مزكين حسن: ميثاق العقد الاجتماعي أساسه الحقوق والعدالة الاجتماعية

الحسكة/ محمد حمود ـ أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي، مزكين حسن أن للمرأة حق المشاركة المتساوية في مجالات الحياة كافة، واتخاذ القرارات المعنية بها، وأشارت إلى أن هذا البند يعدُّ تحولا تاريخيا بالنسبة للمرأة في الشرق الأوسط.

 إن ما يميز العقد الاجتماعي، الذي تمت المصادقة عليه في الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2023، هو الجانب الحقوقي، الذي يستوفي شرائح المجتمع كافة، فأسهبت بنود ميثاق العقد في الوقوف على هذا الجانب الأساسي، الذي يكون وفق دستور الدول والحكومات العالمية والدولية، لأن المجتمع إذا هُمش، وانتهكت فيه الحقوق، والعدالة، ستبقى فيه الحريات منتهكة، والحقوق مسلوبة.

ولذلك كان للجانب الحقوقي، ونظام العدالة حيزاً هاماً في ميثاق العقد الاجتماعي في إقليم شمال وشرق سوريا.

وحول ذلك، أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيسة المشتركة لهيئة الحقوق والعدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وعضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي، مزكين حسن، وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

ـ في الباب الثاني من ميثاق العقد الاجتماعي عُدِّدت فيه الحقوق والحريات الأساسية، فما أبرزها؟

العقد الاجتماعي تبنَّى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الخصوص، وأبرز الحقوق هي عدم إجازة عقوبة الإعدام، كما هو معلوم؛ فإن معظم دول العالم الإسلامي والديمقراطي تجيز عقوبة الإعدام، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عمل على قدسية حق الحياة، وقد صادقت الدول على هذا الإعلان باعتباره إحدى أهم الوثائق العالمية في هذا الصدد، وهذا ما يشكل تناقضا بحد ذاته، وعليه فقد ربطت الإدارة الذاتية حق الحياة مع عدم جواز عقوبة الإعدام، وهذا هو الأساس في بناء المجتمع والعدالة الاجتماعية، لأن الجريمة لها أسباب، وقتل الإنسان لن يزيل هذه الأسباب، بل سيزيد من نسبة الجريمة في المجتمع.

يعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديموغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية. لا شك أن معظم شعوب الشرق الأوسط عانت من الظلم والاضطهاد والقمع وخصوصا الشعب الكردي، وعليه فإن لهذه الشعوب الحق في الدفاع عن نفسها.

تعد ممارسة أنواع العنف ضد المرأة، أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جرما يعاقب عليه القانون، ولقد مورست أنواع العنف ضد المرأة (من القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والتحرش)، وفرض العادات، والتقاليد سواء أكانت مشروعة دينيا أو مجتمعياً، وإنها تؤدي إلى عنف نفسي، أو جسدي، أو اقتصادي؛ مثل تعدد الزوجات، وزواج القاصر، وزواج الأقارب والشغار وغيرها، أو فرض التمييز في العمل، وقلة الأجور بالمقارنة مع الرجل، وعدم احترام خصوصية المرأة في بعض الأعمال، واستغلال جهدها.

هذه الأمور كلها أصبحت ممنوعة وفقا لميثاق العقد الاجتماعي الجديد، بل هي جرم يعاقب عليه القانون، وعليه يجب أن تعدل القوانين، التي تجيز هذه الأعمال.

للمرأة حق المشاركة المتساوية في مجالات الحياة كافة، واتخاذ القرارات المعنية بها، هذا البند يعدُّ تحولا تاريخيا بالنسبة للمرأة في الشرق الأوسط، فحتى الآن لم تمنح المرأة مثل هذا الحق حتى في الدول الديمقراطية، حيث أصبحت المرأة قادرة على اتخاد القرار في كل ما يعنيها بنفسها، وليس اعتمادا على الغير.

ـ المادة التاسعة من ميثاق العقد الاجتماعي، تحدثت عن استقلال القضاء، ما آليات ضمان تحقيق هذا الهدف؟

هذا المبدأ العالمي اعتمدته أغلب الدول في أنظمتها القضائية، حيث يكون القضاة مستقلين في إصدارهم لقراراتهم ولا سلطان عليهم في ذلك لأي جهة أو سلطة أياً كانت، ولا يخضعون إلا للقانون ومبادئ العدالة، فالقاضي في إصدار قراره يستند بشكل أساسي للقانون، ولا يمكن لأي جهة كانت إجباره على إصدار أي قرار يتوافق مع إرادتها وأهوائها، وهو بالتالي لا يخضع للإغراءات أو التهديدات، أو التدخلات من أي كان، كما أن القرارات القضائية في حال صدورها بالشكل المبرم، لا تخضع لإعادة النظر إلا وفقاً للقانون الموضوع، وبالحالات التي يحددها، كذلك لا يكون القاضي عرضة للإيقاف أو العزل إلا لأسباب موجبة؛ لذلك مثل عدم القدرة على القيام بعمله، أو لأسباب تتعلق بسلوك القاضي، الذي يجعله غير لائق لأداء مهامه.

هذا المبدأ الدستوري، الذي اعتمدته الإدارة الذاتية في ميثاق عقدها، ما هو إلا ترسيخ وتأكيد وضمان لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق المحاكمة العادلة لهم من خلال ضمان استقلالية القضاء والحيادية التي يتميز بها.

ـ تحدثت المادة 103 عن “مجلس الحقوق”، حبذا لو نسلط الضوء على هذا المجلس من حيث التشكيل والمهام.

