مسد يدعو الأمم المتحدة إلى الكشف عن مصير سبعة آلاف عفريني مختفون قسراً

مركز الأخبار ـ دعا مجلس سوريا الديمقراطية الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية لمحاسبة تركيا على جرائمها في عفرين والكشف عن مصير سبعة آلاف مدني اختفوا قسراً في المدينة المحتلة.

بمرور ثلاث سنوات على احتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها أصدر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بياناً إلى الرأي العام أشار فيه إلى الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل بحق موطن الزيتون وتحويلها إلى حاضنة للتطرف والإرهاب وسط عجز المجتمع الدولي عن الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام سيادة الدولة.

وجاء في نص البيان: “تقترن الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة والحراك الشعبي في سوريا هذا العام مع الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال تركيا لمنطقة عفرين السورية، حيث جاء الاحتلال لتقويض فرص تحقيق الأهداف والغاية التي انتفض من أجلها الشعب السوري منذ عقد من الزمن.

ثلاث سنوات وتركيا عبر جيشها وفصائلها المرتزقة تمارس سياسات وخططاً عدوانية تجاه سكان عفرين الأصليين، بعد تهجير أكثر من 80% من سكانها والتتريك الممنهج للمنطقة، وتشويه هويتها والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها السوري، إلى جانب التوسع في الانتهاكات اليومية والأنشطة التخريبية غير القانونية وغير الشرعية في أراضي عفرين المحتلة.

ثلاث سنوات خلت، أطلقت تركيا خلالها يد فصائل المرتزقة للتنكيل وممارسة أفظع الانتهاكات بحق سكان الكرد الأصلاء في منطقة عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والتضييق عليهم عبر تسليط فصائل متطرفة تأتمر بأوامرها وتنفذ مخططاتها التوسعية في الأراضي السورية”.

ولفت البيان إلى صمت المجتمع الدولي تجاه الخروقات التي تحصل في المناطق التي احتلتها تركيا “على الرغم من التقارير الموثقة الصادرة من جهات أممية ومنظمات حقوقية التي توثق ما يجري في منطقة عفرين من تطهير عرقي وتحولها إلى بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب؛ بقي المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ موقف ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تدعو إلى صون كرامة الإنسان واحترام سيادة الدول”.

ودعا مسد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تبني موقف البرلمان الأوروبي والإقرار بأن الوجود التركي في الشمال السوري هو احتلال يجب إنهاؤه وإعادة الوضع إلى ما قبل احتلال منطقة عفرين عام 2018 وإلزام الدولة التركية بالتراجع عن مواقفها العدائية تجاه الشعب الكردي، وأن تكون ملزمة التنفيذ وفقًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

 ووجه مسد رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعا فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ تحقق في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها تركيا وفصائلها المرتزقة في منطقة عفرين والكشف عن مصير أكثر من سبعة آلاف مدني مختفون قسريًّا، وأن تعمل على عودة آمنة لسكانها الأصليين وتعويضهم وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة مظاهر الاحتلال.

وفي ختام البيان شدد مسد على ضرورة إخراج السوريين للمحتلين من الأراضي السورية، وأن يكون ذلك مدخلًا للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري “وانطلاقًا من إيماننا بوحدة الأراضي السورية والتزامنا التام بصون وحدة البلاد وتحريرها من كافة أشكال الاحتلالات، نناشد كافة الأطراف السورية بتوحيد قواها لإخراج جميع المحتلين وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين لتحوّلهم إلى مرتزقة وجنود تحت الطلب خدمةً لمصالحها التوسعية في المنطقة.

ويكون مدخلًا للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري، التي تكون عبر تكاتف جميع السوريين والتركيز على المشتركات ووحدة المصير دونما تمييز أو انحياز، ويكون عبر التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن الجامع 2254 وإنقاذ البلاد من الاستبداد والانقسام”.