الشدادي/ حسام دخيل –
تغرق مدينة الشدادي في ظلامٍ دامس، منذ أكثر من عشرين يوماً، بعد توقف عمل المولدات الكهربائية المغذية للأحياء، والقرى المحيطة بالمدينة، بسبب عدم حصولهم على مخصصاتهم من الديزل اللازم، لتشغيل المحركات؛ ما أثار موجة استياء واسعة على الأرض، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم إيجاد حلول لها حتى ساعات إعداد هذا التقرير.
تزامنت بداية توقف المولدات مع توقف عمل الكهرباء النظامية، بسبب عطل حاصل في عمل العنفات في معمل غاز الجبسة، غير أن ساعات تزويد المدينة بالكهرباء النظامية عادت بعد عشرة أيام من التوقف، فيما لا تزال المولدات الكهربائية خارج الخدمة، حتى إشعار آخر.
يقول المواطن محمد الخليف لصحيفتنا: “رجعونا على الشمع والقنديل، لم نعد نحتمل الظلام، منذ أكثر من عشرين يوماً، تبدو المدينة كمدينة أشباح، تقبع في ظلامٍ دامس، والحجة عدم إعطاء أصحاب المحركات مخصصاتهم من الديزل اللازم لتشغيل المولدات، إن كان هذا الأمر صحيحاً، فهذا يطرح أسئلة كثيرة، فلا بدَّ من الإجابة عليها من قبل الجهات المسؤولة”.
وتابع “بأي حق يقبع أكثر من مئة ألف نسمة في الظلام، هل من المعقول أن نعيش في هذا الظلام، وبداعي نقص المحروقات، أو فقدانها”.
وأضاف الخليف “يجب على الجهات المسؤولة وضع حل جذري لهذه المعضلة، وإذا كان التقصير من أصحاب المولدات، فتجب محاسبتهم، ومعاقبتهم قانونياً، وإما إذا كان التقصير من قبل لجنة المولدات في بلدية الشعب في الشدادي، أو لجنة المحروقات في المدينة، فيجب فتح تحقيق في القضية، تتم فيه المحاسبة أصولاً، وفق القانون الخاص في الإدارة الذاتية، أم من لجنة المحروقات العامة؟ الجميع مطالب بالتوضيح، فما يجري يسبب معاناة حقيقية، وجسيمة يعانيها المواطن المسكين”.
فيما قال رئيس كومين قرية جرمز جنوبي محمد العمار: “خلال شهر كانون الأول المنصرم، لم يتم تزويد المولدة الخاصة بقطاعه، والمغذية لأكثر من 300 منزل، سوى بثلاث براميل فقط من المازوت اللازم لتشغيل المحرك من أصل 30 برميلاً في الشهر، وهذا الأمر غير منطقي للغاية، فمن المسؤول عن ذلك؟”.
وأضاف “قدمنا مناشدات عدة؛ لوضع حل لهذه المشكلة، للجنة المحروقات في المدينة، والتي بدورها وجهتنا إلى إدارة المنطقة، ونناشد إدارة المنطقة، فيوجهوننا إلى لجنة المولدات، وعلى هذه الدائرة ندور دون إيجاد أي حل، نريد نعرف من المتسبب في هذه المشكلة؟”.
ولفت العمار إلى أن المجلس المحلي، وإدارة المنطقة أعطت الأوامر لإصحاب المولدات بالإزالة، لأنهم لا يتعهدون لهم بتقديم الديزل اللازم لتشغيل المحركات، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، كيف تعطي أمر بالإزالة، إذا لم تستطع توفير البديل؟؟ وكيف لإدارة المنطقة أن تعجز عن تأمين المحروقات؟
ولفت العمار إلى أنهم “كانوا قد اجتمعوا مع إدارة المجلس المحلي، ولجنة المحروقات، ولجنة المولدات، وأصحاب المولدات في المدينة في الرابع من شهر شباط الحالي، وطالب أصحاب المولدات في المدينة تأمين المحروقات لهم من أجل تشغيل المحركات، بالإضافة إلى رفع سعر الأمبير الواحد من 4000 ليرة إلى 6000، الأمر الذي لاقى استهجاناً من قبل رؤساء الكومينات، والمجلس المحلي، والذي تم رفضه رفضاً قاطعاً من قبلنا، وانتهى الاجتماع دون أي نتيجة تُذكر”.
وقدم العمار نداء عاجلاً عبر صحيفتنا للجهات المعنية في الإدارة الذاتية، بتقديم حلول جذرية تنهي هذه المشكلة، ومحاسبة المتسببين في ذلك.
فيما قال سمير الحميد وهو صاحب مولدة اشتراك في المدينة: “غالبية المحركات لم تحصل على مخصصاتها من الديزل في الشهر المنصرم، وبعض المحركات لم تحصل حتى على أقل من ربع الكمية المخصصة، كيف يريدوننا أن ندير محركاتنا دون ديزل، وبلغ سعر اللتر الواحد في السوق الحرة أكثر من 850 ليرة سورية؟؟
وعن مطالبتهم برفع سعر الأمبير إلى 6000 ليرة، قال الحميد: “”ما توفي معنا”، فالتصليح باهظ، وثمن قطع الغيار مرتفع جداً، بالإضافة إلى عدم حصولنا على مخصصاتنا من المحروقات بانتظام، أحياناً نضطر لشراء المادة من الأسواق الحرة”.
وأضاف” في حال تم تأمين مادة المازوت لنا بشكل منتظم كل شهر، سنقبل بمبلغ الـ 4000 ليرة عن كل أمبير”.
وقال أمين درويش الرئيس المشترك لمجلس الشدادي “إن طلب أصحاب المولدات برفع سعر الأمبير إلى 6000 ليرة مرفوض رفضاً قاطعاً، اجتمعنا معهم قبل يوم من الآن، وتم الاتفاق على تحديد سعر الأمبير بمبلغ 4000 ليرة سورية، مقابل تأمين المازوت لهم”.
وأضاف “قررنا إعطاء الأولوية للمولدات في الفترة الحالية، من أجل تأمين المحروقات اللازمة لتشغيلها، بالإضافة إلى تحويل المحركات في بلدة الدشيشة وعبدان للمازوت الصناعي من أجل توفير الكمية، وصرفها لإصحاب المولدات”.
وتابع: “سنعمل على إعادة النور إلى المدينة، بأسرع وقت ممكن خلال الأيام القادمة”.
