ميناكشي غانغولي: “على الحكومة الهندية أن تدافع عن حقوق النساء لكي يعملن بأمان وكرامة”

مركز الأخبار ـ أشارت هيومن رايتس ووتش أن ملايين النساء الهنديات عرضة للتحرش الجنسي وسوء المعاملة في أماكن العمل.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته، اليوم (الأربعاء): “إن تقاعس الحكومة الهندية عن تطبيق قانونها الخاص بالتحرش الجنسي بشكل صحيح يترك ملايين النساء في أماكن العمل عرضة لسوء المعاملة دون سبيل للانتصاف”.

وطالبت رايتس ووتش الحكومة الهندية أن “تضمن على وجه السرعة الامتثال لقانون 2013 المتعلق بالتحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل (المنع والحظر والانتصاف)، أو قانون (POSH) كما هو معروف على نطاق واسع”.

وقالت مديرة قسم جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش: ميناكشي غانغولي: “ساعدت حركة “أنا أيضاً” في تسليط الضوء على العنف والتحرش في أماكن العمل، لكن تجارب ملايين النساء في القطاع غير الرسمي في الهند لا تزال غائبة”.

 للهند قوانين تقدمية لحماية النساء من الاعتداء الجنسي من قبل الرؤساء والزملاء والزبائن، لكنها تقاعست عن اتخاذ خطوات بسيطة لإنفاذ هذه القوانين.

وبحسب التقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش اليوم (الأربعاء)، فإن حادثة الاغتصاب الجماعي المزعوم والقتل في أيلول 2020  لامرأة (19 عامًا) من الداليت في ولاية أُتّر برديش، سلّطت الضوء على العنف المستشري ضد النساء في الهند والعنف البنيوي ضد المجتمعات الفقيرة والمهمشة، ويوضح رد السلطات العوائق التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة.

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها رايتس ووتش في تقريرها، فإن الغالبية العظمى من العاملات في الهند، 95% (195 مليون)، تعمل في القطاع غير الرسمي، هناك 2.6 مليون عاملة رعاية للطفولة المبكرة والتغذية في إطار برنامج “الخدمات المتكاملة لنماء الطفل” التابع للحكومة؛ وأكثر من مليون عاملة في برنامج ” العاملين المعتمدين في مجال الصحة الاجتماعية” (آشا) يعملن كعاملات في مجال صحة المجتمع؛ و2.5 مليون طاهية لوجبات الغداء اللواتي يحضّرن وجبات الغداء المجانية المقدمة في المدارس الحكومية.

وقالت مسؤولة بارزة في نقابة عمالية سونيا جورج: “تعاني معظم النساء بصمت حتى يصبح الوضع لا يطاق، وبعد ذلك يحاولن الحصول على وظيفة أخرى، لا يخبرن أسرهن لأنهم يخشين منعهن من العمل”.

وبحسب هيومن راتيس ووتش، فإن عاملات المنازل معرضات بشكل خاص لخطر التحرش الجنسي والعنف بسبب عزلتهن في المنازل الخاصة واستبعادهن من العديد من تدابير حماية العمل الرئيسة المكفولة للعمال الآخرين.

قالت ميناكشي: “على الحكومة الهندية أن تدافع عن حقوق النساء لكي يعملن بأمان وكرامة، سواء كنّ عاملات في المنازل أو موظفات حكوميات أو موظفات في المكاتب، على الحكومة التنسيق مع المنظمات العمالية والجماعات الحقوقية لمعالجة التحرش الجنسي والعنف كمسألة رئيسية في مكان العمل، وعليها المشاركة في الحملات الإعلامية، وضمان حصول أولئك اللواتي يواجهن الإساءة على الدعم والتعويضات التي يستحققنها”.

وتختتم هيومن رايتس ووتش تقريرها بالإشارة إلى أمثلة حية ممن تعرضن للعنف الجنسي، منهن نساء عاملات في مجال الصحة، وأخريات عاملات في المنازل.