عمالة الأطفال؛ بين تهرب المجتمع وجهود الإدارة الذاتية

منبج/ آزاد كردي ـ

تستحوذ ظاهرة عمالة الأطفال في الآونة الأخيرة على المشهد الاجتماعي الذي بات شبه مألوف في سوريا عامة ومن ضمنها مناطق شمال وشرق سوريا، إذ يضطر هؤلاء الأطفال إلى ممارسة مهنٍ شاقة نتيجة النزاع السوري المستمر وتردي الأوضاع الاقتصادية الحالكة وغياب الوعي لدى الأهالي بأهمية تعليم الطفل.

في مدينة منبج وريفها، حيث أعددنا هذا التقرير، تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال بكثرة، لعدة أسباب، منها الفاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يقول الطفل رشيد البناوي الذي يعمل في مهنة الحدادة على دوار الشهداء “الفقر هو ما دفعني للعمل كون والدي يعمل في المهن الحرة (طيان) ومردوده لا يكفي لمصروف البيت”، لذا لجأ الطفل للعمل لمواجهة مصاعب الأيام التي يتوقف فيها عمل والده.

إلا أن الطفل يعترف هنا أن ما فقده نتيجة العمالة في مهنة الحدادة لا يمكن تعويضه “التعليم الذي بات بعيد المنال وإنما مجرد حلم ضائع”، وطغى الحزن على حديثه هذا “فقدت كل شيء جميل، ولا أجيد قراءة أي شيء الآن”.

عمالة الأطفال وفق رؤية الأمم المتحدة

تُعرّف الأمم المتحدة عمالة الأطفال؛ بأنها أعمال تضع عبئًا ثقيلًا على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر. وتعتبر عمالة الأطفال انتهاكًا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم وإما تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل معاً.

وإحدى أسوأ أشكال عمل الأطفال على الإطلاق، تلك التي عُرفت دوليًا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري، وتوظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.

ورقة عمل مثلى، تكللت بالتعميم

وكان مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، قد اجتمع مع هيئتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الإعلام إلى جانب اجتماعه مع هيئات المرأة والاقتصاد والزراعة والصحة بالإضافة إلى مكاتب حماية الطفل الفرعية. وبناء على هذه الاجتماعات الموسعة أصدر مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميماً تضمن ما يلي: 1- تصنيف عمالة الأطفال حسب نوع العمل. 2- تحديد سن لعمل الأطفال. 3- شروط عمل الطفل.

رصد حالات لعمالة الأطفال

وكانت صحيفتنا “روناهي” قد رصدت من خلال المشاهدات الحية حالات كثيرة تنتشر في أسواق مدينة منبج لأطفال يجرون عربات جر باليد لنقل بعض البضائع الخفيفة أو حالات لأطفال يعملون بالصناعة والتصليح وما شابه ذلك؛ وهي منطقة في وسط منبج، حيث تزداد درجة الأعمال خطورة. ويستغل معظم الأطفال لبذل عملهم العضلي الشاق بشكل يومي دون أدنى مقومات للسلامة والصحة، حيث لا تشكل أجورهم كلفة مرتفعة على صاحب العمل. وتزداد عمالة الأطفال هذه الأيام بسبب تقاعس وتهرب المجتمع عن أداء مسؤوليته تجاه حالة تزداد مع انتهاء العام الدراسي، حيث يتوجه الكثيرون إلى استغلال فترة الصيف للعمل بالمهن الحرة الخطرة. وللحديث عن تفاصيل هذا التعميم، وما هو أثر عمالة الأطفال على المجتمع، التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها؛ عمر سعيد.

لا حلول من تحت الطاولة

يقول سعيد “إن ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة للغاية في المجتمع وهي ليست وليدة الأمس وتحتاج إلى قراءة متأنية وشاملة. وبالطبع لا يمكن إيجاد حل من مجرد إصدار تعميم مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا فحسب، بل ينبغي تحليل ظاهرة عمالة الأطفال بشكل متكامل وعميق. ولا شك أن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تسهم في ازدياد ظاهرة عمالة الأطفال التي تعتبر متجذرة في المجتمع السوري”.

