مبرِّرات ومقومات تشكيل محكمة جزائية دولية في كوباني

سيفة ايزولي – دكتوراة في القانون الدولي –

بالتأكيد لن يكُن إنشاء محكمة جنائية دولية في شمال شرق سوريا بالأمر اليسير، إذ يثير الموضوع عدداً من الصعوبات والتساؤلات. وتتعلّق العقبة الأولى باحترام سيادة سوريا كدولة وضرورة موافقتها على إنشاء هذه المحكمة على أراضيها، وفي حال رفضها علينا التوصل إلى كيفية اتخاذ قرار ملزم من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة وفق الفصل السابع، أسوة بالقرار 827 الذي تمّ التصويت عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 25 أيار 1993 والذي صادق على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا.

أمّا الصعوبة الثانية فتتعلّق بصياغة ميثاق هذه المحكمة وتحديد القانون الجزائي وقانون أصول المحاكمات الذي سيتمّ الأخذ بهما لسد ثغرات القانون الجزائي الدولي، وهناك أيضاً العديد من الصعوبات المتعلّقة بتحديد السبل والإمكانيات والاحتياجات العمليّة لضمان محاكمة عادلة وفق معايير القانون الدولي. نذكر منها ضمان أمن وسلامة القضاة والشهود والعاملين في المحكمة، وسلامة المنشآت والطرقات المؤدية لها والمعدات التي ستستخدم خلال جلسات المحكمة، وتحديد وربما تشييد وتجهيز أمكنة لاحتجاز المتّهمين خلال المحاكمة والسجون والمعتقلات التي سيتمّ فيها تنفيذ العقوبات الصادرة، وأخيراً مصير المحكومين بعد تنفيذهم للعقوبة التي ستصدر بحقهم.

تبدو الصعوبات عديدة وكبيرة إلاّ أن تجاوزها ممكن وواجب، كون تشكيل محكمة جزائية دولية في شمال شرق سوريا، واختيار كوباني بالتحديد كمقرّ لها أمر يفرض نفسه باعتباره الحلّ الأمثل.

 ميزات إنشاء المحكمة الدولية في كوباني

يشكّل اختيار كوباني كمركز للمحكمة الجزائية الدولية التي ستعنى بمقاضاة الدواعش اختياراً موفقاً ويتمتّع بالكثير من الميزات، منها ما هو متعلّق بالموقع الجغرافي، ومنها ما يرتبط بحسن سير العدالة، بالنسبة للعامل الجغرافي، يمكن الإشارة إلى النقاط التالية على سبيل المثال لا الحصر:

-إنّ لهذا الاختيار الجغرافي أبعاد رمزية عميقة بالنسبة للشعب الكرديّ أولاً، وللعالم أجمع ثانياً، فكوباني هي المدينة الأولى التي هزمت داعش وشهدت تحطّم أسطورة ما سميت بدولة الخلافة، بالإضافة لذلك يعود لها وفق قواعد القانون الدولي الخاصّ حقّ الأولوية بمحاكمة الإرهابيين، كون أن هناك جرائم وانتهاكات صارخة قد اقترفتها داعش على أرضها وبحق أبنائها.

– تحديد مقرّ المحكمة في كوباني له ميّزة كبيرة أخرى لقربه من مسرح العمليات ومكان ارتكاب الجرائم، وأيضاً من أمكنة اعتقال المتهمين، كلّ هذه الأمور ستساهم في تسهيل جمع الأدلة الماديّة، والاستماع إلى الشهود، واستجواب المتهمين، ومواجهتهم بعضهم ببعض ومقارنة أقوالهم، إلخ…

– سيسهّل اختيار كوباني كمقرّ للمحكمة وليس لاهاي على سبيل المثال كما هو بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا وصول الضحايا إليها، سواء كانوا ضحايا داعش المباشرين أو ضحايا ضربات التحالف الدولي، ممّا سيمكنهم من المشاركة الفعليّة في الدعوى وتنصيب أنفسهم كمدّعين مدنيين، وسيمكّنهم من حضور جلسات المحاكمة لمعرفة الحقيقة ولإيصال صرخة الألم والغضب التي تعتصر أرواحهم وأفئدتهم وللمطالبة بتعويضات عادلة عن أضرارهم المادية والمعنوية.

