رامان آزاد_
تسمّي نفسها “حركة 10 آب”، عبر قصاصات ورقيّة تُنشر في جوف الليل في مناطق سوريّة مختلفة، وفي توضيحها الأخير قالت: “فلننهض معاً ولنمسك أيدي بعضنا (علويّة، وسُنّة، ومسيحيّة، ودروز، وغيرهم)، ولنصرخ بصوتٍ واحدٍ: “يكفي، الزمنُ يمضي ويأكل أعمارنا يا حكومة، وقد حان الوقتُ لاتخاذِ القرار الأخير الذي سيجعلنا أحياء”. فهل تجمعُ المعاناةُ شملَ السوريين بعد أكثر من عقد من الصراعِ المسلحِ؟ وهل تتحول همساتُ اليوم إلى صرخاتٍ غداً؟
سئمنا الوعود الطنّانة والشعارات الكاذبة
أعلنت مجموعة سورية تطلق على نفسها اسم “حركة 10 آب” عن وجودها في عدد من المحافظات السوريّة عبر توزيعِ آلاف القصاصات الورقيّة، ليل الخميس 10/8/2023، تطالبُ فيها حكومةَ دمشق بتحديدِ مواعيد ثابتة لتحسين الخدمات. ويفترضُ أنّ الحركة انطلقت من مناطق الساحل السوريّ! وصدر عن “الحركة” بيانان نشرتهما على صفحتها على موقع “فيسبوك”.
وجاء بالبيان الأول، الذي نُشر السبت 5/8/2023، تعريفٌ بالحركة وأهدافها: “نحن الشابات والشباب السوريين في الداخل نعلن عن تشكيل حركة 10 آب لإنهاء معاناتنا من سوء إدارة لشؤون البلاد، وتجاهل الدولة لمستقبل الشعب”.
وأضاف البيان: “للتعريف بنا فنحن لسنا بدعاةِ فتنةٍ، نرفض الوصاية من أيّ طرفٍ خارجيّ مهما كان. ونرفضُ حملَ السلاح، ولن نحمله مهما حصل. نتكلم من الداخل وستشهدون في الأيام القادمة على صدقِ كلامنا”.
في هذا التعريف المختصر تشيرُ “الحركة” على تمايزِ موقفها عن موقفِ حكومة دمشق، الذي يعوّل عل حلفائه ويشير إليهم بأنّهم أطراف خارجيّة، وبالوقت نفسه عن المعارضة المسلحة، والتأكيد على السلميّة.
وحاز البيان على نسبة كبيرة من المتابعة وتباينت الآراء حول الحركة، ما بين مؤيد لها ومشكك بخلفيتها وتبعيتها، وقال مؤيدوها إنّها “تعبيرٌ عن فقدان الأمل بالوضع القائم ومحاولة للمحافظة على الوطن بعيداً عن أيّ تدخلٍ خارجيّ”.
وطالب البيان حكومة دمشق على أعلى مستوىً من المسؤوليّة “بإصدار بيان علنيّ وعبر القنوات الرسميّة، يحدد من خلاله جدولاً زمنيّاً واضحاً مع تواريخ محددة بالشهر والسنة تظهر تاريخ رفع الرواتب للموظفين في الداخل إلى ما يقارب 100 دولار شهريّاً كحدٍّ أدنى”، ومطالب خدميّة أخرى تتعلق بالكهرباء وإصدار جوازات السفر، ودعم الخبز، والمازوت، والبنزين، ومحاربة الكبتاغون، إضافة لمطالبَ أخرى تتعلق بإطلاق المعتقلين السياسيين، وإعلان قانون يكفلُ التوقف عن بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص الأجنبيّ بشكل تام. وتحديد مدة خدمة الاحتياط، والخدمة الإلزاميّة في الجيشِ.
