مصر تشرعن حبس المتورطين في زيجات القاصرات

قررت الحكومة المصرية استخدام سلاح الترهيب، لوقف ظاهرة الأمومة المبكرة، وصادقت على مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من ساعد، وساهم، وسهّل ودعم زواج الفتاة القاصر بالحبس والغرامة المالية، سواء أكان الأب أم المأذون أو ولي أمر الشاب والزوج نفسه، إذا كان تجاوز سن الثامنة عشرة ويدرك حقيقة عمله.

وقالت الحكومة في تفسيرها لمشروع القانون: إن زواج الأطفال جريمة في حقهم، وظاهرة لها تأثير بالغ السوء على المجتمع، لأن العلاقة تحدث دون اكتمال النمو الصحي المناسب، لتحمل تبعات الزواج، إضافة إلى كون الأطفال غير مؤهلين نفسياً وثقافياً وعقلياً وجسدياً لتحمل مسؤولية تكوين أسرة وتربية أطفال.

وظلت مواجهة الحكومة للأمومة المبكرة مقتصرة على تحديد سن زواج الشاب، والفتاة ببلوغهما 18 سنة، دون أن تكون هناك أداة عقابية موجهة ضد العائلتين، أو خضوع المأذون الذي أبرم العقد للمساءلة، حتى وصلت نسبة زواج القاصرات إلى أكثر من 15 في المئة سنوياً، حسب إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية.

وكان استمرار إعفاء الشاب، الذي يتزوج قاصراً من العقوبة سبباً في تنامي الظاهرة، بمعرفة الأسرة أو عبر التغرير بالطفلة نفسها، في علاقة عاطفية غير شرعية، وتضطر الأسرة إلى القبول بزواج الشاب من الطفلة بدافع الستر، وكان ذلك يسهل انتهاك أعراض الصغيرات، حيث ينجبن وهن في سن الطفولة.

موقف واضح

ويرى خبراء في القضايا الأسرية، أن أهم مزايا القانون الجديد، أن المأذون أصبح مهدداً بالسجن وخسارة الوظيفة إذا شارك في الفعل، لأنه الأساس الذي تقوم عليه الزيجات، وبعضهم يحصل على مبالغ مالية نظير تزوير أوراق رسمية، والتساهل مع صغر سن الفتاة، وتسجيل العقد في مؤسسات رسمية بعد بلوغ الطفلة عمر 18 سنة.

وعكس إدراج المأذونين ضمن الفئات المهددة بالسجن، أن الحكومة أدركت أخيراً عناصر الدائرة المتورطة في تنامي ظاهرة زواج القاصرات، ويصعب التصدي لها دون محاصرة كل الفئات المتشاركة بعقوبات مماثلة، وعدم إغفال أي عنصر يحاول توظيف الثغرات الموجودة في قوانين الأسرة للنجاة من المساءلة وتسهيل تزويج الصغيرات.

ويصنف المأذون الشرعي باعتباره الحلقة الأهم في دائرة زواج القاصرات، فهو يقوم باستخراج ثلاث نسخ من العقد، واحدة لأسرة الفتاة، والثانية لعائلة الشاب، والثالثة يتم إخفاؤها وتوثيقها في السجلات الرسمية للحكومة، بعد بلوغ البنت رسمياً سن الثامنة عشرة، كأنها حديثة الزواج، ولو أنجبت أطفالاً.

وما يغذي الأمومة المبكرة أن المتطرفين مازالوا ينشرون أفكارهم بين الناس، ويعدون زواج الطفلة لا يتعارض مع الإسلام، الذي دعا إلى ستر الفتاة، وتزويجها في سن صغيرة، خوفا عليها من الفتنة، رغم أن المؤسسات الدينية في مصر (الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف) لها موقف واضح يقرّ بتحريم زواج القاصرات.

ولأول مرة أدرجت الحكومة عقوبة تخصّ التحريض على الزواج المبكر، في إشارة غير مباشرة إلى رجال الدين المتشددين، حيث ستكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من حرّض على هذه الجريمة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة، فالتحريض جريمة مخلة بالشرف.

ويعتقد متخصصون في شؤون الأسرة، أنه مهما كانت هناك قوانين صارمة تجرم زواج القاصرات، وتعاقب كل الأطراف المشاركة في الجريمة دون إدراج رجال الدين المحرضين على ارتكاب الجريمة، ستكون المواجهة منقوصة؛ لأن البسطاء لا يتأثرون بالقانون وبنصوصه بقدر تقديسهم لرأي رجال الدين وفقههم التراثي.

العقوبات وحدها لا تكفي

وأكد عادل بركات، الباحث في القضايا الأسرية بالقاهرة، أن “العقوبات وحدها لا تكفي لمواجهة الأمومة المبكرة طالما أن المجتمع يتعامل مع الظاهرة باعتبارها زواجاً، مع أنها في الحقيقة انتهاك للبراءة واغتصاب لأجساد فتيات، لذلك مطلوب قبل أي شيء تغيير قناعات، ومفاهيم الناس حول هذه النوعية من العلاقات، فهي ليست زواجا”.

