مراكز ما تسمى بالتسوية مساراً لحل الأزمة… درعا نموذجاً

رامان آزاد –

---

رغم مضي نحو خمس سنوات على مسار ما تسمى بـ”المصالحة” في محافظة لم تسفر اتفاقيات التسوية التي فرضتها روسيا وحكومة دمشق عن حلٍّ ناجزٍ مستدام، كما أنّها لم تنتج نموذجاً للاستقرار في أرياف دمشق وحمص وحماة. وكانت بمجملها مساراتٍ متعثرةٍ لفرضِ حلولٍ جزئيّة تهدفُ إلى تجاوزِ الحلِّ السياسيّ الشامل الذي يفترضُ معالجةَ جذرِ الأزمةِ السياسيّةِ، ويؤكدُ استمرارُ الفوضى الأمنيّة وعمليات الاغتيال في درعا عدمَ نجاعة هذا النموذج، الذي تزيدُ وطأته الأوضاعُ الاقتصاديّةُ السيئة.

تنطلق حكومة دمشق في أسلوب تعاطيها مع الأزمة على أساسِ اجتزاء الأزمة جغرافيّاً، وعدم الانخراط في مسار حلٍّ سياسيّ شامل يأخذ بالاعتبار الأسباب الجوهريّة للأزمة وكذلك ترجمة المعطى العسكريّ إلى مرجعيّةٍ شرعيّةٍ، وليس طرفاً في الأزمةِ، وينبغي على كلّ الأطرافِ الأخرى التسليم بذلك عبر مراجعة مراكز التسوية وطلب إعادة الاعتبار إليهم مقابل ضمان عدم ملاحقتهم الأمنيّة. وترفع في سياق استراتيجيتها الأمنيّة الذي تشكل “اتفاقات التسوية” قوامه شعار “سيادة الدولة”.

سلسلة تسويات

في محافظة درعا تم الإعلان عن التسوية على عدة مراحل، ترافقت بتصعيدٍ عسكريّ ولم تتسم بالشموليّة نظراً لطبيعةِ المحافظة “لحساسيّة موقع المحافظة” وتتعلق بالإمكانات العسكريّة والموقفين الروسيّ والأردنيّ. وفي هذه البيئة تستمر الفوضى الأمنيّة وعمليات الانتقام وبؤر التطرف.

تكرر التسويات في المحافظة دليل عدم كفايتها، ويقول كثيرٌ من الأهالي إنّ الهدف منها الحصول على الأموال وجمع قطع السلاح من المنطقة، التي يضطرون لشرائها وتسليمها لاحقاً في إطار التسوية التي تسبق بتهديدات بوجود مطلوبين بحوزتهم أسلحة ويجب تسليمهم.

بقيت مناطق كبيرة من محافظة درعا جنوب سوريا، خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلّحة (الجبهة الجنوبية بشكل أساسي)، وبعض التنظيمات الإسلاميّة التي انتشرت لسنوات عديدة في منطقة وادي اليرموك وعلى أطراف منطقة اللجاة، استطاعت قوات حكومة دمشق استعادة السيطرة على المحافظة بعد عملية عسكرية كبيرة في منتصف شهر حزيران 2018، شنّتها بدعم عسكري روسي، وتسببت في نزوح أكثر من 270 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، فيما قدرت مصادر محليّة ميدانيّة أنّ عدد أرقام النازحين تجاوز 400 ألف شخص حينها. وأفضت العملية العسكريّة إلى توقيع ما عُرف لاحقاً باسم “اتفاق تسوية” مع الفصائل المسيطرة آنذاك في 6/7/2018.

في 1/3/2020 هاجمت قوات حكومة دمشق مدعومة بالمدفعية والدبابات، مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، وفرضت عليها حصاراً بعدما قطعت طرق ومداخل المدينة. وذلك في أول إجراء عسكريّ منذ عقد اتفاق “التسوية”.

