محمد العزو: لإحلال السلام دعم “قسد” واجب وطني مقدس

الرقة/ حسين علي –

تاريخ العلاقات بين الشعوب في سوريا، والحكم العثماني مليء بالأحداث المؤلمة والظلم السياسي والعسكري، وعلى الرغم من أنها أصبحت من الماضي، إلا أن الآثار السلبية للظلم العثماني لا تزال تؤثر على العلاقات الحالية بين سوريا وتركيا، لأن الحكومات التركية المتعاقبة تنظر إلى الأراضي السورية، إلى أنها جزء من تركيا، وتحاول احتلالها مرةً أخرى، وهي بالفعل تحتل العديد من المدن السورية، وتقوم بتغيير ديمغرافيتها بشتى الوسائل الممكنة؛ هذا ما أكده مستشار الثقافة والآثار في الرقة، محمد العزو.

خلال الحكم العثماني لسوريا، تعرض الشعب السوري لأشكال مختلفة من الظلم السياسي والعسكري، وتم تجنيد الشباب السوريين بالقوة، للانضمام إلى جيوش الدولة العثمانية والمشاركة في الحروب، التي لم تكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل، وتعرضت الأراضي والممتلكات السورية للنهب والاستغلال الاقتصادي من الحكومة العثمانية الفاشية، كما تم تطبيق سياسة الاستعباد العثماني، حيث اضطر السوريون للعمل في ظروف قاسية ومهينة آنذاك.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت سوريا تمييزًا سياسيًا واجتماعيًا إبان الحكم العثماني، حيث تم منح الأتراك، والمستوطنين العثمانيين امتيازات تجارية واجتماعية على حساب السكان المحليين، ما أدى إلى وقوع الظلم والتمييز بين الطبقات الاجتماعية، وحاولوا تغيير هوية الشعب السوري، وإلغاء ثقافته وتاريخه عبر نهب وسلب آثاره، وهذه السياسة تستمر الآن في المدن التي تحتلها تركيا، وخاصة عفرين المحتلة، وسري كانيه، وكري سبي.

دعم المجموعات المرتزقة لتحقيق مصالحها 

وفي هذا الصدد، كشف مستشار الثقافة والآثار في الرقة، محمد العزو، لصحيفتنا: “قدمت دولة الاحتلال التركي، الدعم العسكري واللوجستي للمجموعات المرتزقة المصنفة على قوائم الإرهاب، وتم استغلال ذلك للتدخل في سوريا لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، وخير شاهد على ذلك سرقة الآثار واقتلاع الأشجار والانتهاكات”.

ومن الواضح أن السياسة التركية العدوانية، تسببت في تفاقم الصراع ومعاناة الشعب السوري، وتم انتهاك سيادة سوريا، واحتلال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أجزاء منها، ما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من السكان وتدمير البنية التحتية والممتلكات، كما قامت تركيا بدعم المجموعات المرتزقة، التي انتهجت العنف وارتكبت انتهاكات بحق الشعب السوري في شمال وشرق سوريا”.

وأضاف العزو: “استغلت تركيا الأزمة السورية، لتحقيق أجندتها السياسية الخاصة بها، عبر دعم مرتزقة داعش والنصرة والكثير من المجموعات المرتزقة الأخرى، تحت مسمى حماية الأمن القومي لتبرير تدخلها، في خرق واضح للقوانين الدولية، ومبادئ السيادة، وحسن الجوار”.

الإدارة الذاتية ضمانة لحقوق الشعوب

وبالنظر إلى التاريخ العثماني السياسي، والعسكري في سوريا، والسياسة التركية العدوانية الحالية، فإنه من الواضح أن الشعب السوري تعرض للكثير من أشكال الظلم والتجاوزات في العهد العثماني، وهذه السياسة مستمرة حتى الآن، لذا على المجتمع الدولي، أن يضاعف الجهود لوضع حد للانتهاكات التركية، والتصدي للسياسات العدوانية، التي تهدد الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة.

واختتم محمد العزو: “على المجتمع الدولي العمل على تعزيز العدالة الدولية، وحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والحل السياسي ودعم المشاريع الديمقراطية، التي تلبي تطلعات الشعوب، وعلى رأسها الاعتراف بمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرهم والعيش بسلام وحرية”.

ومن الواجب اليوم، على السوريين الوقوف في وجه العدوان والاحتلال التركي لأراضيهم، والمطالبة بخروجه من الأراضي السورية المحتلة، ودعم قوات سوريا الديمقراطية، والذي أصبح واحدا من الواجبات الوطنية المقدسة، للحفاظ على الأمن والسلام في المنقطة.