مصر تتهم إثيوبيا بعدم الالتزام للاتفاقات المبرمة حول سد النهضة

مركز الأخبار -بدأت إثيوبيا تشغيل، وُصف بالمحدود، لسد النهضة على نهر النيل، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما عدّته مصر «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته»، فيما عدّ خبراء تحدثوا “للشرق الأوسط”، الإعلان الإثيوبي بمثابة «رسالة سياسية»، تستهدف التغطية على “فشل حكومة أديس أبابا داخليا”.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسمياً المرحلة الأولى من عملية توليد الكهرباء من «سد النهضة»، وبعد الضغط على زر تشغيل توربينات المرحلة الأولى من المشروع، سعى رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة دولتي مصب نهر النيل، (مصر، والسودان)، قائلاً: إن «بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح أحد».

وأعلنت القاهرة الأسابيع الماضية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة، منذ نحو عام، بشرط “توافر الإرادة السياسي، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي ملء، وتشغيل السد”.

وعدّ شراقي، في تدوينة له، أن “التشغيل المحدود لأحد التوربينين لن يضر مصر، أو السودان مائياً، ولن ينفع إثيوبيا مائياً، أو كهربياً، لكنه يحقق الهدف الإثيوبي، وهو الاحتفال بالتشغيل، حتى لو كان لإنارة لمبة واحدة، لرفع الحالة المعنوية بعد تردي الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، وتحسين صورة الحكومة الإثيوبية”.

المشروع يكلف عند اكتماله خمسة مليارات دولار، ليصبح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة تصل إلى 5150 ميغاوات، وفقاً للحكومة الإثيوبية، التي تقول: إنها «ستصدر بعضها»، وترفض مصر اتهامات إثيوبيا لها بعرقة جهودها للتنمية، ووفق تصريحات رسمية، فإن القاهرة تسعى إلى التوصل لاتفاق لملء، ولتشغيل السد يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتي المصب، وتعتمد مصر على نهر النيل لتوفير حوالي سبعة وتسعين في المائة من حاجاتها من مياه الري، والشرب، والسد يشكل تهديداً وجودياً.

من ناحيته، يأمل السودان في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكنه يخشى أن تلحق أضراراً بسدوده في غياب اتفاق حول تشغيل سد النهضة.

وجرت آخر جلسة للمفاوضات في نيسان الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر، والسودان، للتوجه إلى مجلس الأمن، الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف أيلول الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.