وأشار البيانُ إلى أنّه “لن يُعدُّ التصريحُ من قبل مسؤولي الدرجة الثانية بكافٍ، سئمنا الوعود الطنّانة والشعارات الكاذبة كما حصل بعد إعلان السلطة “الانتصار” وهي بالواقع لم تنتصر، ولا من يحزنون”. وفي تأكيد على الحفاظ على المسار السلميّ دعا البيان الجيش السوريّ، وأجهزة الأمن بعدم التعرض لهم، “فنحن أبناء هذه الأرض، ومطالبنا تصبُّ في مصلحةِ جميع أهلنا، ولا نريدُ تكرار قصة يعرفها السوريون جميعاً، نريد حقوقنا وحقوقكم لا نطلب بأكثر من ذلك، نريد لسوريا أن تبقى على قيدِ الحياةِ لأجلنا، ولأجل مستقبل أبنائنا الذي بات مجهولاً ومأساوياً قاتم المعالم، لن نسمح بالمماطلة، والكذب، والتلاعب بمستقبلنا. خسرنا ١٢ عاماً من عمرنا يكفي…”.
يمكنُ ملاحظةُ التباينِ بين حجمِ الاهتمام بالحركة ومحدوديّة دوره، وحتى اليوم هي مجرد قصاصات ورقيّة صغيرة تنشر عشوائيّاً في شوارع المدن والبلدات ليلاً، ولا يمكنها الإعلان عن نفسها وأسماء أشخاص صراحة. ولكنها تشير لتبلور فكرة لدى شبابٍ عاصروا مسيرةَ أكثر من 12 من أزمةِ مركبة تشمل ميادين الحياة، وهي حصيلة عبرة السنوات، فتجاوزتِ الفئويّة، والمذهبية، والمناطقيّة، وأكدتِ السلميّة، مطالبةً بحقوقٍ قانونيّة دستوريّة، ورمت الكرةَ في ملعبِ الحكومة، تحت طائلة الانتقالِ إلى مرحلة جديدة وفق المقتضى القانونيّ.
هواجس أمنيّة وتحذير من السلاح
بانتهاء المهلةِ المحددةِ أمام الحكومة بالبيان الأول، صدر البيان الثاني، والذي أُعلن فيه بدءُ الحراك وجاء فيه: “تأكدنا من أنَّ السلطةَ السوريّة أهملت كافة مطالبنا، بل وأعلنت بشكلٍ صريحٍ وواضح عن رفعِ الدعمِ وزيادةِ سعرِ الرغيف”، وتابع البيان “بشار الأسد وبالرغم من بساطةِ الطلبات قرر تجاهلها والاستمرار في منهجه معنا. لذلك وابتداءً من الدقيقة الأولى من تاريخ 10 آب، تكون المهلة التي كنا حددناها مسبقاً قد انتهت، وعليه.. سيبدأ حراكنا السلميّ”.
جدد البيان الثاني التأكيدَ على وحدةِ السوريين، والنأي عن أيّ خطابٍ ينطوي على اجتزاءِ الحالةِ الوطنيّة: “نعلم أنّ وحدةَ الشباب السوريّ بطوائفه، وأعراقه، وإثنياته هي ما يرعب الفاسدين والمستفيدين من استمرارِ الحال، مستغلين تفرقتنا كما استغلوها منذ عقدٍ ونيف.. نؤكّد أنّنا على خطٍ واحدٍ، في صفٍ واحدٍ، نهدفُ لهدفٍ واحد في كلِّ بقعة من بقاع سوريا… وكُل محاولاتِ الشرذمة، والتفرقة، هي محاولاتٌ فاشلة ميتة في مهدها، فالسوريين لن يُخدعوا مرتين”.
وأشار البيان إلى الهواجس الأمنيّة، واحتمال محاولة الحكومة إفشال جهودهم، فقال بلهجةٍ لا تخلو من التحذير: “نعلم أنَّ هناك استنفاراً أمنيّاً في البلاد، وأنَّ هناك نيةَ لنشرِ بعض أصحابِ السوابق الجنائية من هنا وهناك للاشتباك مع أعضاءِ حركتنا… للعراكِ معهم وأذيتهم، وجعل الأمر يبدو أنّه شجارٌ أو عملية سرقة، وغيره؛ كي تضيع دماؤهم دون معرفة الفاعل. نُريد أن نكون واضحين مجدداً، كلُّ تحركاتنا سلميّة، وأي طلقة هي ضد مبادئنا، فلا توجّهوا سلاحكم إلى صدورنا، ولا تسيلوا دمائنا لأنَّ الجميعَ يعلم عِلم اليقين (أنّكم من وجّهَ البنادق، وأسرف بالدم)”.
