أصدر مجلس المرأة السورية بياناً حول الوضع العام في شمال وشرق سوريا خاصة فيما يتعلق بالغزو التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وأظهر المجلس في البيان الأهداف الأساسية للمحتل التركي جراء قصفه على المنطقة.
وجاء في البيان: “لقد تدخلت تركيا في الشأن السوري منذ بداية الأزمة 15/آذار/2011، واختلفت طبيعة هذا التدخل عبر السنوات، إذ كان هدف رئيس دولة الاحتلال التركي إيجاد حزام أمني على طول الحدود الشمالية وليكتمل الدور التركي المتواطئ على الشعب السوري أطلقت القوات التركية المحتلة في التاسع من تشرين الأول لهذا العام حملة جوية وبرية على مدينتي رأس العين/سري كانيه وكري سبي/تل أبيض السوريتين ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية متسببة بفقدان المئات لحياتهم وتشريد مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء وبررت تركيا حملتها هذه التي أطلقت عليها اسم (نبع السلام) بالسعي إلى الحفاظ على أمنها القومي”.
كما وذكر في البيان: “تحت هذه الحجة الواهية اجتاحت تركيا الأراضي السورية ولم يسلم من هذا العدوان لا البشر ولا الحجر وقد استخدمت في عدوانها هذا أسلحة محرمة دولياً واستعانت بفصائل مسلحة إرهابية فلم يعد خافياً على أحد علاقة تركيا بالفصائل المرتزقة على مختلف مسمياتها والمصنفة دولياً على لائحة الإرهاب ولعل أولى تلك الفصائل التي تدعمها تركيا وترعاها من جميع النواحي هي داعش”.
وأضاف البيان: “ارتكب المحتل التركي مجازر تتسم بالتطهير العرقي وترتقي إلى مصافي الجرائم الجنائية الدولية أمام أعين العالم الذي التزم الصمت إزاء هذه الممارسات والخروقات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني.
وعلى الرغم من الوصول إلى اتفاق هدنة إلا أن تركيا ومن معها من فصائل إرهابية لم تلتزم بهذه الهدنة ومازالت الجرائم مستمرة في مدينة سري كانيه/ رأس العين على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي لم يستطع أن يحرك ساكناً وأن يوقف هذا العدوان على الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه”.
وأشار البيان إلى الممارسات التي ارتكبها العدوان التركي على المنطقة:
ونستطيع الإشارة إلى بعض الممارسات التي قام بها المحتل التركي والمتعاونين معه:
1ـ اضطهاد عرقي.
2ـ ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
3ـ انتهاكات حقوق المرأة.
4ـ القتل والتمثيل بجثث الضحايا والأسرى.
5. تدمير الآثار التاريخية.
6. الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
7. استهداف محطات الكهرباء والمياه.
8. قصف المخابز والأفران.
9. استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
10. قصف قوافل المدنيين و الصحفيين واستخدامهم كدروع بشرية.
11. استهداف المشافي وسيارات الإسعاف.
وتضمن البيان أيضاً: “ولم يعد هناك أدنى شك بأن هذه الأفعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية وهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقد تعمدت القوات التركية قصف القرى والمناطق على امتداد الشريط الحدودي الشمالي لسوريا وتدمير المساكن وتعمدت توجيه ضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين وقامت بارتكاب الكثير من المجازر بحقهم ونتيجة لهذه المجازر سقط ضحايا من المدنيين الأبرياء كما تسبب هذا القصف بحرق مخيم عين عيسى الذي كان يأوي الآلاف من النازحين وهروب مرتزقة داعش الذين كانوا محتجزين ضمن المخيم.
بالإضافة إلى حركة النزوح الضخمة التي تشهدها مدن شمال وشرق سوريا والتي تعاني نقصاً حاداً من تأمين المواد الغذائية والأدوية وتقاعس المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات إلى النازحين”.
وطالب مجلس المرأة السورية في البيان: “وإننا في مجلس المرأة السورية ندين هذا الاحتلال وما نتج عنه ونعتبره عملاً غير مشروع ويتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني وندعو إلى:
1) نطالب المنظمات والهيئات والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية اتجاه الشعب السوري بمحاسبة رئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان عن جرائمه وانتهاكاته للعهود والاتفاقيات الدولية وتقديمه للمحاكمة بصفته مجرم حرب ومحاسبة الدول المتواطئة معه في عدوانه على الأراضي السورية بإعطائه الضوء الأخضر للقيام بعدوانه.
2) فضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
3) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي في التاسع من شهر تشرين الأول 2019، من أجل بناء ملفاً قانونياً يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا أتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
4) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للأهالي النازحين قسرياً، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصيلة للشعب السوري من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك”.
