رامان آزاد_
وجودُ أربعةِ مواطنٍ كرديّ قادمين إقليمِ باشور كردستان بين آلافِ العالقين على الحدودِ البيلاروسيّة البولنديّة، وعبروا تحت المجهرِ الأمنيّ التركيّ في مطارِ إسطنبول يعكسُ جملةً من القضايا، وإن كانتِ الأزمةُ الاقتصاديّة السببَ الأوليَّ، فإنّ العواملَ السياسيّة لا تغيبُ عنها، وتتصل بسياسةِ أنقرة العدائيّة تجاه الكرد، وكذلك بسياسة حكومة هولير الاقتصاديّة وعلاقاتها مع أنقرة، وحلَّ الأزمة لا يتم على الحدود البولندية بل في الإقليمِ مباشرةِ.
الهجرة تعكسُ فشلاً حكوميّاً
من المسلماتِ إنَّ أنقرة تتبعُ سياسةً عدائيّةً تجاه الكردِ، وفي كلِّ قضيةٍ شائكةٍ تتصلُ بالكردِ في دولِ الجوارِ، هناك دورٌ تركيّ في إثارته، ذلك لأنّ أنقرة تتبنّى سياسةَ فصلِ الكردِ عن بعضهم عبر الحدودِ وضربِ بنيةِ المجتمعِ الكرديّ، ومن وسائل تحقيقِ ذلك التغييرُ الديمغرافيّ وإيجادِ قضايا المشاغلة، وخلقِ الظروفِ التي تدفعهم للهجرةِ وترك أوطانهم، وما يحدث في سوريا هو نموذج تلك السياسةِ، بالتوازي مع الاستهدافِ العسكريّ.
ولذلك فإنّ اندفاع المواطنين وبخاصة الشباب من كرد باشور كردستان للهجرة، لا يمكن أن يغيبَ عنه الدورُ التركيّ، وبخاصةٍ إذا وضعنا بالاعتبارِ وجودَ عناصر استخبارات تركيّة في الإقليمِ، عدا العلاقات المعلنة والوجود العسكريّ في العديد من القواعدِ العسكريّة والعلاقات التجاريّة واكتساح السلع التركيّة للأسواقِ على حساب اقتصادِ الإقليم.
من المفترض أنّ باشور كردستان هو الأكثر استقراراً، نظراً للإقرار الدوليّ بالنظام الفيدراليّ ووجودِ حكومةٍ ومؤسسات ذات استقلاليّة يمكنها اتخاذ قرار ترسّخ الاستقرار، وتلك هي المهمة الأساسيّة للحكومات حول العالم، وبروز ظاهرة الهجرة في أيّ بلدٍ يعكس مباشرة الفشل في أداءِ الحكومة في خدمة مواطنيها. وبخاصة أنّ المهاجرين يسلكون دروباً صعبة ويتحملون أعباءً كبيرة ويمرون بمغامرات خطرة للوصول إلى البلاد التي يقصدونها والتي تبعد آلاف الكيلومترات عن موطنهم.
وتفيد المعلومات أنّ نحو أربعة آلاف مواطن كرديّ من باشور كردستان بين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وأنّهم فرّوا بسبب وسوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد والمحسوبية وسياسة الحزبِ الديمقراطيّ الكردستانيّ، وهذا رقم كبيرٌ بمقارنته بالمساحة الزمنيّة وصعوبة السفر، ولا يعكس حقيقة العدد الإجماليّ، ولكنه يؤكّد حقيقة الظاهرة، والأخطر في هذه الظاهرة أنّ المهاجرين هم من فئة الشباب.
