حرب الفساد ضمان لقوة إدارتنا ومطلب شعبي

 مثنى عبد الكريم-

حرب الفساد مطلب شعبي أولاً وهذا دليل حب الشعب وتضامنه مع الإدارة بل ودعمه لها وليس فقط بحثاً عن مصالحه أو مستحقاته، وثانياً هي واجب أخلاقي على كل ثوري ومناضل ومناضلة في سبيل تحرير شعوب المنطقة من ذهنية التسلط والفساد والاستغلال الوظيفي، هذه الحرب التي تخوضها الإدارة وبدعم شعبي قوي يفضح كل الفاسدين حيثما كانوا وأين ما كانوا، إذا حققت نتائجها المرجوة بالفعل وتم إلقاء القبض على الفاسدين ومحاسبتهم سنكون قد أعطينا شعبنا ومناضلينا دعماً معنوياً قوياً وأرسلنا رسائلنا لكل الأيادي الخفية العابثة بأمن واستقرار ومعيشة شعبنا، وبهذه الحرب سنغلق أبواب الفتن والمفتنين المفسدين والمحرضين ونغلق أفواه المتسلقين وغيرهم.

لن نتكلم عن أنواع الفساد ولا عن أماكنه، بل عن كيفية الحد من انتشار هذا المرض الخبيث، فعندما نتحدث عن حكومة التكنوقراط، يجب أن نتحدث عن الكفاءات العلمية ومدى إيمانها بمشروعنا وإخضاع المؤهلين منهم لدورات تدريبية وفكرية واعتماد التقييم الأكاديمي أو أخذه بعين الاعتبار على الأقل، فكلنا يعلم أنه لا يمكن القضاء على الفساد بل يمكن الحد من انتشاره وإيقافه عند حده، وكذلك أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب وترسيخ مفهوم التشاركية في القرار، أي أخذ الرأي كهيئة رئاسية بعد اجتماع ودراسة وليس كسلطة رئاسة فما ندم من استشار ورأي خمسة سيكون افضل من رأي اثنين.

وكذلك تفعيل وترسيخ الكومينات ومجالسها بالشكل الصحيح عبر ترسيخ وتوضيح معنى الكومين وأنه ليس شخصاً، بل مجموعة أشخاص لهم أدوار وهم صناع القرار الحقيقيين وصوت الشعب الحي، وكذلك القضاء على البيروقراطية التي أنهكت شعبنا والقرارات التي لا تصب في خدمة الشعب أو التي تستخدم ضدنا، ويمكننا الاستبدال عنها وتقوية أجهزتنا الأمنية وتكثيف الدورات الفكرية لهم وإعادة الهيكلية بما يتناسب مع الواقع اليوم، مع التقدير الكبير وعدم إقصاء من كان مع الإدارة يناضل في صفوفها عندما لم يقبل الكثير من المثقفين والخبرات وغيرهم أن ينخرطوا في صفوف الإدارة ليظهروا اليوم متهمينها بإقصائهم.

وهذا عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وكذلك يجب علينا الحذر من المحاصصة العشائرية أو المحسوبية وعدم تهميش أي مكون من مكوناتنا التي ترسم فسيفساء سوريا المستقبل الجميل، والضرب بيد من حديد على كل من يستغل القيم والمبادئ بل والمنصب لخدمة عائلته ومحاسبتهم حساباً شديداً، ويجب أن ندرك حقيقة مهمة أن القضاء العادل هو أساس ترسيخ الحكم فإن غاب العدل عنه فسد كل المجتمع، لذلك يجب العمل على تفعيل هيئات رقابة وتفتيش على كل المستويات بحيث يكون الجميع تحت سقف الأخلاق لا فوقها، والعمل على إحصاء ما يملك كل من يُنصب في مكان كهيئة رئاسية او في منصب او مسمى وظيفي أو حزبي ما ومراقبته بعد انتهائه من عمله في الفترة المنتخب لأجلها إن زاد أو تغير عليه شيء!

إن حرب الفساد والفاسدين ليست بالأمر السهل ولكنها ليست صعبة عبر تضافر الجهود بين الشعب والإدارة، وأعود لأختم فإن شعبنا لن يتخلى عن هذا المشروع. لذلك؛ لنكن مع الشعب ولنترك حب المناصب والكراسي والسيارات لنصنع معاً حكاية وطن.