– سيساهم قرب المحكمة من مكان اقتراف الجرائم أيضاً في إتمام المحاكمات في مهلة زمنية وجيزة ومعقولة تماشياً مع ما يفرضه القانون الدولي بشأن المحكمة العادلة، وهذا سيمكن تلافي الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة الدولية ليوغسلافيا والتي كان مقرّها في لاهاي في هولندا بعيداً عن ساحات الحرب.

 طبيعة المحكمة وحُسن سير العدالة فيها

إنّ الطابع الدولي لهذه المحكمة سيكسبها شرعية قانونيّة دولية، وسيتمّ تأمين كلّ الإمكانيات المادية، واللوجستيّة اللازمة لضمان حسن عملها، حيث أنه سيتمّ مدّها بقضاة مهنيين ومتخصصين في القانون الجزائي الدولي، منتخبين غالباً من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكذلك بمدّعي عام يتمّ تعينه من قبل مجلس الأمن، ومحاميي دفاع ذوي خبرة في القانون الجزائي الدولي للدفاع عن المتهمين يتمّ اختيارهم من قبل المتهمين مباشرةً أو من قبل عوائلهم، ومحامين للدفاع عن الضحايا، وكتّاب عدل ومترجمين مختصّين، وكل الكوادر الأخرى التي لابدّ منها لضمان محاكمة عادلة شرعية ونموذجية تحظى قراراتها بالاعتراف الدولي وبإلزامية التنفيذ. إنّ الاعتراف الدولي بشرعية المحكمة والأحكام الصادرة عنها أمرٌ مهم جداً لتفادي إعادة محاكمة المحكومين بعد تنفيذهم للعقاب وعودتهم إلى بلادهم.

إذ أنّ ذلك يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص المادة 14 الفقرة السابعة من ميثاق حقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام 1966 والمادة الرابعة من البروتوكول السابع الملحق بالإعلان الأوربي لحقوق الإنسان، والذي يمنع محاكمة أيّ فردٍ مرّتين من أجل الجرم ذاته.

كما أن طابعها الدولي سيشكل ضمانة أكيدة وضرورية لحيادها واستقلاليتها ونزاهتها على العكس من المحاكم الوطنية، التي يمكن أن تنجرّ وراء ضغوطات الرأي العام في بعض المجتمعات الغربيّة المشبعة بنزعات العنصرية والإسلام فوبيا كراهية المسلمين. وتأثير السياسات الداخلية لأغراض انتخابية، كما أنّه يشكّل ضمانة أساسيّة تجاه محاكم الدول الإقليميّة التي يمكن لبعضها الانجرار خلف نزعات عرقيّة وطائفية أو مذهبية، كون هذه المحكمة ستطبّق قواعد القانون الدولي المعترف بها فأنّها لن تُصدِّر أحكاماً بالإعدام. وستدرس كلّ حالة على حدة وفق مبدأ شخصيّة العقوبات لتحدّد المسؤولية الفرديّة لكلّ متهم يمثُل أمامها، وذلك عبر دراسة الأدلّة التي يتمّ تقديمها ضدّه من قبل المدّعي العام لإثبات الإدانة، أو الأدلة التي يقدّمها الدفاع في صالحه لإثبات براءته أو لتخفيف العقوبة.

وأخيراً فإن إنشاء هذه المحكمة يشكّل ضرورة ملحّة لوضع حدٍّ لحالة الاحتجاز المفروضة على الآلاف من الرجال والنساء وحتّى الأطفال المحتجزين في مخيّمات ومعتقلات الإدارة الذاتية منذ عدة شهور، دون عرضهم على سلطة قضائية ودون أن يكون توقيفهم بناءً على قرار قضائي ولا حتّى إداري صادر عن سلطات قانونية أو مختصّة، يشكّل الوضع الراهن في مخيمات وسجون الإدارة الذاتية وضعاً في غاية الخطورة ويهدّد بالانفجار في كلّ لحظة، مع وجود آلافٌ من المرتزقة الأسرى من الرجال والنساء والأطفال، وهؤلاء يشكلون خطراً كبيراً إن لم تتم محاكمتهم بأسرع وقت ممكن.