المستفيد هو أنقرة
الحدود البيلاروسيّة ــ البولندية هي مجردُ محطةٍ على الطريقِ، ويفترضُ أن تبدأ بعدها رحلةُ السيرِ على الأقدام للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبيّ، وهو طريق ابتدعته مافيات التهريبِ، ولكن الوصول إلى بولندا هو محلُّ السؤال، فكلّ المهاجرين وصلوا عبر مطار مينسيك، وتمّ نقل القسم الأعظم منهم عبر شركة الطيران البيلاروسية THY، قادمين من مطاراتٍ تركيّة، إذ لا توجد مكاتب لشركةِ الطيران الجويّة البيلاروسيّة إلا في إسطنبول ودول المنطقة (إيران والعراق وقطر والإمارات). أي أنّهم يمرون عبر المجهرِ الأمنيّ التركيّ. وقالت صحيفة بيلد الألمانيّة أنَّ معظمهم من الكرد.
يمكن حلّ كلُّ ظاهرةٍ عابرةٍ للحدودِ عبر الأقنية الدبلوماسيّة، وبالعكس فإنّ تفاقم كلّ ظاهرة سلبيّة عبر الحدودِ دون إجراءات مناسبة لاحتوائها يعكسُ رغبة الطرفين على جانبي الحدود، وفهمُ أيّ حادثٍ يستدعي عدم عزله عن سياقه الصحيح، ويتطلب مراجعةَ البيئةَ المحيطة، ولذلك لابد من مراجعة جملة الأحداثِ التي وقعت في باشور كردستان، وفي مقدمها العلاقة الوطيدة بين هولير وأنقرة، والتدخل العسكريّ التركيّ والهجمات الاحتلالية التي يواصل الجيش التركيّ القيام بها، والتي بدأت منذ مطلعِ عام 2018 في منطقة خاكورك ثم في حفتانين، والهجماتِ المتواصلة على متينا وآفاشين وزاب، إضافة لعملياتِ إجلاءٍ من زاخو، وحتى حلبجة، والسعي لتهجير أهالي منطقة بهدينان وبرادوست وحتى سفوح قنديل، التي تُعرفُ بأنّها رمزُ المقاومةِ الكرديّةِ، وبعبارة المسألة تتعلقُ بتطويقِ حالةِ الانتفاضةِ وإنهائها، وتلك سياسةٌ تركيّة قديمة وجديدة، ولذلك تعمل على إخلاءِ المنطقةِ لتتحول إلى منطقةِ هجمات عسكرية.
تتبعُ أنقرة سياسةَ نقلِ عوامل الأزمة السوريّة من العناصرِ السنيّة المتشددة والتركمانيّة الموالية لها، والتي جعلتها أداةً طيعةً بيدها للتدخل في الدولِ الأخرى وأنشأت جيشاً رديفاً للقوات المسلحة من السوريّين، لتكون تكلفة تدخلها العسكريّ في أدنى الحدود، واستخدمته في سوريا ومن بعدها في ليبيا وأذربيجان، وتسعى إلى مواصلة استخدامهم ضد الكرد، بالتوازي مع خطط التغيير الديمغرافيّ بصنع سياج ديمغرافي على الحدودِ من حواضن اجتماعي موالية، وتعمل على تطبيق تدريجيّ للسياسة نفسها في باشور كردستان بنشر أعضاء المجموعات التركمانيّة والسنية الموجودين حول الموصل وكركوك. وجزءٌ مهم من الخطة الاستراتيجية للدولة التركيّة، وهي سياسة على خطورتها، باتت واضحة للمتابعين ومن المفترضِ ألا تنطلي على حكومة هولير وقيادات الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ، وألا تصمتَ أبداً حيالها، وتتخذ إجراءات حاسمة لمنعها، وأما اتباعها سياسة الاعتقال والاعتداء والضغط السياسيّ والأمنيّ على المعارضة فتصب في خانة الشراكة ولا يمكن تبريرها.
