هل تنجح سياسة الدول السبع في حظر الذهب الروسي؟

في حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تتجه بلدان مجموعة السبع الصناعية الكبرى، للإعلان رسميا عن فرض الحظر على واردات الذهب من روسيا، في محاولة منها لتضييق الخناق على موسكو، ردا على حربها في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس.

فقد أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا، واليابان، استيراد الذهب الروسي، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

القرار الرباعي جاء في اليوم الأول من قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين، لبحث استراتيجيات لتأمين إمدادات الطاقة، ومعالجة التضخم.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أن بلاده ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي، الذي يعدّ ثاني أكبر الصادرات الروسية بعد الطاقة، وذلك عبر تغريدة على تويتر، جاء فيها: “فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتن لحرمانه من الإيرادات، التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، معا ستعلن مجموعة السبع أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا”.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يلتقي بقادة الدول الصناعية الكبرى في ألمانيا، لمدة ثلاثة أيام، إن “هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس، وتستهدف قلب آلة بوتن الحربية”.

وأضاف في بيان أن “بوتن يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية، إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي”. وأكد جونسون أنه “يجب أن نجفف منابع تمويل نظام بوتن، هذا ما نفعله مع حلفائنا”.

ويشكك مراقبون، وخبراء اقتصاديون في جدوى هذه الخطوة، معتبرين أنها دعائية أكثر منها إجراء عقابيا ملموسا، ومؤثرا بشكل موجع وعملي على الاقتصاد الروسي.

وأكدوا، أن من شأن هذا القرار التسبب برفع أسعار الذهب العالمية، كما حدث حين فرض العقوبات على الذهب الأسود الروسي، وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، ومشتقاته كالبنزين، والديزل حول العالم، ما يضفي مزيدا من التعقيد على مشهد الأزمة الحاد، التي تضرب الاقتصاد العالمي.

وتعليقا على ذلك، يقول مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الأميركية، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “العقوبات بصورة عامة أثبتت أنها لا تأتي بالنتائج التي تتوقعها، وترجوها الدول الفارضة لها، كما حدث مع فنزويلا مثلا أو العراق، في عهد صدام حسين، وبطبيعة الحال كما يحدث الآن مع روسيا”.

بايدن يوظف، كما يرى معلوف: “العقوبات كأداة سياسية، كونه أعلن حظر الذهب الروسي حتى قبل بدء اجتماع قمة قادة دول مجموعة السبع، وبعد ذلك اعتمدته بقية دول المجموعة، وهو غالبا قرار لن يأتي بالنتيجة المرجوة منه، أقله في المدى المنظور، سيما وأن بايدن نفسه أقر أن سياسة فرض العقوبات على روسيا لن تأتي أكلها بسرعة، وهو رغم ذاك يسعى قدر المستطاع لإضعاف القدرات الاقتصادية الروسية، وضرب مصادر تمويل الحرب بأوكرانيا”.

وتابع: “لن يكون لحظر الذهب الروسي، وقع سلبي مباشر وقوي على الروس، وخاصة خلال الأشهر المنظورة، لكن على المدى المتوسط ربما سيتضرر الاقتصاد الروسي ولو جزئيا، كون تصدير الذهب هو قطاع مهم، وحيوي من قطاعاته، خاصة وأن بريطانيا هي الأكثر استيرادا للذهب من روسيا، ما قد يشعر موسكو ببعض الضيق الاقتصادي، لكنه غالبا سيؤثر فقط على الشعب الروسي، ولن تتأثر القيادة الروسية به، ولن يسهم تاليا في تغيير مواقفها وسياساتها”.

القرار بالنهاية ملزم فقط للدول السبع، كما يوضح الدبلوماسي السابق، متابعا: “وليس واردا أن تقوم هذه الدول بفرض عقوبات على بقية الدول، التي تتعامل مع روسيا، وتشتري الذهب منها”.

بدورها، تقول الباحثة والخبيرة الاقتصادية الروسية لانا بدفان، في حوار مع سكاي نيوز عربية: “معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تشتري سبائك ذهبية مباشرة من روسيا، التي تعد من ضمن الدول الخمس الأكبر المنتجة للذهب بالعالم وترتيبها كالتالي، الصين، وروسيا، وأمريكا، وأستراليا، وكندا، وأهم الدول الأكثر استيرادا للذهب من روسيا حسب بيانات الجمارك الروسية، هما بالدرجة الأولى سويسرا، والمملكة المتحدة، حيث تتقاطر شحنات السبائك الذهبية الروسية خاصة نحو لندن، التي تضم أكبر مركز للذهب بالعالم، أما بقية الدول الأوروبية، فهي لا تشتري الذهب الروسي أساسا”.

وأضافت: “علاوة على أن حركة الذهب هي مثل حركة النفط تماما، وبالتالي لا يمكن تتبعها وضبطها على عكس حركة الحسابات المصرفية مثلا، وهكذا ومع بدء الأزمة الأوكرانية، بدأ التضييق على قطاع الذهب الروسي، وهذه القمة تحاول تكليل هذا الضغط عبر إقرار حظر شراء الذهب من موسكو”.

وتستدرك الباحثة الاقتصادية الروسية: “لكن في الواقع لا يمكن فرض حظر كامل وتام على الذهب الروسي، من قبل مختلف الدول الغربية والأوروبية، حيث أن دولة مثل سويسرا مثلا هي بحاجة ماسة إلى الذهب الروسي، كما أن غالبية الدول الأوروبية تفتقر لوجود مناجم ومخزونات احتياطية كبيرة من الذهب، تجعلها قادرة على تحمل تداعيات مقاطعة الذهب الروسي، وبالتالي فهذا القرار في أحسن حال، سيطبق فقط على صعيد دول مجموعة السبع”.

هذا وتنتج روسيا نحو عشرة بالمائة من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام، وزادت حيازتها من الذهب ثلاثة أمثال، منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي المزمع هو الأحدث في سلسلة من العقوبات، التي تستهدف موسكو منذ بدء الحرب بأوكرانيا في 24شباط المنصرم.

وتعدّ روسيا ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم، حيث أنتجت أكثر من 331 طناً العام الماضي، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، لكن وزارة المالية الروسية، كشفت عن أنها أنتجت 346.42 طناً من الذهب في 2021، بزيادة عن العام 2020 حيث وصل آنذاك إلى 340.17 طناً.

وتمتلك موسكو ما بين 100 مليار و140 مليار دولار أمريكي من احتياطيات الذهب، وهو ما يقرب من 20 % من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وذلك وفقا لتقديرات رسمية أمريكية.

وكالات