“مسد” يدعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة للتدخل سريعاً وإنقاذ ما تبقى من آمال السوريين في التوصل إلى حل سياسي

مركز الأخبارـ

أكد مجلس سوريا الديمقراطية: على أن التهديد التركي الجديد، بشأن احتلال مناطق جديدة في شمال وشمال شرق سوريا، يعرض الأراضي السورية لاحتلال جديد، ويهدد النسيج المجتمعي السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى تحقيق آمال السوريين، بالتوصل إلى حل سياسي.

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً بشأن جرائم المحتل التركي في المنطقة، وتهديداته الأخيرة، بإكمال مشروعه في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مشروعه بتوطين اللاجئين السوريين في المناطق السورية، التي احتلتها تركيا كنهج من التغيير الديمغرافي، الذي يتبعه الاحتلال.

وجاء في نص البيان: “إن مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، بعد تهجير سكان الشمال الأصليين، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي، بحق أبناء القومية الكردية، وهذا يتعارض مع ما نص عليه القرار الأممي ٢٢٥٤ بخصوص عودة اللاجئين، ويشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وجاء في بيان مجلس سوريا الديمقراطية: “هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى، بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلناً، الهدف منها هو إنشاء “منطقة آمنة” متذرعاً، كعادته بحماية الأمن القومي التركي، وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا”.

وأضاف البيان: “إننا نؤكد بأن التهديد التركي يستهدف السيادة السورية، ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري، ونرى بأن مساعي توطين السوريين في مناطق، ليست مناطقهم بعد تهجير سكان الشمال الأصليين، تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية، وهذا يتعارض مع ما نص عليه القرار الأممي ٢٢٥٤ بخصوص عودة اللاجئين، ويشكل جريمة ضد الإنسانية، خاصة وأن مسافة ٣٠كم، التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد، والسريان، والإيزيديين والأرمن والعرب، وهي تضم المنطقة، التي تحوي سجون داعش وأسرهم”.

وأضاف البيان: “كما أننا نؤكد بأن تركيا، وبالاعتماد على الفصائل السورية الموالية لها، لم تنجز أي نماذج آمنة في المناطق، التي احتلتها كإدلب وعفرين، وتل أبيض والباب ورأس العين، على العكس من ذلك فقد ارتكبت أفظع الانتهاكات بحق السكان الأصليين، واستخدمت السوريين كمرتزقة في حروبها الخارجية، وأصبح من الواضح بأن حزب العدالة والتنمية، يهدف إلى إقامة إمارة جهادية تحتضن المتطرفين، وزعماءهم، كأبي بكر البغدادي، وعبدالله قرداش، اللذين قُتلا على مقربة من النقاط العسكرية التركية، وبذلك سيصبح الشريط الشمالي من سوريا حاضنة، تستقطب كل الحالمين بعودة الخلافة الإسلامية، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار بأن منطقة شمال وشرق سوريا، لازالت تعاني من خطر عودة تنظيم داعش الإرهابي، وخلايا التنظيم تنشط بقوة في هذه المنطقة، ولم يمضِ سوى أشهر قليلة على محاولة التنظيم في يناير الماضي اقتحام سجن غويران في الحسكة؛ بهدف تحرير معتقلي التنظيم، الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، وكان الهدف من العملية هو تحرير عوائل التنظيم في مخيم الهول، الذي يضم قرابة الستين ألفاً، والسيطرة على مساحة جغرافية تستقطب أنصاره من جديد.

وأكد البيان أيضا على: “إن التهديدات التركية بعملية عسكرية تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي إجهاض للجهود والتضحيات كلها، التي تمت في سبيل محاربة الإرهاب، كما أنها تشكل خطراً حقيقياً على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا، وهي تهدف لتقوية موقع المتطرفين والإرهابيين جيوسياسيا، تحت مسمى المعارضة، الأمر الذي سيعزز مواقعهم في مستقبل التسويات المزمعة في سوريا”.

وفي آخر البيان، رفض وأدان مجلس سوريا الديمقراطية أي عمل عسكري تركي محتمل، “ونؤكد بأن حزب العدالة والتنمية التركي، يعمل على نسف مسار التهدئة في سوريا، ويهدف لعرقلة الجهود الدولية، لدعم الاستقرار، كما نعتقد أن الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش، تتحمل مسؤولية أساسية، ولديها الإمكانية لمنع التدخل التركي، الذي سيخلف كوارث إنسانية في المنطقة، التي تعاني من صعوبات، ومن تحديات سياسية، وأمنية واقتصادية، كما سيعرض التدخل التركي الأقليات القومية والدينية إلى مخاطر التهجير والتطهير العرقي، وفي المقدمة منها الإيزيديون، والمسيحيون والكرد”.

ودعت أيضاً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة للتعامل بجدية مع التهديدات التركية، والتدخل سريعاً، وإبداء مواقف قوية وشجاعة “لإنقاذ ما تبقى من آمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي، وندعو الشعب السوري، وممثليه أياً كانت اتجاهاتهم لإبداء الحس والمسؤولية الوطنية، فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني، كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة، التي تعيشها سوريا”.