وأضاف لصحيفة “العرب” أن: “الشق الثاني في المواجهة مرتبط بالكف عن تجاهل توعية الضحية نفسها، بحيث تكون على فهم ووعي وإدراك، حال تعرضت إلى ضغوط أسرية لإجبارها على الزواج وهي قاصر، فلا يمكن التصدي للظاهرة بالاكتفاء بتوجيه الخطاب الرسمي إلى الآباء، والأمهات أو التلويح بمعاقبتهم حتى لو كان ذلك بغرض الترهيب”.

وبالنظر إلى الأمومة المبكرة نجد أنها منتشرة على نطاق واسع في المناطق الريفية، والشعبية والقبلية، وأغلب أرباب العائلات في هذه الأماكن أميون لا يستطيعون استيعاب كلام الحكومة والإعلام، ولا يعرفون شيئاً عن العقوبات التي تم إقرارها ولا يعيرونها الاهتمام، فلا يتأثرون ولا يرتدعون ولو بالحبس.

الوعي الحل الأمثل

ووفق كلام بركات ينطلق التصدي الحقيقي لتزويج القاصرات من توعيتهن بكيفية التصرف حال تعرضهن إلى ضغوط أسرية لإجبارهن على الزواج، وتعريف كل طفلة بأن جسدها ملكها، وعليها مقاومة الجميع للحفاظ عليه، وعدم المتاجرة به أو انتهاكه، لأن هذه الثقافة غير موجودة، وإن وُجدت فهي ضعيفة أمام الموروثات التي تعتقد في الأمومة المبكرة.

والحل الأمثل أن تكتسب الفتيات الصغيرات الوعي بشأن الزواج بعيداً عن أسرهن، ما يتطلب تعامل المؤسسات الحكومية والأهلية مع النماء الطفولي كحق أصيل من حقوق الأطفال من خلال نشر ثقافة الاستغاثة عند الفتيات حال تعرضهن لانتهاك البراءة، كالزواج المبكر.

وتصعب مواجهة انتهاك أجساد الصغيرات بتشريعات تحاسب على الفعل دون وجود غطاء توعوي يمنع وقوع الفعل نفسه، ووضع حلول استباقية، أهمها توعية الضحية بكيفية التصرف، وهو ما يدعمه أحمد مصلحي شبكة الدفاع عن أطفال مصر، بتأكيده أنه لا بديل عن إدراج مخاطر زواج القاصرات، والأمومة المبكرة في المناهج الدراسية، لكل الصفوف.

إدراج خطورة زواج القاصرات في المناهج الدراسية

“إدراج مخاطر الزواج المبكر في المناهج سيجعل المؤسسات التعليمية تقوم بالدور الأكبر في التوعية والتثقيف، وبالتالي يتم استقطاب الصغار بعيداً عن عقليات أسرهم، وموروثاتها البالية، وتصبح كل صغيرة مؤهلة للدفاع عن حقوقها من خلال تعريفها بكيفية التصرف في مثل هذه الحالات، حتى تتحرك بناء على فهم، وتعالج الأزمة بحكمة، كالإبلاغ عن أسرتها”.

وأمام إجماع أغلب الخبراء والمختصين على صعوبة أن ينجح القانون وحده في تغيير عادة راسخة، كزواج القاصرات، لم يعد أمام الحكومة المصرية – وبالتوازي مع التشريعات – سوى وضع استراتيجية متكاملة للمواجهة، تقوم على توجيه خطاب إنساني إلى الأسر حول التوعية بمخاطر الأمومة المبكرة، وخطاب آخر توعوي إلى الصغار، وخطاب ثالث إلى المجتمع لخلق ظهير شعبي يؤمن بالقضية ذاتها.

صحيح أن خطاب الترهيب لا يقل أهمية، بل هو أحد الحلول لإرغام الأسر المؤمنة بزواج القاصرات على التراجع، لكن يصعب الوصول إلى هذه العائلات دون وجود قاعدة بيانات بالمناطق الأكثر تقديساً للأمومة المبكرة، للنزول إليها ومحاورتها مباشرة بشأن العقوبات والحقوق الضائعة للفتاة وأولادها، ومخاطر حصولها على لقب مطلقة في سن صغيرة. ويظل التحدي الأكثر تعقيداً أن الكثير من الفتيات الصغيرات ينبهرن بفستان الزفاف وليلة العُرس، ولا يدركن تبعات الخطوة، وما يشغلهن أن يتزوجن في سن صغيرة مقارنة بفتيات أخريات متقدمات في العمر، ولم يتزوجن بعد، وترتبط هذه المفاهيم المغلوطة بانعدام توعية المراهقات بطبيعة الزواج وبمسؤولياته.

وكالات