ندوة حوارية بالحسكة لتعزيز دور المرأة سياسياً

تقرير/ دلال جان –

روناهي/ الحسكة ـ بهدف ترسيخ مفهوم مشاركة المرأة السياسية في المجتمع، والوصول بالمرأة إلى موقع صنع القرار ودورها الإيجابي والفعال في صياغة القوانين وإصدارها، ولضمان حقوقها ومساواتها مع الرجل، نظمت المرأة في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية للنساء في مدينة الحسكة، للتعريف بأهداف الحزب وماهيته، وللتعريف بدور المرأة في العملية السياسية ومشاركتها على أوسع نطاق، وذلك في مطعم النخبة في الحسكة.

وكان لصحيفتنا لقاء مع بعض النساء المشاركات في الندوة الحوارية، حيث التقينا مع الإدارية في مكتب حزب سوريا المستقبل سعاد خلو والتي تحدثت عن دور المرأة في الحياة السياسية قائلةً: «إن مناقشة قضايا المرأة ودورها في المجال السياسي يشغل الكثير من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والعالمية، حيث تعتبر قضية تمكين المرأة وزيادة فعاليتها في المجتمع والدور الذي تلعبه في الحياة السياسية من أهم القضايا التي لا بد من التركيز عليها، والكشف عن دور المرأة في التاريخ، وما كانت تمتلكه من سيادة في اتخاذ القرارات ووضع القوانين والمساهمة في تشكيل البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية لذلك المجتمع، وإن العقبات التي كانت تحدُّ من ممارسة المرأة للحياة السياسية بدأت بالزوال تدريجياً في المجتمع الشرقي، ونلاحظ دائماً تقديم التوصيات والمقترحات لمعالجة قضايا المرأة ومنها السياسية، وإننا في حزب سوريا المستقبل نحاول توضيح ما يمكن من مساهمة المرأة في العملية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في الحياة السياسية بشكل يليق بها كخطوة لبناء مجتمع أخلاقي حر يسوده العدالة الاجتماعية».

حركة التحرر الكردستانية بداية الانخراط السياسي للمرأة

ومن جهتها؛ أكدت الناطقة باسم لجنة التدريب في حزب الاتحاد الديمقراطي ليلى درويش قائلةً: «يعتبر المجتمع وعاء السياسة، فالسياسة والمجتمع هما قضيتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض، لذلك؛ لا بد من دراسة لدور المرأة في الحياة السياسية بمنظور اجتماعي، لأنها مسألة اجتماعية بالدرجة الأولى، وتقتضي دراسة شاملة وموضوعية للبعد الاجتماعي والثقافة المجتمعية السائدة، لأن ذلك يؤثر سلباً أو إيجاباً على دور المرأة في المجتمع، فالمرأة في روج آفا مارست السياسة على مدى عشرات السنين، فمن خلال حركة التحرر الكردستانية أسست قاعدة نسائية جماهيرية على مبدأ فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان الذي أعطى أهمية كبيرة للمرأة، ومع اندلاع الثورة انخرطت في أعماقه بكل ما لديها من طاقات، وحاولت دائماً ترسيخها بشكل مؤثر وإيجابي نحو تقديم الأفضل للمجتمع، وبهذا استطاعت بجدارة الحصول على لقب المرأة المناضلة لقضية شعبها في الحرية والديمقراطية».

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية سهام قريو: «إن تواجد المرأة في الساحة السياسية واتخاذها للقرارات المصيرية والسياسية يعتبر ظاهرة اجتماعية حضارية، فقد عملت الرأسمالية البرجوازية على إعاقة عملية مشاركة المرأة في السياسة وعملت على خلق التمييز العنصري بين الجنسين من خلال تشويه صورة المرأة وترسيخ فكرة أن السياسة للرجل فقط، وكان عدم وعي المرأة لأهمية مشاركتها السياسية سبباً في تأخر التطور المجتمعي، فرسخت نفسها للعادات المجتمعية البالية وللمفاهيم المعادية لحقوقها التي لم تقبل عمل المرأة السياسي، وكذلك التسلط الذكوري ضمن العائلة والمجتمع وكذلك الأنظمة الاستبدادية الحاكمة التي احتكرت إدارة المؤسسات والدوائر الحكومية والأسواق الاقتصادية والتجارية للرجل فقط، وتوظيف النساء في الأعمال الخدمية والتقليدية هذه الأسباب كانت عائقاً أمام تطور وتقدم المرأة، ومع الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية، شاركت المرأة بنسبة خمسين بالمئة على جميع الأصعدة والمجالات السياسية والاجتماعية والفكرية وفي جميع المؤسسات، الأمر الذي جعل المرأة متساوية مع الرجل وزاد اهتمامها بكل ما يتعلق بشؤونها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية».

قوانين المرأة ضمان لحقوقها

وبدورها قالت العضوة في اتحاد المثقفين بمقاطعة الحسكة عفاف حسكي: «إن مشاركة المرأة في العملية السياسية تعتبر المؤشر الرئيس للتقدم الحضاري والثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع، فللمشاركة السياسية تأثيراً إيجابياً وقوياً على المجتمع، ونحن نعلم أن المرأة في الشرق الأوسط كانت تعاني من التهميش، ولم تلق أي اهتمام من الوسط الاجتماعي المحيط بها، بخاصة على الصعيد السياسي، لذلك أخذت الثورة على عاتقها قضية المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً وفكرياً، وطرحت المشاكل والأسباب التي كانت تحد من تطورها، ووضعت الحلول المناسبة لتلك المشاكل، وذلك لتعزيز مشاركتها الفعالة في إحداث التغييرات الجذرية على الساحة السياسية، واهتمت بمختلف قضايا المرأة وكانت تسعى دائماً إلى فتح المجال أمام مشاركتها وإبراز دورها، وضمنت للمرأة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال إصدار قوانين المرأة التي ضمنت لها حقوقها في الحرية الديمقراطية ومساواتها مع الرجل».