قامشلو/ ميديا غانم –
أكدت البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطية والناطقة باسم مجلس المرأة فيه عائشة آجار بأن تركيا تهدف من خلال حزب العدالة والتنمية إلى وأد انتصارات المرأة وإطلاق يد الرجل في تعنيفها من خلال انسحابها من اتفاقية إسطنبول.
ترتفع نسبة تمثيلية النساء في حزب الشعوب الديمقراطية وريادتهن، ويتبع نظام الرئاسة المشتركة، ويهدف إلى تمثيل المضطهدين والمهمشين بالدرجة الأولى وكل مكونات المجتمع التركي على اختلاف معتقداتها الدينية وتوجهاتها السياسية والثقافية، ومحاربة الاستغلال والتمييز وتوفير حياة كريمة ومساواة للجميع، كما يسعى لتغيير نظام حزب العدالة والتنمية المستبد.
تأسس حزب الشعوب الديمقراطية يوم 15 تشرين الأول 2012، وهو حزب يسعى لتمثيل جميع أطياف المجتمع التركي، ولا يمثل هوية أو عرقاً بعينه، وشكل نواب سابقون عن حزب السلام والديمقراطية اللبنة الأولى عند تأسيس الحزب، وحمل مؤتمره الأول يوم 27 تشرين الأول 2013 شعار “هذه البداية فقط”.
“استهداف المرأة والحياة الحرة”
البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطية والناطقة باسم مجلس المرأة فيه عائشة آجار أشارت في بداية حديثها إلى أنه منذ فترة طويلة تسعى تركيا من خلال حزب العدالة والتنمية إلى متابعة حملتها التي تستهدف شخص المرأة والحياة الحرة، وتدعو إلى ترسيخ الذهنية الذكورية والحزب الواحد والقومية الواحدة.
وتابعت: “فمن خلال هذه الحملة وخطوة بخطوة تسعى لوأد شخصية وحرية لمرأة وحقوقها وانتصاراتها، وهذه الحملة ليست بجديدة، بل منذ عام 2015 وهو التاريخ الذي أعلنت فيه تركيا محاربة الشعوب المتواجدة في المنطقة، وتابعت سياستها في مرحلة كورنا، أي من آذار 2020 ولغاية الآن، حيث أصدرت مرسوماً بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، ومنذ ذلك التاريخ والنقاشات مستمرة على هذه الاتفاقية، حيث فتحت من خلال ذلك الباب أمام زيادة السلطة الذكورية أكثر على المرأة”.
مؤكدةً بأن حملة العدالة والتنمية ضد المرأة والحياة الحرة ليست بجديدة، بل بدأت منذ عام 2016 وأضافت: “فمنذ فترة طويلة يحاولون كسر إرادة المرأة وأن تبقى في المنزل وليس لها أي قرار، وهذا ما يحاولون تطبيقه حرفياً من خلال الانسحاب من اتفاقية إسطنبول”.
“إطلاق يد الرجل في تعنيف المرأة”
وأردفت: “فتركيا تهدف بانسحابها من اتفاقية إسطنبول إلى إطلاق يد الرجل في تعنيف المرأة دون أي رادع قانوني، فخلال 12 ساعة قتلت ست نساء بيد الرجال مؤخراً، فهذا العنف هو نتيجة عدم وجود قوانين تحمي المرأة، وهو ما تشجعه تركيا وحزبها”.
مشددةً على أن المرأة لم تقبل هذه الانتهاكات، ولم تقبل النقاشات حول اتفاقية إسطنبول لأنها على ثقة بأنهن سيتعرضن لعنف أكبر مما يتعرضن له من قبل الدولة والسلطة الذكورية، لذا فهنّ يقاومن ويشددن على أن هذه الاتفاقية تستهدف الكثير من التضحيات ولن يتنازلن عنها.
وقالت: “حزب العدالة والتنمية يسعى إلى أن تبقى المرأة مقيدة ومكسورة الإرادة، ونحن كحزب الشعوب الديمقراطي ومن خلال سياستنا الديمقراطية في الرئاسة المشتركة وقيادة المرأة الحرة للحزب نند بانتهاكاتهم ونعمل على أن تكون المرأة هي القيادية في كافة المجالات، حيث فتحنا أبواب بلدياتنا أمام كافة النساء، وهدفنا أكبر من ذلك حيث نهدف لحماية حقوق المرأة وجميع أفراد المجتمع أيضاً، مما كان لحزبنا دور إيجابي على شعوب المنطقة”.
دور أساسي للمرأة ضمن الحزب
منوهةً بأن المرأة ضمن حزب الشعوب الديمقراطية ليست مجرد صورة كما في الدول التي تدعي أنها متحضرة وأن المرأة ريادية فيها، حيث أن دور المرأة في الحزب أساسي وفعال ولكننا بالمقابل نجد في بعض الدول الأوروبية بأنهم يبينون بأن المرأة هي التي تتخذ القرار ولكن ما يظهر هو فكر الرجل فقط، وزادت عائشة آجار: “كما أننا نجد الاتحاد الأوروبي يندد بسياسات تركيا، ولكن بشكل فعلي نجد أنه لا يصدر أي قرار يوقفها، وذلك نتيجة مصالح مشتركة يفضلونها على حقوق الإنسان”.
ويذكر بأن اتفاقية إسطنبول هي معاهدة ملزمة قانونياً أبرمها المجلس الأوروبي، وتتعلق بالعنف المنزلي وتسعى إلى منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وكانت قد وقعت عليها 34 دولة أوروبية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2014، وكانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية بعد تصويت بالإجماع لصالحها في البرلمان عام 2012، ولكن مؤخراً أصدر أردوغان مرسوماً يلغي مصادقة تركيا على اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف، مما آثار احتجاج معظم النساء والمنظمات الحقوقية بتركيا.