وختم البيان بالقول: “أخيراً وتسهيلاً لمهمة من يريد منعنا من ممارسةِ حقنا بالتعبير ورفضِ سوءِ الإدارةِ الحالية لشؤونِ البلادِ، فنريد مساعدتكم بتحديد مواقعنا مسبقاً. ستجدوننا في المكانِ الذي لا تتوقعوننا فيه، أنتم مُخترقون، ختاماً: ستزوركم أفعالكم يوماً ما، فلا ترهبوا منها”.
لا دينامية حركيّة
“10 آب” جاءت متأخرة كثيراً، بعد أكثر من عقدٍ من انزلاق البلاد إلى واقعٍ تتقاذف أمواج الأزمة، وتعصف به رياح المتغيرات الدوليّة، وهي شكلٌ من حديث الأمنيات وفي طورِ السكون، وتفتقر إلى ديناميات حركيّة، لتحدث التغيير المطلوب، وبعبارة أخرى؛ فإنّ توصيفها بالحركة بحد ذاته أمنيّة، وهي في جوهرها تقوم على فكرة بغاية الرومانسيّة، وتصور التغيير عبر المناشدات والأمنيات، واستندت إلى عمق المعاناة أكثر من عبرة الماضي، ولذلك لا يمكن تسميتها بالمبادرة، لأنّ المبادرة تنطوي على قراءة استباقيّة للواقع، واستشراف المستقبل، والتوصيف الأكثر دقة، أنّها محاولةُ استدراكٍ في توقيت بغاية الحساسيّةِ والصعوبةِ، جاءت بصورةِ أصواتٍ خافتةٍ جداً مستغرقةٍ في التحوط، إدراكاً منها لسطوةِ القبضةِ الأمنيّةِ.
وحتى اليوم، فإنّ من تسمي نفسها “حركة 10 آب” عملياً ما زالت مجهولة المصدر، ولا يُعرف من يقف خلفها، وهناك الكثير من التكهنات حولها بما في ذلك أنّ جهات حكوميّة. والأهالي بصورة يتملكهم التوجس من أيّ دعوة غير معروفة الهوية، توردهم موارد التهلكة والمساءلة. ولديهم من هموم المعيشة اليوميّة ما يشغلهم، ولذلك قد يتخذ الكثير مواضع المتابعة دون الانخراط في هكذا سياقات، ليس عمليّاً وحسب، بل حتى على مستوى إظهار التفاعل على مواقع التواصل الافتراضي خشية الملاحقة على ذمة قانون الجرائم الإلكترونيّة. والاعتقاد، أنّ الإفصاح المبكر عن الهوية يُكسبُ الحركة زخماً أكبر وتأييداً واسعاً ليس دقيقاً، فهو بالوقت نفسه ينطوي على مخاطرة وأدها مبكراً، وبخاصة أنّ القائمين عليها يؤكدون أنّها من الداخل. والصحيح أكثر أنّ البعض أنطقتهم المعاناة، وليس الجرأة، وهناك عوامل كثيرة تحكم الموقف منها الخوف، والقلق، وزيادة الحذر، والخشية من رد فعل المؤسسات الأمنيّة.
وأول إشارة للخيبةِ كان بالموعد المضروب (10 آب) إذ كان من المفترض الخروج بفعالية شعبيّة أو حراكٍ مجتمعيّ واضح الملامح يشكّل نقطة البداية، والخروج من أطر العالم الافتراضيّ إلى الواقع المعاش. وربَّ قائلٍ إنّ الربيع العربيّ انطلق أساساً من صفحات التواصل الافتراضي، ولكن كان ذلك مرحلة تم تجاوزها بكثيرٍ.
