوار والتباحث في الشأن السوري والوصول إلى حل من شأنه إنهاء الأزمة السورية مع دخولنا العقد الثاني منه، الإدارة الذاتية اليوم تحافظ على وحدة الأراضي السورية ولا تدخر أي جهد في سبيل العيش بأمان واستقرار وتأمين سبل العيش وحققت الكثير من التقدم بخبراتها ومواردها الذاتية، في ظل ما يحاك لها من دسائس من قبل تلك الأطراف التي تسعى للنيل من مكتسبات الإدارة الذاتية، وهي تُحارب على عدة جبهات للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الأرض والشعب.

إنهاء الاحتلال يُساهم في الحلول السياسية

للمساهمة في الحل السوري على الدول العربية أن يكون لهم موقف موحد وشجاع والوقوف مع السوريين في محنتهم، وأن يدفعوا باتجاه الحوار السوري – السوري، كما أنه لا بد أن يكون هناك موقف عربي حازم من التدخل والهجمات التركية في كل من سوريا والعراق، لأن ذلك سيكمل الرغبة الدولية في إنهاء الأزمة وإن توفرت هذه العوامل سيدفع بكل تأكيد عجلة الوصول إلى الحل في سوريا، ولكن عملية التحرير للمدن المحتلة من سوريا من أهم المواضيع التي يجب الخوض فيها لأنه بالأساس لا يوجد حل من دون خروج الاحتلال، ولا بد من دعم الدول العربية لقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر قوات وطنية سوريا بامتياز وهي تتألف من جميع شعوب المنطقة من عرب وكرد وسريان وآشور وشيشان وغيرهم، وهذا ما يميزهم عن غيرهم وأيضاً مسألة تصديهم للإرهاب المتمثل بداعش والقضاء عليهم، لهذا من يرغب في الحل بسوريا عليها التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية بكل إخلاص، لأنها أخلصت لجميع شعوب المنطقة ودافعت عنهم ولا زالت تحارب خلايا الإرهاب وتحمي شمال وشرق سوريا من الهجمات، بل وتحمي العالم من تداعيات الإرهاب حتى الآن.

تركيا ومن معها يحاولون تقسيم سوريا واحتلالها تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، وهي تمارس في المناطق المحتلة سياسة الإبادة العرقية والتغيير الديمغرافي والضغط على سكان المنطقة لترك أراضيهم  للوصول لتركيبة سكانية على مقاسها، تحقق من خلالهم ما هو مطلوب لتفتيت سوريا وضم أجزاء أخرى لخريطة تركيا وهدفها في ذلك الاحتلال وضرب مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا، ما نراه على أرض الواقع اليوم هو أن مشروع الإدارة الذاتية من أفضل المشاريع المطروحة لتعميمها على كامل الجغرافية السورية، ولكن هل المجتمع الدولي مستعد للتعاون مع السوريين لتعميم مشروع الإدارة الذاتية بسوريا في ظل الرفض التركي وثلاثي آستانا لهذا المشروع الديمقراطي أم لا؟