موسى أحمي: تعقيد الأزمة السورية تجاه الحل يؤزمه رفض دمشق للحلول

روناهي/ الدرباسية –

رأى السياسي موسى أحمي، إن رفض حكومة دمشق قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد أن سوريا حُوِّلت إلى مصنع للمواد والأسلحة الكيميائية، وأشار، إلى أن هذه الحكومة باتت تُشكل عبئاً على شعبها وعلى محيطها.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية قد أصدرت في وقت سابق من شهر كانون الأول الجاري قرارا يقضي بمنع تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا، وأشار القرار إلى “مواصلة صناعة الأسلحة الكيمياوية واستخدامها، وإخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها”.

وعقب صدور القرار رفضت دمشق ما جاء بالبيان: إن “سوريا ترفض القرار، الذي تم اعتماده في الدورة 28 لمؤتمر دول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وقد جاء القرار بعد سلسلة من الإخفاقات، التي مُنيت بها المنظمة أثناء محاولتها تجريد حكومة دمشق من أسلحتها الكيميائية، حيث عرقلت حكومة دمشق مساعيَ قامت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ للكشف عن ترسانة حكومة دمشق من هذه الأسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، تم تعليق حق سوريا في التصويت داخل المنظمة، في إجراء عقابي غير مسبوق، رداً على الهجمات بغازات سامة على مدنيين عام 2017، وهو ما تنفيه حكومة دمشق.

سياسة الحديد والنار قتل ودمار

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا السياسي موسى أحمي: إن “رفض حكومة دمشق لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إنما هو دليل على تركيبة هذه الحكومة المعقدة، والتي تلجأ دائما إلى الجانب الأمني في تعاملها مع الأزمات السياسية، فمنذ بدء الأزمة السورية، اختارت حكومة دمشق السلاح والنار طريقة للتعامل مع الأحداث، ما عقد الأزمة السورية يوما بعد يوم، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.

وأضاف أحمي: “انطلاقا من هذه العقلية، بدأت حكومة دمشق بقصف المدن والقرى، والأحياء الآهلة بالمدنيين، ورأينا كيف دمرت مدنا وقرى بأكملها، في مشهد لم يحدث من قبل، ومع تأزم المشهد وفشل حكومة دمشق في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، واستخدامها العنف المفرط، لجأت هذه الحكومة إلى استخدام أشد الأسلحة فتكا، ولجأت إلى الأسلحة المحرمة دولياً لأكثر من مرة، كغاز السارين وغيره، حيث استخدمته في العديد من المناطق السورية، ضد المدنيين العزل، ما ساهم في قتل الكثير من النساء والأطفال”.

عرقة دمشق للحلول سبب الأزمة السورية 

وتابع: “أمام هذا المشهد المأساوي الذي خلفته أسلحة النظام الكيمياوية، حاول المجتمع الدولي التحرك للحد من هذه الانتهاكات، التي حدثت بحق السوريين، والتي أعطت الذريعة للعديد من الدول، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي للتدخل في الملف السوري، واحتلال الأراضي السورية، ومن ضمن هذا التحرك الدولي، كان تشكيل العديد من لجان التقصي للكشف عن ترسانة حكومة دمشق من هذه الأسلحة، ولكن، دائما ما كانت حكومة دمشق تعرقل الجهود الدولية الرامية إلى هذا الهدف، حيث كانت ترفض على الدوام تسليم هذه الأسلحة؛ ما دفع إلى إدانتها في المؤسسات والمحافل الدولية”.

وأشار أحمي: “جاء القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سياق الجهود الدولية ذاتها، كما إن رفض حكومة دمشق لهذا القرار، يأتي أيضا ضمن سياق عرقلتها للجهود الدولية، التي تحدثنا عنها آنفا، فعلى الرغم من انقضاء 12 عاما على بدء الأزمة السورية، والأوضاع المأساوية التي يعيشها السوريون، إلا إن حكومة دمشق ماضية في سعيها لإظهار نفسها على إنها انتصرت على ما تسميه المؤامرة الكونية المفروضة عليها، هذه الانتصار الوهمي الذي دفع السوريون ثمنه دما ودمارا”. 

قرار الحظر الكيمائي علاج للحد منه

وأردف: إن “وجود مثل هذه الأسلحة يشكل خطرا جسيما، لا سيما عندما تمتلكه حكومة لا تأبه بالعهود والقوانين الدولية، الأمر الذي يستدعي قراراً فورياً في معالجة هذا الأمر، ويبدو أن المجتمع الدولي قد أدرك هذه الحقيقة، فانتقل لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، ونأمل بأن يكون قرار حظر توريد المواد الكيميائية إلى سوريا خطوة عملية مدروسة بعناية لمعالجة هذا الموضوع، وأن تتبعها خطوات أخرى أكثر حزما”.

السياسي، موسى أحمي، أنهى حديثه: “يتضح من خلال السلوك العملي لحكومة دمشق بأنها لا تزال مصرة على موقفها المتشدد الرافض لأي حلحلة في الملف السوري، لذلك، يتعين على المجتمع الدولي الإسراع في حل الأزمة السورية حلا سياسيا، يفضي إلى نظام ديمقراطي، يكون قادرا على إدارة البلاد ويساهم في إخراجها من المستنقع الذي وقعت فيه، لأن استمرار حكومة دمشق على السلطة بات عبأً على الشعب السوري، وعلى المنطقة بأسرها”.