من دمروا الوطن لا يمكنهم بنائه

طلال درويش –

من يتابع إعلام النظام السوري وتصريحات قياداته، يعلم جيدً أن هذا النظام لم يعد له أي أواصر صلة لا مع قيم الحياة المقدسة ولا مع المجتمع السوري بكل مكوناته ولا مع التطور الديالكتيكي الفكري والفلسفي والمعلوماتي، كأنهم  يعيشون في بلد آخر ليس في البلد الذي تسببوا هم في الدرجة الأولى في تدميره وتمزيقه وبيعه، فالأيديولوجية الأسدية البعثية المبنية على مصطلحات القوموية والتعصب القبلي والمذهبي ابتكارات وهمية لشرعنة احتكاره للسلطة.

إن المصطلحات والبنية السلطوية التي  يسيطر عليها النظام ويعتقد أن ذلك واقع أزلي أبدي سرمدي وفق الدولة القوموية والتي عمرها لا يتجاوز قرنين في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت أوهام زائلة ولم تكن بإمكانها الصمود أمام صرح الحقائق الاجتماعية التاريخية وثقافة الشعوب التي تمتد جذورها إلى أغوار التاريخ، نرى اليوم تلك الحدود التي جعلتها مناطة بالقدسية العظيمة للدولة القومية والتي هي أصلا تحويل الوطن والجغرافيا التي يعيش عليها شعوب وأقليات وثقافات متنوعة إلى سجن كبير ومزرعة  للنهب تم اغتصاب تلك الحدود من قبل دول إقليمية ودولية دون أن يستطيع بشار الأسد وأركان نظامه التفوه بكلمة وأن تقاوم احتلالها، أنما قاموا بجلب الروس والإيرانيين وحزب الله ومجاميع أخرى لحماية كرسي السلطة، هذا المنطق ينطبق على المعارضة السورية أيضا فأفعالها الإجرامية التي مارستها خلال العشر سنوات تضاهي ممارسات النظام خلال نصف قرن أو أكثر.

فالنظام السوري احتكر السلطة منذ أكثر من نصف قرن عمل بكل قوة عبر أجهزتها القمعية على فرض اللون والفكر والحزب والقومية الواحدة وفرض حالة الطوارئ ومنع التعددية القومية والحزبية ونهب أموال وثروات الشعوب السورية، ولا زال يحمل تلك الذهنية الإلغائية والإقصائية تجاه الشعوب الأخرى كالشعب الكردي، بعد حوالي عقد من الأزمة السورية والتدمير الهائل للبنية التحتية ومقتل مئات الآلاف من الشعب وهجرة ونزوح الملايين منهم إلى داخل وخارج سوريا وفقدان أكثرية عوامل الحياة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والنفسية وتفكك الحالة المجتمعية، أصبح هذا النظام المهشم مجرد آلة لتنفيذ أجندات الدولة الروسية والإيرانية الجيوسياسي، وتسبب في فقدان القرار والسيادة السورية بشكل نهائي.

 بالمقابل المجموعات الراديكالية المعارضة التي لا تختلف عن ذهنية النظام البعثي الإقصائية والطائفية المقيتة، فهم لا يقبلون بدستور ديموقراطي تعددي علماني ليبرالي بحيث يحصل في ظلها الأفراد والشعوب السورية على حقوقهم المشروعة، فأصبحوا مجرد مرتزقة للدولة التركية المحتلة في المنطقة بدءً من سوريا وصولاً إلى ليبيا، وعملوا تحت راية رجب طيب أردوغان في مهاجمة الشعب الكردي وجميع المختلفين والمعارضين لهم، بخاصة في شمالي شرقي البلاد واحتلت مناطقهم التي كانت تنعم بالأمن والسلام، فدمروا ونهبوا ممتلكات المواطنين وهجروا الغالبية من أهالي تلك المناطق ومارسوا أعمالاً وحشية على القلة القليلة المتبقية في بيوتهم من خطف النساء والفتيات واغتصابهم وقتل المدنيين الكرد واعتقال المئات منهم وتعذيبهم. وهذا ما حصل بشكل خاص في مناطق عفرين وسري كانيه بعد احتلالها من قبل الدولة التركية، ومرتزقتها، وكل ذلك حدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي فضل أن يتخاذل أمام مأساة الشعب السوري عموما، فكيف لهذه الأطراف العميلة والمجرمة أن تأتي بدستور ديموقراطي يمثل قيم الإنسان وتحفظ  كرامته وحريته، وتسترجع له أملاكه وتبني البنية التحتية وتطور عوامل الحياة من جديد في وطن مدمر ممزق ومجتمع تمزق وتشتت وتشرد بفضل جرائم هؤلاء.

أن جميع الأطراف الذين يجلسون حول طاولة المفاوضات لكتابة الدستور تنفذ سياسات دول المتنافسة على الجيوسياسية السورية، كتركيا وروسيا وإيران وقطر، وهي بعيدة كل البعد عن أجندات الشعب السوري المتطلع إلى حياة كريمة ونظام ديموقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان والاثنيات والمكونات السورية عموماً.

هذه الأطراف المتصارعة التي تبرر استعمار واحتلال الأراضي السورية من قبل الدولة التركية وحلفاءها أو من قبل إيران وروسيا ويقومون ببيع كل شيء من الآثار إلى الجغرافيا، كيف لهم أن يدعوا الوطنية وهم الذين تسببوا في تدمير الوطن وتقسيمه وهم لا يملكون أي مشروع وطني، ولا يمكن الاعتماد عليهم في بنائه، فهم مجرد دمى بيد الدول التي لا تريد خيراً لأبناء الشعوب السورية.

اجتماعات لجنة صياغة دستور لسوريا في جنيف بين هذه الأطراف الذين اجتمعوا في الطابق السفلي بينما يتم توجيههم من الطابق العلوي، من قبل الدول المتواجدة كروسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، دون مشاركة ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا ولا ممثلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي حاربت بكل بسالة وقضت على مرتزقة داعش أخطر منظمة إرهابية على شعوب المنطقة وعلى الأمن الدولي، وضحت بدماء عشرات الآلاف من مقاتليها، والتي تسيطر على أهم منطقة استراتيجية في سوريا، ومن دون الاعتراف بهذه القوات ومظلتها السياسية مجلس سوريا الديمقراطية الوحيدة التي تحمل مشروعاً ديمقراطياً، وبعيدة عن الذهنية العنصرية والإقصائية، فأن عدم مشاركتها في هذه المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية ولن تنعم سوريا بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تحل المشاكل السورية المتفاقمة ولا مشاكل دول المنطقة والمجتمع الدولي الذي لن يسلم من الأزمة السورية.