الهيئات في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا كلها، تنظم نفسها وفقا للمجالس، وعليه فإن هيئة الحقوق ستشكل مجلسها، الذي سيضم كل من هيئة الحقوق في إقليم شمال وشرق وشرق سوريا، وممثلي المكاتب أو اللجان المرتبطة بها في المقاطعات، وممثلي منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وممثلي مجلس العدالة الاجتماعية، ومجلس عدالة المرأة، وممثلي اتحاد المحامين والكليات الحقوقية، ما سيتيح للجميع فرصة المشاركة باتخاذ القرار، كما سيكون القوة الضاغطة لحل المشاكل والقضايا المجتمعية، وسيعمل على أن تكون القوانين ملائمة ومتوافقة مع مصلحة المجتمع.

وسيعمل هذا المجلس على المهام التالية:

 أولا: مناقشة الوضع الحقوقي وانتهاكات حقوق الإنسان.

ثانيا: رسم السياسة الحقوقية ووضع الخطط، التي تدعم تحسين الوضع الحقوقي.

ثالثا: توعية المجتمع قانونيا وتدريب الكادر الحقوقي على أساس المجتمع الأخلاقي السياسي.

رابعا: دعم أعمال وأنشطة الرصد والتوثيق.

خامسا: مساندة المرأة حقوقيا وقانونيا والدفاع عن قضايا المرأة في المجالات كافة.

سادسا: العمل على مشروعية الإدارة الذاتية حقوقيا وعلى المستويات كافة.

وسيكون المجلس هو المرجعية للقضايا الحقوقية والقانونية، وسينتخب المجلس رئاسة مشتركة له، وستُحدد آلية عمله فيما بعد بالتوافق بين المؤسسات، والمجالس، والمنظمات المنضوية تحت اسمه.

ـ الفصل الثامن من العقد بمادته 114 تحدث عن نظام العدالة، فماذا يعني هذا المصطلح؟

نظام العدالة هو النظام القضائي المتبع في شمال وشرق سوريا، وهو نظام جديد يرتكز على العدالة الاجتماعية، التي تعتمد المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع، والتنظيم الذاتي للمجتمع والتشاركية، والحوار والوعي المجتمعي.

كما أنَّ هذا النظام يعتمد على مجموعة من الأسس في تنظيم مؤسساته، تتلخص في نظام الرئاسة المشتركة، والتمثيل المتساوي للجنسين، وإدارة العمل بشكل ديمقراطي، واختيار الأعضاء في نظام العدالة بالشكل الديمقراطي، وعلى هذا الأساس يقوم نظام العدالة الاجتماعية بتنظيم نفسه ضمن مؤسساته على الشكل التالي:

1-لجان المصالحة وهي: (لجان الصلح، ودور المرأة).

2-دواوين العدالة أي المحاكم، والتي تتألف من: (النيابات العامة، وهيئات العدالة، وهيئات التمييز، وهيئات التنفيذ).

3-مجالس العدالة الاجتماعية في المقاطعات، ومجالس المرأة للعدالة الاجتماعية في المقاطعات، ومجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا.

وبهذا التنظيم يضمن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان تحصيلها بأقصر المدد وبشكل عادل.

ـ ميثاق العقد تحدث عن مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة بشكل منفصل عن المجالس الأخرى، فهل يمكن أن نقف عند عمل المجلس وتعريفه؟

مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية؛ هو المجلس الذي يمثل المرأة في مؤسسات العدالة ابتداء من دور المرأة، ولجان الصلح، ودواوين العدالة والمرأة في مجالس المقاطعات، ومجلس العدالة في شمال وشرق سوريا، ويقوم هذا المجلس بمناقشة القضايا المجتمعية والأسرية، التي تواجه المرأة، وكذلك القضايا التي تواجهها المرأة في مؤسسات العدالة وقضايا المرأة ضمن هذه المؤسسات، ويعمل على حلها، كما يعمل على دعم ومساندة النساء، اللواتي تعرضن للعنف والاستغلال قانونيا.

–المادة 119 تحدثت عن محكمة العقد الاجتماعي، هلا عرَّفتِنا بهذه المحكمة؟

فيما يتعلق بمحكمة العقد الاجتماعي؛ فهي المحكمة الدستورية التي تعدُّ ضامنا لتطبيق العقد الاجتماعي وحمايته، فهي أعلى محكمة (جهة قضائية) في شمال وشرق سوريا، وتتمتع بالاستقلالية في إصدارها لقراراتها، وتتكون من عدد من القضاة المختصين بمجال القانون الدستوري، وسيحدد القانون عددهم، وآلية اختيارهم والشروط الواجب توافرها في أعضاء هذه المحكمة.

وتختص هذه المحكمة، حسب ما ورد في ميثاق العقد الاجتماعي بشكل أساسي في النظر في عدم تعارض أي قانون أو قرار يصدر ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مع العقد الاجتماعي؛ حيث حدد العقد الاجتماعي مهام هذه المحكمة بما يلي:

تفسير نصوص العقد الاجتماعي. –

-النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات عن مجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي في حال تم الاعتراض عليها.

-الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي، والمجلس التنفيذي، ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة.

-الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، أو بين مجالس المقاطعات، أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات، أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجالس الأخرى.

-يحق للأشخاص والمؤسسات الاعتراض على قرار أو قانون تعدُّه متعارضاً مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي، ولازم للبت في الطعن وأوقفت النظر في الدعوى، أحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي.

يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة العقد الاجتماعي، وينظم ذلك بقانون.-

-تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي.