مجهود لجنة الاقتصاد بالطبقة خلال عام تحقيقاً للتنمية الاقتصادية

تقرير/ ماهر زكريا -مصطفى الخليل –

روناهي/ الطبقة -عملت لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة من أجل التنمية الاقتصادية في المجالات كافة؛ منذ تأسيس الإدارة لتبدأ بخطوات اقتصادية أصبحت متقدمة.

وعملت اللجنة الاقتصادية على القيام بأعمال كثيرة ومهمة خلال عام 2018م؛ وبخاصةً في المجال الزراعي كما أن المنطقة تعتبر بشكل أساسي منطقة زراعية؛ بسبب توفر مقومات الزراعة من مساحة زراعية واسعة وخصبة؛ وتوفر المياه من نهر وبحيرة الفرات؛ التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ /80/ كم، بمعدل تخزين يصل إلى /14.1/ مليار متر مكعب من المياه خلف سد الفرات؛ ودعم الفلاح لتأمين نجاح الموسم الزراعي وإنعاش الاقتصاد الزراعي لتوفير بعض المواد الإستراتيجية في المنطقة منها القمح والقطن والشعير.

وتم ايصال الكهرباء إلى أنحاء المنطقة كافة بعد التأهيل الذي شهدته المنطقة للبنى التحتية ابتداءً من سد الفرات إلى محطات التحويل؛ وانتهاءً بالشبكة الكهربائية في أنحاء المدينة كافة، وتم ذلك في تاريخ السابع من نيسان من عام 2018م، والعمل على مشاريع اقتصادية أخرى.

واقع الاقتصاد في المنطقة

وللاطلاع على الواقع الاقتصادي خلال العام المنصرم في منطقة الطبقة؛ كان لصحيفتنا “روناهي” لقاء مع الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أحمد سليمان والذي أكد أن اللجنة استطاعت خلال عام 2018م تحقيق الإنجازات ميادين الاقتصاد كافة؛ المتوزعة على أربع مديريات وهي: “مديرية الزراعة، الكهرباء، الصناعة، التجارة، ومكتب الاتصالات”.

بالنسبة إلى مديرية الزراعة فقد تم تنفيذ الخطة الزراعية الموضوعة للموسم الزراعي، حيث قامت المديرية بترخيص الأراضي الزراعية لتقديم الدعم للفلاحين وفق المساحات المرخصة، وبلغت مساحة الأراضي المرخصة وفق الشكل التالي: تم زراعة ما يقارب /108340/ ألف دونم مروي من القمح القاسي والطري؛ وبلغ كمية /38046/ دونم مروي من الشعير.

أما بخصوص الزراعة البعلية قام الفلاحون بزراعة حوالي /73500/ ألف دونم، وقد تم تنفيذ حوالي 90% من المساحة المخصصة، وكانت المحاصيل جيدة حتى تاريخ اليوم، أما المشاريع الزراعية التي تم إدخالها في الخدمة ضمن الخطة الزراعية في عام 2018م منها مشروع السويدية الذي تبلغ مساحته /1052/ هكتار، ومشروع الوديان 1 و2 والذي تبلغ مساحته /2100/ هكتاراً؛ 40% قمح و60% محاصيل أخرى، كما قامت  المديرية أيضاً بترخيص 6 معاصر للزيتون، وعدد من المداجن تقدر بحوالي /16/ مدجنة، وبلغ عدد الصيدليات الزراعية المرخصة حوالي /19/ صيدلية، أما الصيدليات البيطرية بلغت /14/ صيدلية.

وفي المجال الحيواني تم إحصاء الثروة الحيوانية والتي بلغت /222/ ألف رأس من الغنم، و/1055/ رأس من البقر، و/35/ ألف رأس من الماعز، و/300/ رأس من الجمال، بالإضافة إلى منح صيادي السمك رخص لمزاولة المهنة بشكل قانوني، وبهدف حماية الثروة السمكية في بحيرة الفرات، حيث بلغ عدد المرخصين /176/ صياد.

وفي مجال الدعم الذي استطاعت مديرية الزراعة تقديمه للفلاح قدمت /779/ طن من السماد نوع اليوريا والسوبر فوسفات، بالإضافة إلى /1225/ طن بذار القمح بنوعيه “القاسي والطري”، ومن المتوقع أن يتم توزيع كميات جديدة خلال الفترة القادمة، كما وزعت كمية /13.5/ مليون لتر من المحروقات، حيث تم توزيع كمية /750/ ألف لتر للحراثة، والكمية المتبقية ستوزع على خمس دفعات حسب الري على مدار الموسم الزراعي.

زراعة الأشجار المثمرة ومساحتها

وبلغ عدد الأشجار المثمرة في المنطقة وفق آخر الإحصائيات التي قامت بها مديرية الزراعة خلال العام المنصرم /646/ ألف شجرة زيتون، والمساحات المزروعة بأشجار العنب تبلغ /228/ هكتاراً؛ كما زرعت مساحة /117/ هكتار بأشجار الرمان، و/12.5/ هكتار من الصبار، أما النخيل /4200/ شجرة، أما بخصوص الذرة الصفراء فتم زراعة حوالي /231/ هكتار، وبالنسبة إلى الأراضي المزروعة بالقطن فبلغت حوالي /1750/ هكتاراً، وبلغت مساحة الأراضي التي زرعت بالجَبس المحمي حوالي /61/ هكتار.

