معالجة التحديات الماليّة العامة ـ1ـ

د. هاجار عبد الفتاح _

واجهت أوضاع المالية العامة في أغلب البلدان بالشرق الأوسط تحديات كبيرة حتى قبل بداية التحولات التي مرّت بها هذه البلدان، وفي حالات كثيرة كان عجز المالية العامة ومستوى الدين العام أكثر ارتفاعاً في هذه البلدان منه في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، الأمر الذي يرجع بدرجات متفاوتة إلى تكلفة الدعم المُعمم على أسعار الغذاء والوقود وارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً، وانخفاض الضرائب وإجراءات المالية العامة المضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية، والتي تم اتخاذها في سياق الأزمة المالية العامة.

وخضعت النفقات العامة لهيمنة الإنفاق على الأجور والدعم الذي استهلك 40% أو أكثر من موازنات معظم بلدان التحول الشرق أوسطي، وترك حيّزاً محدوداً للغاية للنفقات الرأسمالية، التي انخفضت مستوياتها في بعض الحالات إلى أقل من نصف المتوسط السائد في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي أعقاب الأزمة العالمية كانت كل من بلدان التحول الشرق أوسطي والعربي تعاني بالفعل من مستويات الدين المرتفعة أو الآخذة في الارتفاع.

وتسببت طفرات الإنفاق في أعقاب الربيع العربي في زيادة ارتفاع عجز المالية العامة، والدين العام، فقد حاولت حكومات بلدان التحول الشرق أوسطي والعربي تلبية الاحتياجات الاجتماعية المُلحة ومعالجة التوترات السياسية، والمحافظة على مستويات الطلب الكلي من خلال الاستمرار في زيادة أجور القطاع العام، والدعم المعمم، وهكذا اتسعت فجوة العجز الكبيرة أصلاً في أغلب دول التحول اتساعاً حاداً ليرتفع الدين العام إلى أكثر من 80%من إجمالي الناتج المحلي.

وفي نفس الوقت لم تنجح الزيادات الحادة في الارتفاع، في توفير دفعة تنشيطية دائمة لأعمال القطاع الخاص، فقد أدت زيادة الدعم المعمم والأجور في القطاع العام إلى إعطاء دفعة مؤقتة للاستهلاك، لكنها لم تكن فعالة في تنشيط الاستثمارات الخاصة اللازمة لتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وإضافةً إلى ذلك فقد تمت موازنة جانب من هذا الإنفاق الجاري الجديد عن طريق تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي المنخفض أساساً، وفي بعض الأحيان كذلك عن طريق تخفيضات في الإنفاق على الصيانة والتعليم والصحة، وجميعها تمثّل إنفاقاً ضرورياً لدفع التحسّن في أنشطة القطاع الخاص، وبينما ظل ضعف الطلب يُمثّل أيضاً أحد العوامل التي تفسر ضعف نمو الائتمان فقد يكون تمويل عجز المالية العامة الكبير بمثابة عائق إضافي أمام التعافي، كونه يرفع من تكلفة الائتمان المتاح لأنشطة القطاع الخاص ويخلق ضغوطاً تضخيمية.

وفي هذا المناخ هناك مطالب كثيرة على سياسة المالية العامة في الأجلين القريب والمتوسط، ويتعين على بلدان التحوّل توخي الحرص في إعادة توجيه سياساتها المالية قريبة الأجل، وتحديد تسلسلها بغية دعم النمو وتوفير فرص العمل في إطار القيود الملزمة على مواردها، أما السياسات متوسطة الأجل، فيتعين أن تهدف الى إرساء ركيزة واضحة لاستقرار أوضاع المالية العامة، ورفع كفاءة عمل الاقتصاديات، وتقتضي المطالب على سياسة المالية العامة في الأجل المتوسط إعادة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمارات العامة المعززة للنمو والمنشئة لفرص العمل، والتي تحفز نشاط القطاع الخاص ونحو المساعدة الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين، والتي توفر الحماية للفئات الضعيفة من السكان.