هيومن رايتس ووتش تُدين اختطاف أورهان إيناندي

مركز الأخبار ـ

صنفت منظمة هيومن رايتس ووتش، حادث اختطاف جهاز المخابرات التركي، للمدير السابق لمؤسسة سابات التعليمية التركيّة الخاصة في قيرغيزستان، على أنه يُعد “انتهاكًا فظيعًا للقانون الدولي”.

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أصدرت بيانًا عن واقعة اختطاف أورهان إيناندي من قيرغيزستان، وهي العملية التي اعترف بها أردوغان مؤخراً.

وأوضح البيان أن واقعة اختطاف إيناندي بسبب انتمائه إلى حركة الخدمة، ينطوي على انتهاكات فظيعة للقانون الدولي والمحلي.

وأضاف البيان أن الاختطاف والإخفاء والترحيل القسري لأورهان إيناندي من قيرغيزستان، يُظهر تجاهل أنقرة القاسي لسيادة القانون بشكل عام وأهم قواعد القانون الدولي.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إنه يتوجب على الحكومة التركية الكشف على الفور عن مكان احتجاز إيناندي في تركيا وضمان الإفراج عنه فورًا.

وتابع ويليامسون: “أثناء احتجازه، يجب أن يخضع لفحص طبي شامل من قبل مسعف مستقل في مستشفى بدون حراس أمن، وأن يُسمح له على الفور بمقابلة محامي من اختياره حتى يمكن عرضه بسرعة على قاضٍ”.

كما أكد هيو ويليامسون أنه يجب على قيرغيزستان اتخاذ خطوات لضمان سلامة مواطنيها وحماية حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عن اختطاف إيناندي التركي الأصل الذي يحمل جنسية قرغيزستان وإخفائه قسريًا وترحيله إلى تركيا.

وذكر ويليامسون أن إيناندي، الذي يحمل الجنسيتين التركية والقرغيزية، اختُطف واختفى لأسابيع في أراضي قيرغيزستان، لكن تم ترحيله بشكل غير قانوني من البلاد من قبل جهاز المخابرات التركي.

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون في مختلف دول العالم، ويُزعم أنهم مرتبطون بحركة الخدمة وفتح الله كولن، بشكل تعسفي ونقلهم قسراً إلى تركيا من قبل جهاز المخابرات، ليتم سجنهم بتهم كاذبة تتعلق بالإرهاب، في انتهاك لحقهم بالمحاكمة والقانون الدولي الذي يحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وحرية الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات.

وبعد أكثر من شهر على اختفائه ونفي من أردوغان للرئيس القرغيزي صدر جابروف معرفته بمكان أورهان إيناندي، أعلن أردوغان هذا الأسبوع أن جهاز المخابرات جلب أورهان إيناندي إلى تركيا باعتباره عضواً بارزاً في حركة الخدمة.

من جهتها طالبت وزارة الخارجية القرغيزية تركيا بتسليم مواطنها أورهان إيناندي، والحفاظ على حياته، كما أدان البرلمان القرغيزي الحادث واعتبر أنه يمس شرف وسيادة البلاد وأعلن عن بدء تحقيق فيه