ويعتبر سعيد أنها مسألة متشابكة في عدة جوانب مختلفة، منها الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلا أن عامل النزاع السوري يعد الأبرز من بينها الذي لا يزال مستمراً دون حلول في القريب العاجل، وبات على الأخص الضحايا هم الأطفال في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

الحرب السورية حرمت الأطفال من متابعة تعليمهم الدراسي بل صاروا البيدق الأضعف الذي يستغل من كل الأطراف المتصارعة على الأرض السورية خلا قوات سوريا الديمقراطية التي وقعت برتوكولاً مع الأمم المتحدة من شأنه عدم تجنيد الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة.

يد واحدة لا تصفق

وحول المراد من التعميم، قال سعيد: يعتبر التعميم ورقة عمل من عدة هيئات معنية بمسألة عمالة الأطفال، وبناء عليها يمكن الانطلاق إلى بلورة وصياغة آلية مناسبة للتنفيذ لا سيما أن حلها ليس آحادي الجانب ويتعلق برمته بمكاتب حماية الطفل الفرعية وإنما تحتاج إلى تضافر جهود العديد من المؤسسات الإدارية التي تتقاطع أعمالها التنظيمية مع ظاهرة عمالة الأطفال.

ويرى سعيد أنه للحد من ظاهرة عمالة الأطفال ينبغي اتخاذ عدد من الأمور وفق الآتي “دعم مكاتب حماية الطفل مادياً لتبني سياسات تنظيمية أعمق وأشمل وفرض إلزامية التعليم من قبل هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا. إلى جانب ذلك تأسيس منظمات حقوقية أهلية تستطيع حماية الأطفال وتأخذ التراخيص من مكتب حماية الطفل وترصد آثار الحالات النفسية والجسدية لعمالة الأطفال، خاصة أن بعضها ناتج عن عوامل ذاتية وخارجية أهمها الفاقة والحرب. وتضمين شروط ترخيص المنشآت والمعامل في بلدية الشعب لوائح خاصة بمنع عمالة الأطفال وفق التعميم السابق بالإضافة إلى زيادة مستوى المعيشي لكافة شرائح المجتمع، ولا أخص شريحة العاملين فقط وإنما كافة شرائح المجتمع في محاولة لإلغاء الفروق الطبقية المادية ناهيك عن تجفيف أو الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص للعمل”.

هل ينقذ مكتب حماية الطفل ما أفسده الدهر؟

حول أثر عمالة الأطفال على المجتمع، يُشير سعيد إلى مسألة معقدة في ظاهرة عمالة الأطفال باعتبارها تتداخل في أكثر من سياق اجتماعي “أشارك الرأي أن انتشارها متزايد كثيراً، الأمر الذي يهدد القاعدة السكانية الفتية التي تعد العمود الفقري والنواة لبناء المجتمع. وتتواجد شريحة واسعة من الأطفال الذين أثرت الحرب السورية على متابعة دراستهم على حساب العمل وهم الآن لا يجيدون القراءة والكتابة مما يسهل استغلالهم في حياتهم من جهات أخرى”.

 يؤكد سعيد أن الإدارة الذاتية تبذل قصارى جهدها في نشر التعليم ضمن معايير عالية، الأمر الذي يخفف من حدة ظاهرة عمالة الأطفال، لكن هذا الأمر لا يكفي دون أن تفعيل إلزامية التعليم والعقوبات الناظمة والنافذة.

ويختم الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها عمر سعيد حديثه بالتأكيد على متابعة المشكلة “سنكثف في الفترة المقبلة من اجتماعاتنا مع الجهات المعنية من المؤسسات الإدارية بعمالة الأطفال لاتخاذ آليات سريعة وفق التعميم رقم 120 الصادر عن مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ونأمل أن تكون هناك تشريعات مختلفة من مثل؛ إلزامية التعليم لبلورة التعميم عملياً وإلا فسيكون مجرد تعميم ذا محتوى أخلاقي فقط”.

الجدير ذكره، وبحسب أحدث تقرير صادر عن “يونيسف” بين عامي 2019 و2020، فإن حوالي مليونين ونصف المليون طفل سوري متسربون من المدارس، و750 ألف طفل سوري في الدول المجاورة لا يذهبون إلى المدارس، وسط غياب إحصائيات واضحة عمّن توجه منهم إلى سوق العمل أو حلول تلوح في الأفق.