ملف إبادة الأنفال سيناقش مجدداً في الربع الأول من آذار

مركز الأخبار ـ يسعى سياسيون حول العالم إلى التضامن مع ضحايا حملات الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق ضد الكرد وهزت الضمير العالمي، من خلال الاعتراف بتلك المجزرة على أنها “إبادة جماعية”.

قتلت القوات العراقية الموالية لنظام صدام حسين أكثر من خمسة آلاف كردي بالغاز الكيماوي في 16 آذار/ مارس 1988 في مدينة حلبجة بباشور كردستان، كما نفذت عدداً من العمليات الوحشية لإبادة الكرد والمسيحيين. أما العملية التي أطلق عليها اسم “الأنفال” فكانت بقيادة وزير الدفاع آنذاك علي حسن المجيد “علي الكيماوي” بين عامي 1986 و1989، التي جرى خلالها تدمير مئات القرى الكردية ونهبها.

نتيجة لذلك، استشهد 182 ألف كردي، بما في ذلك النساء والأطفال، وتم تشريد أكثر من مليون كردي، وتم إيواء بعضهم في معسكرات الاعتقال. ولكي لا تنسى هذه الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية، تقدم حزب اليسار بطلب كتابي إلى المجلس الاتحادي وقدم مسودة قانون للاعتراف بالأنفال كإبادة جماعية قبل مجزرة حلبجة التي ارتكبها نظام صدام حسين الديكتاتوري آنذاك ضد الشعب الكردي.

ومن جانبها، صاغت نائبة حزب اليسار هيلين افريم سومر مقترح القانون وألقت باللوم على الشركات الألمانية في مجزرتي الأنفال وحلبجة مؤكدة بأنها كانت مشاركة في المجزرتين. وستتم مناقشة مسودة القانون في جلسة برلمانية في الأسبوع الأول من شهر آذار وسيُطرح للتصويت. النقاط الرئيسية الثلاث للمسودة هي كما يلي:

– يجب الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام العراقي خلال عمليات الأنفال ضد الشعب الكردي والأقليات العرقية والدينية على أنها إبادة جماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

– ومن خلال التعاون التنموي مع العراق – والذي لم يكن كافياً حتى الآن، تقديم الدعم لمن نجوا من الإبادة الجماعية وأقاربهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الإبادة الجماعية في جنوب كردستان، وإعادة تأهيلها اقتصادياً وبيئياً.

– يجب على ألمانيا في إطار مسؤولياتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية؛ التحقيق في مدى دعم الشركات أو المواطنين الألمان لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام العراقي بالتكنولوجيا والمختبرات والمصانع والمواد الكيميائية؛ وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا وذويهم.

وأصدرت نائبة حزب اليسار هيلين افريم سومر بياناً حول مسودة القانون دعت فيه الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني إلى وجوب الاعتراف بعملية الأنفال التي تعد من أخطر الأحداث في التاريخ على أنها إبادة جماعية، وعلى الحكومة الألمانية القيام بواجبها لتسليط الضوء على هذه الجريمة بحق الإنسانية والتي شاركت فيها الشركات الألمانية من أجل مصالحها الخاصة.

وأسفرت عمليات الأنفال، التي بدأت في 12 آذار 1986 وانتهت في 7 حزيران 1989، عن استشهاد 182 ألف شخص، بحسب المصادر في باشور كردستان. وقد اعترفت السويد والنرويج وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بعملية الأنفال على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.