في 1/9/2021 أُعلن التوصل إلى اتفاقٍ بين اللجان المركزيّة واللجان الحكوميّة فيما عُرف بـ”خارطة الطريق الروسيّة”، فيما تحدثت مصادر مقربة من النظام عن بنوده. وأعطت القوات الروسيّة “اللجنة المركزية” في درعا البلد مهلة حتى المساء لترحيل رافضي التسوية والراغبين بالخروج أو عودة العمليات العسكريّة. وذلك في اليوم الرابع لوقف إطلاق النار، وكان عد من المسلحين قد تم ترحيلهم بالفعل إلى ريف حلب الشمالي، فيما كان موضوع السلاح عقدة التوصل إلى اتفاق.

في نيسان 2022 تجدد الحديث عن التسوية بعد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 المتضمن عفواً عاماً، والذي منح المطلوبين المتوارين عن الأنظار داخليّاً مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم.

تسوية جديدة في درعا

افتتحت اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا 3/6/2023 مركز تسوية أمنية في قصر “الحوريات” وسط منطقة درعا المدينة، لأجل تسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنيّة والمنشقين عن الجيش والمتخلفين عن الخدمتين الإلزاميّة والاحتياطيّة، وتشمل جميع مدن وبلدات وقرى المحافظة الجنوبيّة.

وفي 7/6/2023 بدأت عملية تسوية أوضاع المغتربين من أبناء درعا الموجودين خارج سوريا. والتي تتم عن طريق أحد أفراد أسرتهم بزيارة مركز التسوية في مدينة درعا وتقديم طلب تسوية تُذكر فيه درجة القرابة ويُرفق الطلبُ بصورة هوية الشخص المراد تسوية وضعه وصور شخصية له وصورة هوية مقدم الطلب، ليتم الدراسة والعرض في إطار المعالجة حسب كل حالة.

جاء قرار التسوية على خلفيةِ المتغيرات السياسيّة على الصعيد العربيّ والإقليميّ ومنها التقارب العربيّ واستعادة دمشق مقعدها في الجامعةِ العربيّة واتفاق خطوة مقابل خطوة في الملفات الخلافيّة، والمصالحة السعودية ــ الإيرانيّة، كانت لها انعكاساتها المباشرة في مجمل الأزمة السوريّة وبخاصة محافظة درعا، فهي تعني وقف الدعم العربيّ لفصائل الجنوب المسلحة وتفككها شراذم.

تضمنتِ التسويات السابقة إزالة الاسم عن قوائم المطلوبين أمنيّاً، إلى حين، فيما تبقى إشكاليّة قضائيّة تتعلق بالقيود على السفر، فيما تضمنت التسوية الجديدة إمكانية الحصول على جواز سفر والسفر. وهذه ملاحظة لافتة لتوجهات دمشق الحالية بالتخفيف من عوامل الأزمة عبر ترحيلها مباشرة أو بأسلوب غير مباشر، وليس حلها. وعكس الإعلان عن جدّية الحكومة السورية في إنهاء ملفات المسلحين على النحو الذي يقلل من هواجسهم.

من المأمول أيضاً أن تساهم التسوية الحالية إلى درجة ما في حلّ أزمة اللاجئين في دول الجوار وإعادة السوريين من مخيم الزعتريّ في الأردن، والتقليل من حوادث الاغتيالات التي تشهدها درعا بشكلٍ مستمر وصولاً إلى تسيير الدوريات الأمنيّة على طول طريق دمشق – عمان الدوليّ لضمان حماية القوافل ومنع تكرار الحوادث. ولا يمكن عزل هذه الخطوة عن النقاشات التي دارت في إطار آستانا المتعلقة بفتح الطرق الدوليّ وتحديداً طريق الترانزيت الذي يبدأ من المعابر على الحدود مع تركيا (السلامة وباب الهوى) وينتهي بمعبر نصيب على الحدود الأردنيّة ويسهم بمزيد من انفتاح تركيا التجاريّ مع دول الخليج.

مقاطعة وهجرة لأبناء درعا

الصورة المتداولة إعلاميّاً لعملية التسوية مثالية جداً، ولا تتوافق مع واقع محافظة درعا التي حازت رمزية خاصة في الأزمة السوريّة وكانت منطلق أولى شرارتها، وكذلك طبيعة المجتمع والمزاج العام والحديث عن الإقبال الشديد ينطوي على المبالغة.

