منظمات المجتمع المدني بمنبج تخلق رؤية جديدة وانفتاح على المجتمع

تقرير/ آزاد كردي-

روناهي/ منبج- تعتبر منظمات المجتمع المدني بمدينة منبج وريفها؛ الجهة الممثلة لعدد من شرائح المجتمع المساهمة بشكل رديف مع الإدارة المدنية الديمقراطية؛ بعملية البناء والتطوير التي تشهدها المدينة على مختلف الأصعدة.

تضم منظمات المجتمع المدني بمدينة منبج وريفها؛ مجموعة واسعة من الكيانات المستقلة غير الربحية وغير الحكوميّة، والتي تنهض بعبء وثقل التعبير عن قيم واهتمامات الأعضاء الآخرين، حيث أن وجودها الكبير في الحياة العامة، يستند إلى عددٍ من الاعتبارات الثقافية، أو السياسية، أو الأخلاقية، أو الدينية، أو الخيرية.

وكان قد عقد اجتماع في صيف العام الفائت بتاريخ 24/6/2019م، بحضور لافت لكثير من الشخصيات والنخب ووجهاء وشيوخ عشائر؛ إلى جانب العديد من لجان ومؤسسات ومجالس في الإدارة المدنية الديمقراطية بمدينة منبج وريفها؛ لبلورة منظمات المجتمع المدني إلى الوجود، بعدما كان تحت مسمى لجنة “الاتحادات”، تابعة للمجلس التشريعي بمدينة منبج وريفها. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني بمدينة منبج وريفها؛ “سهام قنبر”، والرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني؛ عبد الله حجو.

منظمات المجتمع المدني شريكة في عملية التنمية

بدايةً، حول مفهوم منظمات المجتمع المدني، هو مصطلح يشير إلى كافة المنظمات المستقلة المدنية، التي تضم جميع الاتحادات والنقابات والجمعيات، وتتخذ من التنظيم المدني لقطاعات المجتمع كافةً بشكل حر وديمقراطي؛ أساساً لتحقيق حرية المجتمع وأهدافه في نشر العدالة الاجتماعية بعيداً عن أي انتماء عرقي أو ديني أو طائفي أو أيديولوجي وبشكل مستقل عن الإدارة والأحزاب إلى حد كبير. كما أنها تضم الأنشطة المتنوعة من قبل الأعضاء، حول قيم وأهداف ومصالح مشتركة لبناء المجتمع ديمقراطياً وضمن مبادئ الأمة الديمقراطية، وتتضمن هذه الأنشطة جميع الغايات التي ينخرط بها المجتمع المدني؛ لتقديم الخدمات المختلفة في عمليّة التأثير على السياسة العامة للمجتمع عموماً. ولابد من الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني قبل الاجتماع التأسيسي، كانت تحت اسم “لجنة الاتحادات”، وكانت آنذاك منضوية للمجلس التشريعي والتنفيذي بمدينة منبج وريفها بشكل مباشر، غير أن متطلبات التنظيم إدارياً، فرض أن تكون بمعزل عن ذلك، ولتكون أقرب إلى نبض المجتمع عن كثب لكن استقلالها هذا لا يمنعها أبداً من التنسيق معها من أجل سن التشريعي والقوانين التي فيها مصلحة المجتمع وتنفيذها أيضاً.

رؤية جديدة في التّحوّل الديمقراطي

وعن أهداف وهيكلة منظمات المجتمع المدني، أشارت سهام قنبر قائلةً: “تهدف منظمات المجتمع المدني إلى تحقيق العيش المشترك في وطن تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وحرية التعبير، وهذا الأمر يتطلب التحول الديمقراطي؛ لأنه مطلب رئيسي لمنظمات المجتمع المدني. وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين الأفراد؛ لأي سبب كان بسبب القومية أو المعتقد أو الجنس، مما يتيح للمواطن حق المشاركة في العملية السياسية وضمان حقه الانتخابي بجميع شعوبه، بحيث يتم نبذ الذهنية السلطوية”.

الأهداف الذي تعتبر من صميم عمل منظمات المجتمع المدني، تتمثل في بناء قرارات المجتمع المدني للقيام بدورها في عمليات التنمية المجتمعية عن طريق التوعية والتثقيف، وهذا يقود إلى مناهضة العنف والاستبداد والتطرف، بحيث يعزز السلم الاجتماعي، بما يتضمن التنمية في كافة المجالات، أهمها؛ تحسين جهود مؤسسات التعليم وكافة الخطط والمشاريع لا سيما من خلال الفئات الشابة. وهناك أمر آخر فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني من أجل تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وتفعيل دورها في الحياة العامة وممارسة حقوقها المدنية، وهذا يتطلب المساواة بين الجنسين، بحسب ما أكدته سهام.

