تقرير/ فيروشاه أحمد –
لا يمكن قراءة المشهد السوري بكل تفاصيله، ولا يمكن تحديد النهايات له، إن لم نتعرف على تلك البدايات التي رافقت الثورة السورية منذ 2011، لأن النتائج دائماً مُقترنة بالمقدمات، ومقدمات الثورة التي جمعت الشعب السوري على كلمة واحدة وشعار واحد، وبعد أشهر قليلة أصبحت التباينات تظهر في الأفق السياسي من خلال تباين الشعارات أولاً وتعدد القيادات وتقسيم الجسد السوري إلى ملفات متداولة في أروقة الدول الإقليمية والدولية، حينها تحوّلت الثورة إلى أزمة وارتزاق وتسلق لأغلب القوى السياسية والعسكرية في سوريا، وبدعم من المال السياسي لكثير من الدول الداعمة.
بدأت الصراعات الداخلية تلوح في الأفق حين انقسم السوري على ذاته من خلال الانضواء تحت ظل أجندات سياسية متعددة، وخلقت كل أجندة فصيلاً مسلحاً يحارب النظام دون معرفة النتائج، لأن أغلب القيادات السياسية باتت تعمل وفق الحرب بالوكالة لنظام عربي أو إقليمي، وتلك الأنظمة تعمل وفق استراتيجية دولية مُتمثلة بالدرجة الأولى بأمريكا وفيما بعد روسيا.
في السياق ذاته؛ بقي الكرد أكثر اتزاناً وتفهماً للواقع حين اختاروا طريقاً ثالثاً في الدفاع عن ذاتهم وعن بقية المكونات المتعايشة معهم، من خلال محاربة كل من حاول دخول مناطقهم التي تتميز بتنوع ثقافي وقومي وديني، ومع احتدام المعارك في أغلب المحافظات السورية وهجرة الملايين نحو المناطق الآمنة (الجزيرة وعفرين) وخراب وتدمير البنية التحتية وقتل الآلاف من السوريين، بقيت هذه المنطقة بفضل مكوناتها أقل المناطق كارثية، وذلك بفضل بناء مؤسسات وهيئات مختلفة من الدفاع الذاتي وإنشاء مؤسسات خدمية وثقافية.
نتائج مُتباينة
كل المحاولات السياسية والعسكرية التي ساهمت بشكل أو بآخر لإنهاء الأزمة السورية وبأقل نسبة من الخسائر بائت بالفشل، ولا يخفى على أحد بأن التباينات والخلافات السياسية كانت أسباباً جوهرية بعدم توصل الفرقاء إلى صيغة موحدة لإنهاء الأزمة، مما جعلهم على خلاف دائم وحتى الآن إن كل تيار أو فصيل سياسي كان يتبع أجندات مسبقة الصنع من عدة دول.
تلك الدول عربية كانت أم إقليمية لم تكن جادة بوضع الحلول، بل سعت إلى عمل أجنداتها في سوريا، وهي كحرب غير معلنة بين تلك الدول، فالسعودية ترى لزاماً عليها أن تحارب إيران وتمددها في المنطقة، وتركيا التي تجد نفسها خليفة المسلمين تدخلت من خلال مرتزقيها في سري كانيه ولم يتأخر حزب الله اللبناني عن التدخل كونه الذراع المسلح للحرس الثوري الإيراني.
من جانب آخر؛ باتت أمريكا وبعد تدخلها في سوريا سياسياً وعسكرياً تقود الكل حيثما تريد وكيفما تريد كونها تتمتع بقوة وترسانة عسكرية قوية، وتربطها مع أغلب الدول والفصائل علاقات تتراوح بين القبول والرفض النسبي، لكن حين سمحت واشنطن لموسكو بالتدخل العسكري في سوريا كانت ترمي بذلك إلى توزيع مناطق النفوذ بينهما، والتخفيف من وطأة المسؤولية عليها، لكنها فشلت حين وزعت الأدوار بينها وبين بعض الدول الموالية لها، فما زالت مختلفة مع إيران ومدى نفوذها في المنطقة، وبين فينة وأخرى تساومها على برنامجها النووي، وتلجأ إلى تركيا بأكثر من محور، وتفاوضها بورقة ضغط طالما حاولت تركيا أن تمزقها، وهي التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية التي شكّلت مع أمريكا تحالفاً بمحاربة وطرد داعش من المنطقة.
بالمحصلة بات التنافس بين القوى الدولية والإقليمية الشكل الحقيقي من الصراع المسلح، ناهيك عن الجانب السياسي الذي يمثل البورصة بتحقيق بعض التوازنات على الأرض، وجل ما يعملون عليه هو التسابق نحو فرض الهيمنة وإن اختلفت العناوين أحياناً واقترنت بالجانب الإنساني (عودة اللاجئين)، أو إعادة أعمار سوريا بعد انتهاء الحرب، وبقدر ما يستمر هذا التنافس السياسي والعسكري بقدر ما تمتد الأزمة أعواماً أخرى.
