خبراء بالاقتصاد؛ الإدارة الذاتية على مُفترق طرق من الإصلاح الاقتصادي

منبج/آزاد كردي-

طالب خبراء اقتصاديين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إعادة النظر في سياستها الاقتصادية واعتماد رؤية أكثر شمولاً للتعافي الاقتصادي وتجاوز أزماتها وتحقيق نهضة وإصلاح اقتصادي ضروريين.

لم تنجُ مناطق شمال وشرق سوريا من شبح الضائقة الاقتصادية التي طالت الخارطة السورية عامةً، ورغم رفعها لتوجهات سياسية مختلفة عن كلا الطرفين المتصارعين المتمثلين بالحكومة السورية ومناطق الاحتلال التركي الأمر الذي يجعل هذه المناطق غنية بالموارد والثروات الطبيعية لكن لم يمنع ذلك من تزايد حالات الازدحام على محطات الوقود وطوابير لا نهاية لها للحصول على أسطوانة الغاز وجدل طويل حول قلة جودة الخبز وغيرها من الأمور التي تتطلب من المسؤولين إعادة النظر في نوعية الخدمات وتحديد الاستراتيجية المثلى لمواجهتها وبلورة نظام اقتصادي خلاق.

قانون اقتصادي موحّد وتفعيل آلياته القانونية

أعرب الخبير الاقتصادي “جميل محمد” عن أمله في تبنّي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لورقة عمله الطارئة التي طرحها لتفادي الوضع الاقتصادي الراهن وتطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وطالب محمد، ب”ضرورة وجود خبراء اقتصاديين في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل أكثف، إذ تفتقد إلى مثل هذا النوع ممنْ يملكون خبرة مهنية عالية وبإمكانهم رسم خارطة اقتصادية بناءة ذات أهداف محددة”.

موضحاً؛ ضرورة وجوب صياغة قانون اقتصادي يماثل في طبيعته أي قانون آخر لكنه يضم في مواده جميع تفاصيل اقتصاد البلاد.

كما تطرق محمد إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يقتضي إنشاء محكمة اقتصادية لشمال وشرق سوريا تتفرع منها محكمة فرعية في كل مقاطعة تقوم هذه المحكمة بحماية هذا القانون الاقتصادي.

واعتبر محمد أنه” إذا ما طُبِّق القانون الاقتصادي فأنه سيتبنى نظام الاقتصاد الاجتماعي لكونه النظام الوحيد الذي تتجسد من خلاله العدالة الاجتماعية والمساواة والتعاون وهو الملاذ الوحيد لشعوب المنطقة في ظل الوسط الرأسمالي الفاحش ومخلفاته من جوع وفقر وتشريد واستغلال.

وشدد في حال تفعيل النظام الاقتصادي فأنه يحتاج إلى قوة جبارة وتكاتف اجتماعي لحوكمة المنطقة وشعوبها، ومن المفيد أن يروج لهذا النظام قبل البدء بتطبيقه خشية تغلغل الرأسمالية فيه فيكون مصيره كمصير الاشتراكية المُشيّدة.

وأكد محمد على أن النظام الاقتصادي الاجتماعي بحاجة إلى تعريف واضح وأهداف واضحة، لكي يستطيع مناصروه اكتساب القوة في تطبيقه وترسيخه في عقول المجتمع واقتلاع جذور الرأسمالية، وبذلك يستهدف هذا النظام الطبقة الفقيرة بالخطوة الأولى فتتحقق أهدافه بسرعة ويترسخ أثره كنقطة تحوّل واضحة في المجتمع.

خطة زراعيّة بمناخ استثماري

وفيما يخص المجال الزراعي، دعا محمد الإدارة المسؤولة عن الزراعة بشكل خاص إلى وضع خطة زراعية تحقق الاكتفاء من المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى ضرورة دراسة ودعم مراحل هذا الاكتفاء بما يضمن وصوله إلى الإنسان، ويكون ذلك بالبحث عن الطرق والوسائل اللازمة لتوفير البيئة الملائمة لاستثمار المنتجات وتسويقها وتوصيلها للمستهلكين.

مكتب إحصاء عام ضرورة إداريّة

وحث محمد الإدارة الذاتية على ضرورة إنشاء مكتب تحت مسمى (مكتب الإحصاء العام) يتفرع منه في كل منطقة وحدة إحصاء فرعية مزودة بكافة احتياجاتها تعمل هذه الهيئة على تزويد الهيئات الأخرى ضمن كل مقاطعة بالمعلومات الدقيقة والموثقة لتكوين قاعدة بيانات رسمية معتمدة حيث تشكل الأرقام الإحصائية حجر الأساس في وضع أي خطة سواء كانت زراعية أم اقتصادية أم تربوية أم صحية.

ويرى مراقبون أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفتقد إلى الخبرات الإدارية لا سيما في المجال الاقتصادي ما جعل معظم سياساتها قصيرة المدى وآنية وتدور في خانة الإرباك إلى جانب تعدد آثارها السلبية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي أيضاً.

رؤية القائد العام لـ”قسد” الاقتصادية… حبل نجاة

وأعرب الخبير الاقتصادي فيصل الحسن عن تضامنه مع ورقة العمل التي كان قد طرحها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وأوضح الحسن إلى أن ورقة مظلوم عبدي شاملة للبدء بعملية إصلاح اقتصادي في مناطق الإدارة الذاتية، وأضاف إلى أن البند الأول من رؤية عبدي تضمن دعم هيئات ولجان الإدارة الذاتية، وهو ما يعني أن يكفل هذا البند تحقيق تجانس اقتصادي فاعل ليس في الجانب الخدمي فحسب وإنما أيضاً في عملية إصلاح الأطر المؤسساتية، وأيضاً يوفر هذا البند حالة من الاستقرار في العمل الإداري بعيداً عن البيروقراطية أو حتى مظاهر الفساد الإداري وغيره.

وتابع الحسن حديثه فيما يخص البند الثاني الذي يعتمد على الشفافية والنزاهة التي من شأنها النفاذ إلى موطن الخلل والاعوجاج الإداري والمالي لا سيما فيما يخص مؤسسة القضاء التي ستكون في محصلتها تطبيق القانون وسريانه على الجميع في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أما بالنسبة للبند الثالث، فجاء تعليق الخبير الاقتصادي فيصل الحسن عليه بالقول:” إن ترسيخ مبدأ التشاركية وأخوّة الشعوب انطلاقاً من تمتين أواصر العلاقات بين كافة مكونات شمال وشرق سوريا يعد من الأولويات الاستراتيجية الهامة ولا شك إن الاستقرار الاقتصادي من الأمور المهمة التي ستكون دعائمه الطاقات الشابة القادرة على البدء بمرحلة إعادة الإعمار والبناء.

يشار أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حضر اجتماعاً مع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وطرح ورقة عمله الهادفة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.