العمل على تأهيل 17 موقع حراجي

وهناك مشاريع حراجية كبيرة في ريف الطبقة عملت المديرية من خلال عملها على مدار العام على حصرها وبلغت /13/ ألف دونم في /17/ موقع حراجي يتم العمل على تأهيلها وإعادة تفعيلها، من مشروع مداجن أبو قبيع وطويحينة والسن.

وبالنسبة للتوعية يتم إصدار نشرات زراعية والكشف على الحقول الزراعية للتأكد من سلامتها من الأمراض لمكافحتها، كما يوجد تعاون وثيق بين المديرية والفلاح، وتم حصر المنشآت التابعة للإدارة المدنية ولجنة الاقتصاد وحصر الآبار الإرتوازية المرخصة وغير المرخصة، بالإضافة إلى وجود أربع صوامع في المنطقة ومنها اثنتان معدنية و2 إسمنتية وهي مدمرة، والعمل على إعطاء الأولوية لإصلاحها.

إنارة المنطقة

مديرية الكهرباء بتاريخ 7/4/2018م تم إنارة الطبقة وريفها بالكهرباء بالإضافة إلى معظم المنازل في المنطقة، والتي بلغ عددها /320/ محولة في المنطقة، وهناك ثلاث مراكز خدمية في الريف والمدينة وثلاث محطات تحويل رئيسية؛ ووصل عدد المشتركين لحوالي /24/ ألف مشترك، كما تم إجراء صيانة بسيطة للشبكة حسب الإمكانات المتوفرة، وتم توقيع عدد من مذاكرات تفاهم مع عدد من المنظمات لتأمين بعض اللوازم والهدف من العمل هو خدمي دون تحقيق الربح المادي.

لا وجود لِختناقات تجارية

أما مديرية التجارة؛ إضافة إلى مهمتها الرئيسية تقوم بالإشراف على السوق، ومنحت /372/ رخصة تجارية، وتم تشكيل ثماني اتحادات تجارية، كما منحت سجل تجاري لـ /164/ مواطن، و/104/ تاجر، تم منحهم بطاقة تاجر لتسهيل عملهم خلال استيراد المواد والبضائع، وأن الحالة التجارية بشكل عام جيدة، ولا يسجل السوق فقدان لأي سلعة أو اختناقات تجارية، بينما هناك ارتفاع في الأسعار؛ وهذا الارتفاع عالمي بسبب ارتفاع التكلفة.

مديرية الصناعة؛ تقوم بمنح رخص صناعية لكافة الشرائح الصناعية؛ وبلغ عدد الرخص الممنوحة للصناعيين حوالي /112/ رخصة، كما يوجد أكثر من /200/ منشأة صناعية عامة وخاصة؛ وتم خلال العام منح حوالي /31/ سجل صناعي؛ وتم تشكيل سبع اتحادات صناعية.

مكتب الاتصالات؛ تم ترخيص سبع شركات لتزويد المنطقة بالإنترنيت “المترو” وتعمل في المنطقة شركتي الاتصالات الخلوية وبترخيص منظم، وقد تم تزويد الإدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة بـ /33/ خط هاتف أرضي، ويوجد في المنطقة أكثر من أربعة مراكز بريد تم سرقتها وتخريبها.

المعوقات والمشاكل في مجال التنمية الاقتصادية

وذكر الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أحمد سليمان في نهاية اللقاء: “واجهتنا مشاكل ومعوقات في مجال التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطن وكان منها: انخفاض منسوب بحيرة الفرات الذي أدى إلى توقف التيار الكهربائي والعمل بنظام التقنين الذي أثر على الصناعيين والفلاحين وبخاصة أن المشاريع الزراعية في المنطقة قائمة على التيار الكهربائي بعدما اتخذ النظام التركي قطع المياه وسيلة ضغط على أهالي المنطقة، كما يصعب تأمين بعض المواد اللازمة للعمل أو يتم التأخر في تأمينها بسبب انقطاعها من الأسواق؛ والأسباب خارجة عن سيطرة اللجنة، كما أن هناك صعوبات منها عدم وجود محالج للقطن في المنطقة وصوامع تخزين الحبوب؛ وقدمنا دراسة لإنشاء مستودعات لتخزين الحبوب في الموسم الزراعي القادم، بالإضافة إلى معامل تجفيف الذرة ومعامل الألبان ومعامل الكنسروة للفلاحين، وعدم وجود عدد كافي من الرافعات الكهربائية لتأمين المنطقة بشكل كامل وحل الأعطال في الوقت المناسب”.

ونوه أحمد سليمان إلى أنه لدى لجنة الاقتصاد عدة مشاريع اقتصادية تعمل على تنفيذها؛ وذلك من خلال دراستها من الناحيتين الفنية والمالية؛ حيث بلغ عددها أكثر من /33/ مشروع، ويتم العمل على توزيعها على مستوى المنطقة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى منطقة الطبقة وريفها.