إعداد/ صلاح إيبو-
يشهد إقليم الجزيرة هذا العام زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء المخصصة لزراعة الخضار الصيفية بأنواعها، ولا سيما بعد وعي المزارعين والأهالي بضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي كنوع من الاكتفاء الذاتية ومواجهة الحصار الناجم عن إغلاق المعابر.
ويعد قطاع الزراعة في مناطق الجزيرة من أهم القطاعات الاقتصادية التي يعتمد قسماً كبيراً من الأهالي عليه.
ووفق الموقع الرسمي لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة، يعمل نصف سكان المنطقة في الزراعة، وذلك لما تتصف به المنطقة من مقومات طبيعية كالتربة الصالحة للزراعة والمناخ المناسب.
وشهدت مناطق إقليم الجزيرة زيادة المساحات المستثمرة في زراعة الخضروات الصيفية هذا العام، خاصة مقاطعة قامشلو، كما تنوعت الأصناف المزروعة والتي شملت (البندورة والباذنجان والبصل والثوم والكوسا والخيار والبطاطا… إلخ).
وقد توجه الأهالي إلى الزراعة المحلية والاعتماد على الإنتاج المحلي بغية تأمين الاكتفاء الذاتي الذي بات حاجة ضرورية بعد انهيار الليرة السورية في سوق الصرف، وارتفاع أسعار الخضار المستوردة، وإغلاق المعابر الواصلة بين شمال وشرق سوريا ومناطق الحكومة السورية.
صعوبات وخطط دعم
ديسم محمود؛ مزارع من أهالي ناحية عامودا، كان يزرع العام المنصرم الخضار الصيفية كزراعة حدائقية فقط، إلا أنه اليوم وسع مشروعه الزراعي من حيث المساحة، وقال محمود خلال لقاء له مع الموقع الرسمي لهيئة الاقتصاد “اليوم زادت حاجة السوق المحلية للخضار والفواكه نتيجة إغلاق الطرق والمعابر، لذا من واجبنا زراعة الخضار بمساحات كبيرة”.
إلا أن هذا العمل لا يخلو من الصعوبات، إذ يقول محمود إنهم يواجهون صعوبة في تأمين الأسمدة بأسعار رخيصة، إذ غلاء الأسمدة ونقص كميات المازوت المخصصة للمحاصيل الصيفية تقلل فرص نجاح المشروع واستمراره.
ويطالب محمود ومزارعون آخرون هيئة الاقتصاد والزراعة بالمزيد من الدعم لمساعدة المزارعين ومتابعة المشاكل هذه.
ويؤكد الرئيس المشترك للإدارة العامة للزراعة في مقاطعة قامشلو عبد الباقي موسى، أنهم يحاولون قدر الإمكان تقديم المساعدة للمزارعين بما فيها تقديم مادة المازوت وتوفيرها في الوقت المناسب من خلال تشكيل لجان للمتابعة والوقوف على المشاكل التي يمر بها المزارع.
ويُشير موسى إلى وجود خطة زراعية وضعتها الهيئة تهدف لتأمين احتياجات المزارعين من البذار والأسمدة والمازوت لزيادة الإنتاج وسد حاجة مناطق الجزيرة من الخضار.