حسابات مُتراكمة وسياسات مزدوجة
السياسات المزدوجة التي تمارسها كلاً من روسيا وأمريكا مع اللاعبين في الأزمة السورية لم تكن وليدة الأزمة فحسب، بل هي من مخلفات وتناقضات الحرب الباردة في سبعينيات القرن العشرين بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي، وعند السقوط الكبير للمنظومة الاشتراكية وتسيّد أمريكا العالم.
بعد تسلم بوتين الكرملين اختلف المشهد تماماً بالنسبة لأمريكا كونها على يقينِ بأن موسكو تبحث عن وسائل لإنهاء هيمنتها. لذلك؛ اتخذت روسيا مجموعة اجراءات منها تحالفات اقتصادية مع الصين، وعسكرية مع دول أخرى (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) وأعادت بناء قوتها العسكرية من جديد.
هذه التغييرات السياسية والاقتصادية والعسكرية في القوى العظمى انعكست بشكل سلبي على الأزمة السورية، وأجلت معظم الحلول إلى حين تتوافق هاتين القوتين على تقاسم النفوذ في سوريا ومعظم الشرق الأوسط، ناهيك عن نصيب شركائهما في الهيمنة على المنطقة، فنجد أمريكا وبكل وسائلها السياسية والعسكرية تريد أن تقلص دور إيران في سوريا وهذا مطلب إسرائيلي استراتيجي، وتعمل من جهة أخرى على تحجيم دور موسكو في المنطقة بالتحالف مع دول الخليج ومصر وحمايتهم.
من جانب آخر؛ تعمل بازدواجية واضحة مع تركيا كونها تدعم وتساند الفصائل السنية في سوريا وهي في الوقت ذاته؛ توفر كل الدعم المادي واللوجستي بالإبقاء على داعش، وتساومها على استمرارية التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية باستمرار الدعم العسكري، ولم يكن رد تركيا واقعياً حين استقدمت فصائلها المرتزقة من عفرين وزجتهم في معارك مع قوات سوريا الديمقراطية في كوباني وكري سبي (تل أبيض) مؤخراً، وهددت المدنيين بصواريخ من مدفعيتها.
قوات سوريا الديمقراطية مفتاح الحل
تتمحور الحرب في سوريا حول الصراع بين أكثر من طرفين، بل هي صراعات ونزاعات بين أطراف داخلية وخارجية، خلّفت الكثير من الفوضى والقتل، وتقوم هذه الصراعات على تحالفات بين كل المتصارعين سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو أكثر، وقوات سوريا الديمقراطية ومن يمثلها سياسياً مجلس سوريا الديمقراطية في كل اللقاءات أو الحوارات الداخلية والخارجية، وتحالفها مع أمريكا لمحاربة داعش يُقلق تركيا بالدرجة الأولى، وبعض التيارات المسلحة والسياسية في الداخل السوري، جدلية العلاقة تكمن بأن هذه القوات تعمل وفق خط ثالث، لا مع المعارضة ولا مع النظام، رغم ذلك تجد تركيا في هذا التحالف تهديداً لأمنها القومي، وتعمل أمريكا من جهتها على التوافق بين الطرفين كي تهيمن على المنطقة وتحقق أجنداتها في شرقي الفرات، وهي في الوقت ذاته تخشى أن تتخلى قوات سوريا الديمقراطية عنها، وتندفع روسيا باتجاههم وهذا ما يُعرض مصالح واشنطن وأنقرة للخطر، لهذا تعمد أمريكا على اللعب مع الطرفين بازدواجية واضحة، فلا تدعم هذه القوات بالأسلحة الثقيلة كي تدافع عن أي هجوم محتمل من تركيا (عفرين نموذجاً) ولا تسمح لتركيا بالهجوم على شمال وشرق سوريا، والهدف من هذه الازدواجية كي تنزع وتُفشل كل المخططات وتخلط الأوراق دائماً.
من هذا المنطلق؛ يبقى الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية محدوداً، هذا الدعم يسمح لهذه القوات بمحاربة الإرهاب (داعش) وأن تحافظ على مناطقها من أي تدخل خارجي، أما بخصوص مجلس سوريا الديمقراطية والذي يُمثل هذه القوات فرسالته واضحة لكل السوريين ولكل الأطراف المتنازعة، وله رأيه الحر في اتخاذ أي قرار سياسي أو بناء علاقات دبلوماسية مع كل المجتمعات، وما الحوار السوري ـ السوري مؤخراً في دمشق بينها وبين النظام السوري إلا جزءاً هاماً من برنامجه الوطني، ومن هذا الانتماء الوطني، يعمل بآليات مجتمعية مع كل المكونات، من هنا تبدأ الخطوات الصحيحة لإنهاء الأزمة، بالحوار السوري ـ السوري والعمل وفق صياغة دستور سوري جديد يضمن لكل المكونات حقهم في بناء سوريا الجديدة.