لا يمكن إنكار النقاط الإيجابيّة العديدة في المبادئ الأساسيّة، التي انطلقت منها “الحركة”، فاللافت في بيانها تجنبُ اختلافاتِ التموضعِ السياسيّ، التي فرضتها الحربُ، وتبنّي خطابٍ وطنيّ عابرٍ للاختلافاتِ الفكريّة، والعقائديّة، والعرقيّة، والتوجّه إلى الشباب السوريّ، ربما إدراكاً منها للحاجةِ إلى الديناميات الحركية، فصوّبت بوصلتها أساساً إلى حكومة دمشق وحمّلتها مسؤوليّة العمل.
وإذا كان البعض يأخذُ عليها بعلو سقف المطالب من قبيل تأمين التغذية الكهربائيّة 20 ساعة يومياً والإفراج عن المعتقلين، فإنّ هذه المطالب لا تتجاوز الحدود الطبيعيّة ومن النتائج المباشرة للأزمة.
مطالب إصلاح وليست سياسيّة
من الصواب الإقرار، بأنّ الحديث عن عوامل الخوفِ لا يمكن تعميمه بالمطلق، فهو أكثر صحة مع الأجيال المتقدمة بالعمر، وليس مع جيل الشباب، الذي تشكّل وعيه خلال سنوات الأزمة، وكلّ النظريات المتعارف عليها حول الوطن ادعاءٌ بالمثاليّة فيما يتعلق به، وهذا لا يعني أنّه لا يؤمن بها، أو لديه إشكاليّة بالانتماء الوطنيّ، ولكن يجب الإقرارُ بأنّ لديه رؤية مختلفة حيالها، فهو جيلٌ ليس لديه ما يخسره عمليّاً، لأنّ تأمين سُبل المعيشةِ والاستقلال الذاتيّ وتكوين أسرة خاصة، أضحى ضرباً من المستحيل لمعظم الشباب اليوم.
بالمجمل، ما يحدثُ مؤشرٌ مؤكدٌ لتصاعدِ حالةِ الاحتقانِ، وبخاصة مع عدم وجود ملامح واضحةٍ لانفراجٍ قريبٍ، فالقضيةُ لا تتعلقُ بتموضع سياسيّ من أيّ نوعٍ، ولا بالموقف حيال الأزمة، ففي ظلّ حالةِ الغلاء المعيشيّ غير المسبوقة واستحالة تأمين ضروريات الحياة وتجاوز نسبة الفقر 90% من السوريين، فإنّ أيّ محاولةٍ لفرزِ السوريين بين وطنيين، ولا وطنيين يفتقر لأدنى درجاتِ المنطق، بل لا وطنَ في جغرافيا الجوعِ، ذلك أهمّ سمات الوطن، هو الأمن، وإمكانيّة الحياةِ.
ليس صحيحاً إسباغُ أيّ توصيفٍ سياسيّ على من تسمي نفسها “حركة 10 آب”، وهي تحصرُ مطالبها بالإصلاحِ الاقتصاديّ والإداريّ وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها، وتطرحُ جملةَ قضايا على الطاولة، وتضع كلّ الجهات والمؤسسات المعنية أمام المسؤوليّة المباشرة، فإما الوفاء باستحقاقات المناصب التي يشغلونها أو التنحي عنها!
من المستبعد استمرار الحياة، وتكرر شتاء بلا محروقات وصيف بلا كهرباء، ومن المؤكد أنّ الصمتَ لن يستمرَّ، وهمسات اليوم قد تتحول إلى صرخاتٍ، وتمزق جدران الخوف، ولكنها بحاجة إلى مفجّر يتجاوز صفحات الفيسبوك، ولعله يكون حادثاً طارئاً، في أيّ مؤسسة أو أي تجمعٍ عامٍ، ويتحول شجار أو تجاوز من قبل مؤسسة أمنيّة ليشكّل انطلاقة حقيقيّة، وقد كان اعتقال جينا أميني في إيران ومن ثم استشهادها في مقر أمنيّ الشرارة، التي أشعلت شوارع المدن الإيرانيّة، وعجزت السلطات الإيرانيّة على مدى أشهر عن ضبط الأوضاع، والواقع السوريّ بعد أكثر من عقد من الأزمة لا يحتمل ذلك.
