نقابة المقاولين في مقاطعة الحسكة؛ ما بين حجم الإنشاءات وضعف الخدمات

تقرير/ آلان محمد –

روناهي/ الحسكة ـ يعتبر قطاع المقاولات في مقدمة القطاعات الهامّة بمعظم دول العالم, لما يمثله من دور ريادي ومحوري للناحية العمرانية والخدمية, وخصوصاً الحركة العمرانية الإنشائية النشطة القائمة في الوقت الحالي, بجميع مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. ولكن؛ ما هي أفق التنسيق ما بين نقابة المقاولين والمؤسسات ذات الصلة بهذا القطاع وخصوصاً مجالس البلديات, وهل دور اتحاد المقاولين مهمش؟!

وللحديث عن هذا الموضوع؛ التقت صحيفتنا “روناهي” برئيس اتحاد المقاولين في إقليم الجزيرة عبد الكريم كوسا والذي حدثنا قائلاً: “يضم اتحاد المقاولين في إقليم الجزيرة أربع نقابات في كل من؛ الحسكة، قامشلو، ديرك وكركي لكي, ينتمي إليها 512 مقاولاً جميعهم مسجلين أصولاً في هذه النقابات, وتضم كل نقابة ثلاث لجان, وهي لجنة متابعة تنفيذ المشاريع حسب الدراسات المطروحة والمقدمة للنقابة, ولجنة الشؤون المالية, ولجنة الصلح التي من شأنها فض وحل النزاعات بين المقاول والمواطن في حال حصولها بشكلٍ ودي, أو تحال إلى المحكمة وفقاً للقانون, أي أننا كاتحاد نقابة المقاولين نقوم بعملنا وواجباتنا على أكمل وجه”.

 ضعف التنسيق يؤدي إلى الفوضى

وأضاف كوسا قائلاً: “قمنا بوضع رؤية فنية وإدارية وقانونية تسهم في تسهيل عمل المقاولين وفق الضوابط والالتزامات التي أقرها اتحاد المقاولين في إقليم الجزيرة, لتحسين بيئة العمل لمهنة المقاولة في هذه الظروف الصعبة؛ وبشكلٍ يتماشى مع متطلبات الإعمار والبناء وفق معايير متطورة وحديثة تخدم المرحلة الحالية والقادمة, ولدينا القرار (69) المعمم على هيئة البلديات في إقليم الجزيرة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية, والمتضمن إلزام المقاولين ومنفذي المشاريع العمرانية بتلبيس البناء بالحجر بشكلٍ كامل وموحد لإضفاء الجمالية على البناء, وإغلاق البناء أثناء الإنشاء بباب حديدي لعدم حدوث مشاكل أثناء انصراف العمال, وإغلاق المناور بشبك معدني وفقاً لشروط السلامة, ومراعاة سحب خطوط المياه من الطرقات العامة لعدم تكسير الزفت وترك بقايا الحفر في الشوارع. وعلى الرغم من صدور هذا القرار؛ لا نرى البلديات تقوم بأي من واجباتها، مثلاً نحن كنقابة مقاولين لا يتم إرسال التراخيص الخاصة بعمليات البناء وتنفيذ المشاريع لنا, فلا نعلم هل منفذ مشروع البناء هو مواطن عادي أم مقاول معتمد من قبل النقابة, حتى لا توجد أذونات للبدء بالصب”.

 إهمالٌ أم تقصير أحلاهما مرٌ!

وفي سياقٍ متصل؛ حدثنا الرئيس المشترك لنقابة مقاولي الحسكة حسن حمي قائلاً: “إنَّ اللجان المختصة بنقابة مقاولي الحسكة هي لجان تكميليّة, وليست تنفيذية, وليس من صلاحياتها محاسبة المقاول, ومجالس البلديات هي الجهة المعنيّة بمحاسبة المقصرين, ونلاحظ بأن أكثر المشاريع يتم بناؤها من دون إشراف من البلدية أو المهندس المشرف على المشروع وهذه مسؤولية كبيرة يجب الانتباه إليها وأخذها على محمل الجد, خصوصاً مع غلاء مواد البناء وملحقاتها, فمن هنا إن لم يكن المقاول تحت الإشراف, ربما يقوم بتقليل المواد الخام الرئيسية في عملية البناء, وهذا مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل اتحاد المقاولين, وربما سيؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة بشرية, ومجالس البلديات لديها القدرة على المتابعة والمحاسبة, وإلزام المقاولين بتنفيذ القرار (69) وملاحقة المخالفين قانونياً”.

وأضاف حمي: “أحض مجالس البلديات بمتابعة المناطق غير الموضوعة ضمن المخطط التنظيمي لمجالس البلدية, حيث يتم الإعمار بهذه المناطق بشكلٍ عشوائي ودون ترخيص, وهذا لا يجوز إطلاقاً”.

 غياب لجنة مراقبة البناء عن أغلب المشاريع

واختتم الرئيس المشترك لنقابة المقاولين في مقاطعة الحسكة حسن حمي: “أقول بكل شفافية للجنة البلديات ومن خلال صحيفة روناهي أن تقوم بمتابعة العمل بالشكل المطلوب ووفق الأصول المعتمدة وتقوم بتوجيه لجان المراقبة لمتابعة عملها, ونوجه نداء لنقابة المهندسين أيضاً بأنه يجب ألا تترك المشاريع التي هي قيد الإنشاء دون إشراف حسب الاختصاص على عمليات الإنشاء والتعمير لتأمين تطبيق المواصفات وفق معايير النقابة والأمان, ونهيب بكافة المؤسسات ذات الصلة بالتنسيق الكامل مع نقابة المقاولين للنهوض بالحركة العمرانية بشكلها الصحيح, ولنكون يداً واحدة في قمع المخالفات ومحاسبة المستهترين”.