إنّ اتباعَ أنقرة سياسة حرب الكرد والتضييق عليهم داخل تركيا وعبر الحدود في دول الجوار، هو إقرار تركيّ من حيث لا تريد بوحدة القضية الكرديّة، وأنّ أيّ تطورٍ في القضية الكرديّة في هذه الدول سينعكس مباشرة على وضع الكرد في تركيا، ويؤكد أنّ القضية ما زالت حية وتتجاوز حدود سايكس بيكو، وهذا بالضبط ما تعتبره أنقرة الهواجس الأمنيّة، وتسعى لملاحقته وضربه بالتدخل العسكريّ، والمفارقة أنّه في الوقت الذي تقرُّ فيه أنقرة عبر سياستها بوحدة القضية الكرديّة، فإنَّ قسماً من الكرد لا يعي تلك الوحدة، ولا يدرك أنّه يمكن أنّه يفترض أن يقوم بدورٍ رياديّ في هذه القضية عبر دعمها وأن يكون منطلقاً لمساندتها، وكأنّها تقول “حسبي ما حصلت عليه، وليكن ما يكون في الأجزاء الأخرى”.
الجذور الاقتصاديّة للهجرة
بالمجملِ يعتمد مجتمع باشور كردستان على الرعي والزراعة، بسببِ التربةِ الغنيةِ وتوفر مصادر المياه والتنوع التضاريس بين سهولٍ وجبالٍ. وأثرت أحداث الثمانينات مباشرة على نماذج الحياة سواء لجهة الحرب العراقيّة الإيرانيّة، وكذلك حملات الإبادة التي شنّها صدام حسين ضد الكرد وحرب الأنفال وإجلاء أهالي نحو ستة آلاف قرية كرديّة، وكانت الهجرة السبيل الوحيدَ للبحث عن ملاذات آمنة، ما جعل المدن تتضخم على حساب الريف، وأخل بالتوازن الديمغرافي؛ ما أثّر على الاقتصاد مباشرةً على النشاط الزراعيّ وتراجعه.
بقدر ما يشكّل النفط مصدراً واعداً لتحسين الحالة الاقتصاديّة، إلا أنّه يشكّل إغراءً كبيراً للقوى المهيمنة، التي لا تنفك تسعى للسيطرة على مصادرِ الطاقةِ، عبر أساليب مختلفة مباشرة أو غير مباشرة عبر الاستثمار وربطِ الاقتصاداتِ، ولم يكن باشور كردستان استثناءً، وهو ما حدد الملامح العامة لأسلوبِ الإدارة والمكانة السياسيّة للمناطق الكردية. وفي 17/1/1991 شنّت الولايات المتحدة الأمريكيّة الحرب على العراق، وفي 5/4/1991 صدر القرار 688 عن مجلس الأمن بفرض حظر جويّ في المنطقة المحصورة ما بين خطي 36 ــ 42، والتي أضحت لاحقاً حدود إقليم باشور كردستان، وبعد صراع دمويّ بين الإخوة وقع الاتحاد الوطني الكردستانيّ والحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ في 17/9/1998 على اتفاق مصالحة على أن يتقاسما السلطة في الإقليم، إلا أنّ استمرار الخلاف والتنافس ومحاولات الإقصاء كان لها انعكاسٌ اقتصاديّ مباشر.
على مستوى الأفرادِ تبدو المصاعبُ الاقتصاديّةُ السببَ المباشر للهجرة، لكن عواملَ سياسيّةً تلعبُ الدور الأهم في تحريضها وتسهليها. وكلّ موجة هجرة إلى دول الاتحاد الأوروبيّ كانت الأراضي التركيّ ومطاراتها معبراً لها، وتستهدف أنقرة إغراقِ تلك الدول بموجات اللاجئين للضغط عليها، وبذلك فهي تستثمر القضية اعتباراً من مسبباتها في إحداث التغيير الديمغرافيّ في مناطق “المنطلق”، والضغط السياسيّ في دول “المستقر”.
