مُخيم مُهجري كري سبي…عام ٌعلى التأسيس وآمالٌ بعودةٍ آمنةٍ بعد دحر المُحتل..!

تقرير/ حسام إسماعيل-

روناهي/ عين عيسى ـ عام مرَّ على مهجري كري سبي وهم يُعانون مرارة التهجيّر على أمل العودة الآمنةٍ بعدَ دحر المُحتل التركي ومُرتزقتهُ من أراضيهم. يقطن المُهجرون في (مخيم مهجري كري سبي) الذي أسسته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومقاطعة تل أبيض/ كري سبي، في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العامِ المُنصرم، مرَّ المُخيم خلالها بعدةِ مَراحل وتَوسعات.

وبعد أن شنَّ المُحتل التركي ومرتزقته عدوانهم على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين الأول من عام 2019، الأمر الذي سبب كارثة على الصعيد الإنساني والاقتصادي متسبباً بتهجير ما يُقارب الـ 100 ألف مدني، إضافة إلى سرقة مخازن القمح والمحاصيل الزراعيَّة، وسرقة مُمتلكات المهجرين، ومُصادرة أراضيهم الزراعيَّة.

تأسيس المُخيم وإيواء المهجرين

باشرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع إدارة مقاطعة تل أبيض/ كري سبي بجهودها الذاتية في تأسيس “مخيم المهجرين” بالقرب من بلدة تل السمن في الريف الشمالي لمدينة الرقة، وذلك لإيواء المهجرين، واستيعاب الحالات الإنسانية التي أفرزها العدوان التركي على المنطقة.

حيث باشرت الآليات الهندسية بالعمل على تسوية الأرض المستهدفة (أرض المخيم)، وفرشها بمادة “الكرابية البيضاء”، ومن ثم تأمين الحماية من أعضاء القوى الأمنية، والبدء ببناء الخيم، ليتم استقبال الدفعة الأولى من المهجرين، والتي تتألف من (500) خيمة لإيواء الحالات الإنسانية الحرجة، والمهجرين الذين لم يجدوا ملاذاً آمناً، إلى جانب توفير نقطة طبية تابعة للهلال الأحمر الكردي، وعيادة متنقلة لاستقبال الحالات المرضية والإسعافية، وتوفير الخدمات الأساسية (ماء ـ خبز ـ مواد غذائية)، إلى جانب تأسيس مدرسة للمخيم وتوفير الدعم من قبل الجهات المعنية، ونجحت الإدارة الذاتية في المرحلة الأولى باستيعاب دفعة لا بأس بها من المُهجرين، وتوفير الدعم المتوفر بإمكاناتها المتوفرة، والتأسيس للمرحلة الثانية.

المرحلة الثانية استُكملت

استكملت إدارة مخيم مهجري تل أبيض/ كري سبي المرحلة الثانية من المخيم، بنصب عدد من الخيم الإضافية بعد تأخر استجابة المنظمة الداعمة للخيم ومستلزماتها لفترة.

وباشرت إدارة المخيم في الخامس من شهر تموز من هذا العام، وبالتعاون والتنسيق مع “مفوضية شؤون اللاجئين” بنصب 250 خيمة، والبدء بالمرحلة الثانية لإيواء عوائل المهجرين القاطنين في مدينة الرقة وأريافها وقسم آخر منهم فر من المناطق المحتلة بسبب المضايقات، وكان يعاني هؤلاء المهجرون من ظروف إنسانية مزرية إضافة لصعوبة تدبر أمورهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها سوريا بشكلٍ عام، وانعدام الخدمات في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

بحسب إدارة المخيم فإن استكمال هذه المرحلة جاء “لاستيعاب دفعة جديدة من المهجرين للأسباب المذكورة آنفاً إلى جانب إعداد خطة لمرحلة ثالثة لتوسيع المخيم لاستيعاب موجة أخرى من المهجرين من المناطق المحتلة، إلى جانب أسماء عائلات مسجلة تنتظر دورها بعد تنفيذ “مرحلة التوسعة” المقررة.

مشاريع لتوفير فرص عمل في المخيم

وتتميز هذه المرحلة بتركيز إدارة المخيم على توفير البنية التحتية للمخيم من الناحية الطبية، والخدمية، والتعليمية، وتوفير الدعم اللازم لقاطنيه، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة بمشروع زراعي يوفر الخضروات بأسعار مناسبة من خلال زراعة الخضروات الصيفية، وتجديد المشروع ليشمل الخضروات الشتوية أيضاً، وفتح المجال للمهجرين للعمل ضمن المخيم، من خلال توفير فرص العمل في المنظمات العاملة ضمن المخيم أو خارجه وتسهيل ذلك.

وتناشد إدارة المخيم في كل مرة المنظمات الإنسانية والإغاثية؛ القيام بواجبها تجاه الأهالي المهجرين من خلال زيادة نشاطها الإغاثي والخدمي، وتفعيل برامج أخرى من شأنها تحسين أوضاع المخيم.

 تجهيز البنية التحتية للمرحلة الثالثة من التوسعة

ومع تزايد أعداد المهجرين المسجلين في سجلات إدارة المخيم، عملت إدارة المخيم خلال الشهر المنصرم (تشرين الأول)، والشهر الحالي ( تشرين الثاني) من العام الحالي؛ على تجهيز البنية التحتية لتوسعة ثالثة.

وبحسب الرئيسة المشتركة لمخيم مهجري كري سبي نارين عبد الرحمن “فإنَّه سوف يتم استقبال المهجرين بشكلٍ مباشرٍ بعد تجهيز الخيم، ونصبها، وبناء سور خارجي لحماية التوسعة، إلى جانب القيام بكل ما يلزم من تجهيزات أخرى”.

وجددت نارين حديثها “بأن المخيم ليس خياراً دائماً للمهجرين، وإنما هو مرحلة مؤقتة لإيواء المهجرين من المناطق التي يَحتلها جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له، وأنه لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعودة كافة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي أُخرجوا منها بغير وجه حق”.

وطالبت في نهاية حديثها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بضمان عودة آمنة للمهجرين بعد دحر المحتل التركي من المناطق المحتلة، واعتبرته خياراً حتمياً لا بد منه، عاجلاً أم أجلاً.

بدورهما حمَّل كل من المُهجّرَين حمد الجاور وياسر محمد بمخيم (مهجري كري سبي) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدول صاحبة التأثير في العالم؛ المسؤولية، بعد تهجيرهم من بيوتهم من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لهم، وطالبوا بالعودة إلى مناطقهم وقراهم، بعد تحريرها من المحتل التركي والمرتزقة.