وبدأت القوات الحكوميّة عملية التسوية في محافظة درعا في 16/5/2023 في البلدات واستمرت حتى 19/6/2023 بعد تمديدها يومين وذكرت وكالة نورث برس نقلاً عن مصادرها في المنطقة أنّ أعداداً كبيرة من الشبان قاطعت التسويات، لعدم ثقتهم بالوعود. وكانت التسوية الأولى التي حصلت في تموز 2018 تتضمن وعوداً بإشراف قوات روسيّة، وأبرزها إطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات الملاحقة والاعتقال، إلا أنّ كلّ ذلك لم يحصل”. وبعض الشباب أجرى ثلاث تسويات. ومن أسباب اضطرار الشباب لإجراء التسويات الرغبة بالحصول على جواز سفر بغاية الهجرة. فالأسماء تعود مجدداً بعد شهر في قوائم المطلوبين. رغم أنّ اتفاق التسوية يتضمن عدم الملاحقة مجدداً، وكذلك عودة العاملين إلى أعمالهم بعد انقطاع.

وذكرت معلومات إعلاميّة إنّ نحو 120 سوريّاً كانوا على متن السفينة التي غرقت في البحر المتوسط قرب سواحل اليونان، الأربعاء 14/6/2023، ووثّق موقع درعا 24 المحليّ، أسماء 109 أشخاص من أبناء محافظة درعا كانوا على متن مركب المهاجرين الذين غرق قرب سواحل اليونان. وقال الموقع: إنَّ 37 شابا نجوا من فاجعة الغرق التي ذهب ضحيتها نحو 600 شخص من جنسيات مختلفة، فيما تم تداول إنقاذ 104 أشخاص.

استمرار الفوضى والاغتيالات

الأربعاء 21/6/2023 قُتل أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفل وأصيب آخر، جراء عمليات اغتيال متفرقة نفذها مجهولون، في محافظة درعا. وقال موقع “تجمع أحرار حوارن”، إن امرأة تدعى عائدة إبراهيم الحوشان قتلت برصاص مجهولين في بلدة محجة، بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس. وأضاف أنّ الطفل يوسف حكم الحلقي، قتل نتيجة قيام مسلحين مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية، على منزل في مدينة جاسم شمالي درعا، والطفل شقيق عنصر في مجموعة عسكريّة محليّة نشطة بالمدينة.

وقتل الشاب أحمد محمود الجاعوني وأصيب شقيقه “راشد” جراء استهداف السيارة، التي يستقلانها بإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى لانقلابها على طريق الشجرة ــ سحم الجولان غرب درعا. فيما قتل الشاب خالد صالح المداحلة من السويداء، إثر استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين على طريق بلدتي المسيفرة ــ جبيب شرق درعا.  صباح الثلاثاء 20/6/2023 اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، الشاب “صلاح الهملان”، من عشائر البدو في محافظة السويداء ما أدّى إلى مقتله وأصيب شقيقه “راشد” بجروح خطرة، في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الأوسط.

مساء الأحد 19/6/2023 قتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، بعد استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين في ريف درعا الشرقي. إن أنس محمد الحامد الزعبي وزوجته وشقيقه قصي محمد الحامد الزعبي قتلوا بعد استهدافهم بإطلاق نار بشكل مباشر في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي. وينحدر الشخصان من بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي ويعملان في صفوف اللواء الثامن التابع للمخابرات العسكرية المدعوم روسياً. ووُجه الاتهام إلى مجموعة فايز الراضي المتهم بتجارة المخدرات والذي قُتل في بلدة الطيبة في 8/3/2023، بعد استهدافه برصاص مجهولين حينها”. وعلى خلفية الاغتيال اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين تابعتين للقوات الحكوميّة، وداهم مسلحون تابعون للواء الثامن مقرات تعمل لصالح فرع الأمن العسكريّ في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين أكثر من ساعة واستخدم فيها الطرفان رشاشات ثقيلة وقذائف آر بي جي.

