جل آغا/ أمل محمد –
أوضحت نساء ناحية جل آغا، أن حرية القائد عبد الله مطلب رئيسي وشرعي، وأن القائد أوجلان هو صوت الحق، الذي ناصر المظلومين والمضطهدين، مطالبات بإعادة المحاكمة لنيله حريته المسلوبة.
ما يناهز على أربعة وعشرين عاماً، مرت على المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، مؤامرة شاركت فيها الدول الكبرى، وفي مقدمتها تركيا، لضرب القضية الكردية في اعتقال شخص القائد أوجلان، والاستمرار في هذه المؤامرة هو استمرار للعداوة الإنسانية، والديمقراطية، وعدائية للشعوب، التي تتوق للحرية.
العزلة المفروضة على القائد، هي أساليب ملتوية لكسر شوكة الشعب الكردي وإبادتهم وكذلك سائر شعوب الشرق الأوسط ومنع انتشار فلسفة الأمة الديمقراطية التي هي حلّ لقضايا الشرق الأوسط قاطبة.
قائد السلام والإنسانية
لم يسأم الشعب الكردي يوماً من المطالبة بحرية القائد أوجلان، بل زادت دعوات الأهالي والمواطنين، وشعوب المنطقة، الذين يؤمنون بفكر القائد الحر للمطالبة والعمل على حرية القائد الجسدية، وبهذا الصدد التقت صحيفتنا “روناهي” عدداً من نساء ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة “قامشلو”، واللواتي عبرنَّ من خلال صحيفتنا عن استيائهنَّ من ممارسة النظام التركي العزلة المفروضة على عبد الله أوجلان، مطالباتٍ فك أسره، وعودته لوطنه، حرًّا بين شعبه، ومن ذلك ما قالته “فريال حسين“: “تخشى الدول الرأسمالية فلسفة القائد، وهذا ما دفع هذه الدول إلى الاجتماع والاتفاق بإلقاء القبض على القائد أوجلان، لأن فلسفته ورسالته التوعوية هما فلسفة السلام، والحياة الديمقراطية الحرة، ولم تكن هذه الأفكار تصب في مصلحة هذه الدول، ووجود قائد مثل أوجلان يؤمن به شعبه، وتؤمن أغلب الشعوب، والأطياف بفكره، يكون خطراً يحدق بهم، ويهدد مصالحهم”.
مطلب شرعي والعمل متواصل
مضيفةً: “العزلة التي تنافي القوانين الدولية هي جريمة، فمنذ اليوم الأول للاعتقال طالبنا بحرية قائدنا، وإلى يومنا هذا نطالب ولن يوقفنا شيء في تحقيق حريته، وهذه المؤامرة مُورست لكسر عزيمة الشعب الكردي، ولكن على خلاف ذلك نزداد إصراراً للمطالبة بحرية القائد أوجلان”.
ومن جانبها؛ حدثتنا “عطية حاجي” متسائلةً: “أين المنظمات الحقوقية، التي تعمل على بيان وفضح جرائم تركيا العدوانية لقضيتنا؟ ألا يعي المجتمع الدولي سياسة تركيا التعسفية ضد قائدنا؟ القائد أوجلان يعامل معاملة سجين إرهابي في زنزانته، وهو معتقل سياسي، لم يقترف أي جرم، من هنا نعاهده، بأننا سنستمر بالمطالبة بحريته حتى الوصول إليها”.
وأردفت عطية حاجي: “عزلة تعسفية ضد شخص أعزل فقط؛ لأنه ناصر الحق والمظلومين وطالب بحقوق شعبه، نطالب بإطلاق سراح قائدنا الأممي، وهذا مطلب شرعي، وسنستمر في مطلبنا لفضح جرائم تركيا بحق قائدنا وحق شعبنا، ونرفض هذه الممارسات، التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة، وهي غير قانونية، هذه قضية شعب ثائر لن يترك قائده خلف القضبان، ذلك القائد الذي ضحى بنفسه في سبيل شعبه، نطالب بإعادة محاكمته من جديد أمام مرأى العالم، ليعلم الجميع بأن صوت الحق الذي نادى به القائد كلفه خمسة وعشرين عاماً من السجن والاعتقال، وإن اعتقاله جريمة نكراء تستوجب محاسبة الفاعلين”.