الهيكلة الصحيحة اليوم تجني ثمار الأمس

وأضافت سهام بأنه بحسب النظام الداخلي لمنظمات المجتمع المدني، وضمن المادة السادسة، فإن هيكلة هذه المنظمات، تتكون من مكاتب إدارية عديدة أهمها؛ مكتب التنظيم؛ المسؤول عن الأعمال التنظيمية في منظمات المجتمع المدني، ومكتب المرأة؛ وهو المسؤول عن متابعة شؤون المرأة داخل منظمات المجتمع المدني؛ بهدف توعية المرأة وتمكينها إدارياً، ومكتب الشباب؛ المسؤول عن متابعة شؤون الفئات الشابة والإسهام في إعداد المحاضرات والندوات والدورات اللازمة لتوعية الشباب، ومكتب التوثيق؛ المسؤول عن أرشفة كافة الوثائق والقوائم، إضافةً إلى محاضر جلسات الاجتماعات المنظمة، ومكتب المالية؛ المسؤول عن تنظيم مالية المنظمة ونشاطاته الاقتصادية، ومكتب اللجنة القانونية؛ المسؤول والمخول للنظر في العلاقات الاجتماعية والفصل بين القضايا الاجتماعية والقانونية.

منظومة عمل مُشتركة لإبراز القيمة الحضاريّة

في ذات السياق، وحول أهم الأعمال التي أنجزتها منظمات المجتمع المدني بمدينة منبج وريفها، التقت صحيفتنا بالرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني؛ عبد الله حجو الذي بين بأنه منذ تأسيس لجنة الاتحادات في بادئ الأمر، عملت على تفعيل العديد من الاتحادات، وعلى رأسها اتحاد المعلمين والمثقفين والأمبيرات وغيرها، حيث وجدت أرض خصبة وقابلية للشعب للتنظيم أكثر يوماً بعد يوم، مما ساعد على زيادة النشاط من أجل إيجاد صيغ أخرى جديدة. منوهاً بأنه بعد نشأة منظمات المجتمع المدني بحلتها الجديدة، فقد عملت على قدم وساق وبشكل متواصل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي الاجتماعي والاقتصادي المطلوب. مؤكداً بأنه بناءً على ذلك، تم تفعيل العديد من الاتحادات الجديدة، والوقوف على أعمالها على مستوى تنظيم المجتمع والاطلاع على مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة لها ووضع لوائح للخطط المستقبلية، مشيراً إلى إن الاتحادات تعددت ضمن شرائح مختلفة في هذا المجتمع إلا أنها في ذات الوقت تلتقي في عملية النمو والازدهار التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، ومن هذه الاتحادات؛ “اتحاد الأطباء، واتحاد الصيادلة، والمهن الطبية، واتحاد المهندسين، واتحاد المقاولين، واتحاد المحامين، واتحاد الفنانين، واتحاد الفلاحين”، ومكاتب الشحن، فضلاً إلى نقل غرفة التجارة والصناعة من لجنة الاقتصاد إلى منظمات المجتمع المدني، مشدداً على أنها تعمل على تقديم خطتها السنوية من أجل تقديم المزيد من الإصلاحات والمكتسبات، واطلاع منظمات المجتمع المدني على آخر التطورات في مجال التطوير والتحديث.

حجو أشار إلى أن منظمات المجتمع المدني، تتيح المجال لجميع الاتحادات والجمعيات والمكاتب؛ القيام بمساعدة المواطنين؛ بحل قضاياهم بأنفسهم، وهذا الأمر يفسر أهميّة وجود مجتمع مدني، يتسم بالقوّة والحيويّة، وذلك عن طريق تأسيس العديد من الاتحادات والجمعيات الخيريّة؛ كشكلٍ أساسي للديمقراطيّة الليبرالية، مؤكداً على إن مكتب المرأة يعمل على متابعة شؤون المرأة عن كثب من خلال تواجدها بأماكن عملها، وذلك في جميع المنشآت والمعامل، إذ بضوء هذه الزيارات المتكررة، يعملون على إحصاء عدد العاملات في ميادين عملن والعمل على ضمهن إلى اتحاد العمال، لما له من أثر وفائدة تترتب على هذا الأمر عموماً حسب ما أكده حجو.

المشروعات التنمويّة، وفّرت الآلاف من فرصِ العمل

 وقال أيضاً: “على الرغم من تنوع كافة منظمات المجتمع المدني، إلا أنها تتميز بأنها تشترك في استقلالها عن المجلسين التشريعي والتنفيذي، وهذه الميزة تسمح لهذه المنظمات بالعمل على الأرض وتقوم بدورٍ غاية في الأهميّة في ظل مفهوم الأمة الديمقراطية، في الفترة القادمة سنعمل على تشكيل “اتحاد الأصناف”، وهذا يعني محاولتنا بتنظيم كافة الفعاليات والأنشطة في الأسواق المحلية بطريقة شاملة عن طريقة بطاقات عضوية لكل صنف ومهنة بحد ذاتها تحت قائمة معينة بعينها. كما نعمل بشكل موسع وشامل لحل كافة القضايا والمشاكل التي تعترض سير العمل وإزالة كافة الحواجز والعراقيل التي تتسبب بوجود ما يعرف بالبيروقراطية.

واختتم الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني؛ عبد الله حجو حديثه بأن منظمات المجتمع المدني خلال فترة قصيرة استطاعت تأمين فرص لكثير من شرائح المجتمع التي لا تجد مورداً لها من القوت، حيث بلغ عدد العمال والعاملات المنتسبين في جميع الاتحادات المنضوية في منظمات المجتمع المدني قرابة 13000 فرداً.