الحديث عن الاستثمار السياسيّ للهجرة، لا يعني إنكار جذورها الاقتصاديّة وحتى الأمنيّة، ففي الوقت تم فيه تداول الصورة المثالية لباشور كردستان وأنها تشهد نهضة عمرانيّة استثنائيّة وتدفق الاستثمارات الأجنبيّة، في وقتٍ تمورُ فيه منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة بركان كبير واضطراباً كبيراً بسبب الصراعات المسلحة وظهور مجاميع الإرهاب وانبثاق الحالة الجهاديّة، كان باشور يُوصف بأنّه “واحة السلام والاستقرار”.
بين عامَي 2003 و2013، شهد إقليم كردستان طفرة اقتصاديّة ملحوظة، استندت إلى عائداتِ النفط وتدفّق الاستثماراتِ الدوليّة. ونسبيّاً عادتِ الطفرةُ بالنفعِ على الإقليم، إلا أنّها أثْرت ومكّنت النُّخَب الحاكمة والمستثمرين الأجانب، وبخاصة في تركيا، وأدّت إلى مكاسبَ سريعة للزعماء المؤثّرين وأصدقائهم المقرّبين، وعلى الصعيدَين السياسي والاقتصادي، عزّزت الطفرة قبضة الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ على السلطة، وبخاصة في قطاع النفط الاستراتيجيّ. واستقطب العديد من الشركات العالميّة، وهذا عدا استثمار الإمكانات الذاتيّة، ما أدّى لتطور الوضع الاقتصاديّ. إلا أنّ المشهد تغيّر اعتباراً من مطلع عام 2014، بدأت حكومة إقليم كردستان تواجه أزمة اقتصاديّة حادّة بسببِ الفساد، وسوءِ الإدارة، والخلافاتِ مع بغداد، وكذلك المضاعفات التي تسبب بها ظهور داعش.
دخل هذا الوضع مرحلة جديدة مع تغيره بصورة سلبية بسبب هجمات داعش والهجرة المتزايدة والأزمة الاقتصادية والسياسية. وبعد استفتاء الاستقلال في 25/9/2017، وخضوع المناطق الكرديّة المتنازع عليها، للحكومة المركزيّة العراقيّة التي هددت بقطعِ الميزانية، بالتوازي مع تنافس أمريكيّ ــ روسيّ.
واعتباراً من 17/12/2017 خرج المواطنون للتظاهر في الشوارع بسبب عدم قبض رواتبهم منذ شهور، وأدار الحزب الديمقراطي الكردستاني أزمة زينه ورتي، وأُرسلت القوات الخاصة المرتبطة بعائلة البرزاني وقوات كولان وزيرفاني ومرتزقة روج إلى منطقة غاري، وتشهد المنطقة فصلاً دمويّاً ينذرُ باحتمال اندلاع صراعٍ أخويّ. وليُطرح السؤال عن المستفيد؟
أزمة الرواتب تكررت خلال عام 2020 وفي 6/7/2020، اقتحم متظاهرون مكتب برلمان إقليم كردستان بمحافظةِ السليمانيّة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، وطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشيّة بالإقليم، وتحويل رواتبهم من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحاديّة. وفي 4/12/2020 تصدت السلطات الأمنية للمحتجين ما أدى لمقتل ثمانية مواطنين وإصابة أكثر من 25 شخصاً في محافظة السليمانية.
بالمجملِ أدّت تجارة النفط إلى إثراءِ النخبة السياسيّة، عبر عمليات تهريب النفط إلى تركيا وإيران، ولم تتطور الحالة الاقتصاديّة والنشاط الصناعيّ، وفيما يعمل فقط 2% من السكان في مجال البترول من أصل ستة ملايين هم سكان باشور كردستان، فإنّ نحو 1.6 مليون يعتمدون على رواتب من الحكومة وهم موظفون وعناصر بيشمركة. والبقية ضحايا الأنفال والمتقاعدين. وكان للتوجه للعمل براتب في مؤسسات الحكومة والبيشمركة أثرٌ مباشر على تراجع الزراعة ومختلف النشاطات الريفية ذات الريع الاقتصاديّ.
