مصر: لعودة العلاقات مع تركيا ملف الإخوان وليبيا هما الأساس

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن عودة العلاقات مع تركيا تتطلب الأفعال التركية وليست الأقوال تجاه ليبيا في إشارة إلى سحب مرتزقتها وعدم التدخل في الشؤون الليبية، قائلاً: الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وهي هامة للغاية.

العلاقات بين الدول مبنية على الاحترام المتبادل

وجاء تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مداخلةٍ هاتفية مع فضائية “القاهرة والناس” المصرية، مساء السبت الماضي، حيث قال: إن عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا غير مرتبط فقط بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان وإنما مرتبطة أيضاً بالملف الليبي الهام والحساس بالنسبة لمصر وأمنها.

ولفت شكري بقوله: “العلاقات الطبيعية بين الدول يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وقرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم يُعد خطوة إيجابية تتفق مع قواعد القانون الدولي، وكلها حتى الآن لا تفي بالغرض المطلوب، واستمرار هذه السياسات يعني تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات”.

وكان شكري أكد في مداخلة سابقة حول قرار أنقرة بوقف برامج إخوانية، بأن المهم هو الفعل في حد ذاته وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب أو من بادر، ونحن نريد الأفعال على الأرض وليس الأقوال، المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وعدم جعل الأراضي التركية محطة ومنطلقاً لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى إذا كان ذلك أمراً موثقاً ومستقراً فهذا يعتبر تطوراً إيجابياً.

وأوضح شكري بأن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وهي قضية تتصل باستقرار ليبيا والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره وإخراج المرتزقة والعمل على إنجاح المسار السياسي هناك.

وكانت تركيا طرقت باب التقارب مع القاهرة، عملياً، في العاشر من نيسان الماضي بتهنئة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره المصري سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وسبق ذلك تصريحات نمّت عن رغبة تركيا في فتح صفحة جديدة مع مصر، وهي تنتظر إيفاء تركيا بوعودها كاملةً.