والشقيقان متهمان بالضلوع في مقتل “فايز الراضي” متزعم مجموعة متهمة بتجارة المخدرات تتبع أيضاً للأمن العسكري وقتل معه “موسى الشريف”، بعد مداهمة حكومية لمقره في 8/3/2023، في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي وكان اللواء الثامن التابع إداريّا ًلشعبة المخابرات العسكريّة قد شنَّ حملة على مجموعتي فايز الراضي وإسماعيل القداح (سميغل) في بلدة أم المياذن أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد المجموعتين ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات.

أقدم مسلحون مجهولون، الجمعة 16/6/2023، على استهداف “المدعو راني رويلي بجبوج أحد عناصر المعارضة سابقاً، قتل نتيجة استهدافه برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في منطقة السوق بدرعا البلد”. ويعتبر بجبوج أحد المتعاونين مع مجموعة عسكرية مسلحة تعمل لصالح داعش تحت قيادة المدعو “هفو”. الأربعاء 14/6/2023 أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة وهم عسكريان امرأة وزوجها بانفجار لغم أرضيّ من مخلفات الحرب في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط. واستهدف مسلحان مجهولين يستقلان دراجة ناريّة عنصراً للقوات الحكوميّة على طريق مدينة الشيخ مسكين ــ إبطع. وفارق الحياة لاحقاً.

في 14/6/2023 قالت وزارة الداخليّة، إنّ الملازم “أحمد زكريا الوادي” من مرتبات شرطة درعا مخفر محجة في بلدة الشيخ مسكين قتل أثناء قيامه بعمله. وقالت مصادر محلية: إنّ مسلحين مجهولين أطلقوا النار مباشرةً على عنصر من قوات النظام على طريق الشيخ مسكين ــ ابطع بريف درعا الأوسط، ما أدّى لمقتله فوراً.

الإثنين 12/6/2023 أقدم أربعة مسلحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين على قتل عنصرين من شرطة مخفر نبع الصخر بريف القنيطرة وهما: محمد عبيدان وربيع وسوف، وتم الاستهداف وسط البلدة. وبعد ساعات من الحادث قُتل عنصران من القوات الحكوميّة، وهما “سلطان طيبة وأنور دحام خميس بتعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق قرية سد أم العظام قرب بلدة الصمدانية.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران” خلال أيار الماضي 33 عملية ومحاولة اغتيال، أدّت لمقتل 18 شخصاً، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة ونجاة ثلاثة من محاولات الاغتيال.

الحادث الأبرز في أيار الماضي كان مقتل تاجر المخدرات مرعي رويشد الرمثان في قرية الشعاب جنوب السويداء، في 8/5/2023 والذي طرح التساؤلات عن مصير تجار المخدرات الآخرين المرتبطين بالأجهزة الأمنيّة وسط اختفاء العديد منهم عن الأنظار وهروب آخرين نحو لبنان. وجاء مقتل الرمثان بغارة جوية يُرجّح أنها أردنيّة، بعد عدة أيام من تهديدات وجهها وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال مقابلة أجرتها قناة CNN  الأمريكيّة، قال فيها إنَّ بلاده ستقوم بعمل عسكريّ داخل سوريا بحال عدم القدرة على وقف تدفق المخدرات نحو دول الخليج والعالم. وبعد ساعات من الغارات الجوية على الجنوب السوري، أعلن وزير الخارجية الأردنيّ أنّ الأردن اتفق مع حكومة دمشق على تشكيل “فريق أمنيّ سياسيّ” لمواجهة موضوع خطر تهريب المخدرات، الذي يُعدّ تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة.

ما يتم العمل عليه هو إيجاد صيغة لنهاية الأزمة وفق منطق المحاصصة بين الدول الضالعة في الشأن السوريّ والمتغيرات الإقليميّة، وليس حلاً شاملاً يأخذ بعين الاعتبار أسباب الأزمة والحوار الوطنيّ غير مشروط تحضره كلّ الأطراف، وكما وجد السوريون آثار الأزمة في تفاصيل الحياة اليومية فيجب أن يجدوا آثار الحلّ بنفس الطريقة.