ظروف صعبة على الحدود
ويوجد آلافٌ من المهاجرين عالقون وسط الأحراش في طقس قارس البرودة على الحدود بين بيلاروسيا ودولتي بولندا وليتوانيا، واللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما.
وذكرت الشرطة البولندية السبت 13/11/2021، أنَّ عناصرها عثروا يوم الجمعة على جثة شابٍ سوريّ في الغابة، قرب الحدود، في (قرية) وولكا تيريتشوفسكا”، ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة الشاب.
كما توفيت لاجئة سوريّة على الحدود البيلاروسية البولندية بسبب البرد الشديد. وذكرت مصادر إعلاميّة أنّ لاجئة فلسطينيّة من مخيّم النيرب في حلب عمرها (44 عاماً) توفيت جرّاء البرد الشديد عند الحدود البيلاروسيّة البولنديّة، خلال محاولتها الهجرة إلى دول اللجوء الأوروبيّة. إلا أنّ مصادر أخرى بولنديّة تقول أنّ عدد المتوفين بلغ سبعة، وقالت مصادر إعلامية أنّه ثمانية. وبحسب شبكات أمريكيّة، تعرض لاجئان سوريان لاعتداء من قبل عناصر الشرطة البيلاروسيّة، خلال محاولة عبور الحدود إلى بولندا.
إجراءات أوليّة غير جوهريّة
في سياق الحد من تدفقِ المزيد من اللاجئين إلى بيلاروسيا، أعلنت يوم السبت 13/11/2021، شركة “أجنحة الشام للطيران” السوريّة، تعليقَ رحلاتها الجويّة إلى مينسك، وجاء ذلك بعدما أعلنت الخارجيّة العراقية، إيقافَ جميع رحلاتها إلى بيلاروسيا، وسحب رخصة عمل القنصلِ البيلاروسيّ الفخريّ في بغداد مؤقتاً، “لحماية المواطنين العراقيين من شبكاتِ تهريبِ البشرِ عبر روسيا البيضاء وبولندا”، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقيّة أحمد الصحاف.
والخميس الماضي، قال المدير التنفيذيّ للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، فابريس ليجيري: “إنَّ الوكالةَ تساعد في إعادة نحو 1700 عراقيّ الذين دخلوا إلى بولندا عبر بيلاروسيا إلى وطنهم”. وأشار إلى أنّ “فرونتكس” عرضت تنظيم رحلات مجدولة، وطلبت من مفوضيّة الاتحاد الأوروبيّ إقناع العراق باستعادة مواطنيه، وستبدأ إدارة الاتحاد مبادرات دبلوماسيّة فيما يتعلق بأزمة طالبي اللجوء على الحدود.
وإزاء تصاعدِ المواقفِ حول الدور التركيّ في الأزمة أعلنت الجمعة الماضي أيضاً، المديرية العامة للطيران المدنيّ في تركيا، حظر سفر مواطني سوريا والعراق واليمن من تركيا إلى بيلاروسيا، حتى إشعار آخر. وقالت المديرية في تغريدة على حسابها الرسميّ في تويتر، إنَّ سبب القرار يعود إلى مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين من بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الأوروبيّ.
بكلّ الأحوالِ تعكسُ أزمةُ اللاجئين على الحدودِ البيلاروسيّة ــ البولنديّة، حجم المشكلات الاقتصاديّة والأمنيّة التي تعاني البلدان التي يهاجر أهلها، والإجراءات المتخذة غير كافية بالمطلق، والحلُّ لا يكونَ على الحدودِ بين الدول، وإنّما باعتمادِ سياساتٍ رشيدةٍ تتلمسُ آلامَ الناس ومشكلاتهم المعيشيّة، وعدم تحويلهم إلى أدواتٍ تُستثمر في سياقِ أجنداتٍ سياسيّةٍ.