 على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته الكاملة

ومع هذا كله يقف المجتمع والتحالف الدولي، ضدّ داعش بشكلٍ خاص والذي أنفق مليارات الدولارات على المعدّات العسكرية، وجميع الوسائل للقضاء على مرتزقة داعش في سوريا والعراق، ولكن مع كل أسف يقفون الآن مكتوفي الأيدي وشبه متفرجين أمام هذا الوضع الإنساني الصعب. ويتمّ ترك الإدارة الذاتية وحدها بإمكانيات محدودة، تواجه هذا العدد الهائل من مرتزقة داعش رجالاً ونساء يكنّون لها كلّ العداوة والبغض والحقد، بدلاً من أن يتمّ مدّ يد العون والمساعدة للإدارة الذاتية كي تتمكّن من تأمين الحاجيات الأساسية والضرورية لهؤلاء المحتجزين، عملاً بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة المتعلقة بمعاملة أسرى وسجناء الحرب.

هؤلاء المعتقلون والمعتقلات يشكّلون تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة وفي العالم أجمع، إنّهم عبارة عن قنابل موقوتة لابدّ من تفكيكها بأسرع وقت، ولا يكفي اعتقالهم والتقييد على حريتهم لدرء الخطر، ولابدّ للمجتمع الدولي من التدخل والتعاون مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، لإيجاد حلولٍ شاملة ومتكاملة ابتداءً من العقاب القانوني.

لقد عانى السوريون جميعاً وبشكل خاصّ سكان شمال شرق سوريا، وبشكل أخصّ الكرد، الويلات من هؤلاء المرتزقة الذين فاقت ممارساتهم الوحشية كل القوانين والحدود، ولكن الكرد صمدوا في وجهه وحاربوه بشجاعة لا مثيل لها وانتصروا عليه وكانت بداية الهزيمة النكراء لهم في كوباني المقاومة، بمساندة التحالف الدولي. لقد دفعوا ثمناً باهظاً لنصرة القيم الإنسانية العالمية المعترف بها من جميع الأديان والحضارات. لهذا فإنّه يقع على عاتق التحالف الدولي مسؤوليّة قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية تجاههم، وعليهم تقديم الدعم والمساندة على كافّة الأصعدة أولاً لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطقهم، وثانياً للوصول إلى حقوقهم القومية المشروعة.

 من الواجب دعم الإدارة الذاتية الديمقراطية

ولا بدّ للجميع من أن يدرك بأنّ قوات سوريا الديموقراطية، ليست مهمّتها خدمة أهداف الآخرين، إنما تم تشكيل هذه القوات لتحمل السلاح مرغمة للدفاع عن النفس والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بمناطق شمال وشرق سوريا، وهي التي تصدت لداعش وهزمتها شر هزيمة دافعت عن أهل تلك المنطقة بكل بسالة وشجاعة، وداعش هي من هاجمت على الأهالي في عقر دارهم، حيث ارتكبت أفظع الجرائم بحق الناس وحرقت الحجر والشجر. ودمّرت كل شيء وتنكرت لتعاليم الدين الإسلامي فأين هم من القول: لا تقتلوا امرأةً ولا طفلاً ولا شيخاً ولا تقطعوا شجرة…”

ليست التصريحات التي يدلي بها بعض قادة دول التحالف ضد داعش بأنّهم سيستمرون بتقديم كلّ الدعم اللازم ل”قسد” في حربها ضد الإرهاب، على المستوى المطلوب، فالشعب السوري بشكلٍ عام والشعب الكردي بشكلٍ خاص له قضية عادلة وحقوق مشروعة بإقامة نظام ديمقراطي فيدراليّ ضمن وحدة وسلامة الأرضي السورية، وهو يناضل من أجلها بالطرق السلميّة منذ سنوات طويلة.

لهذا فإنّ التحالف الدولي ضد داعش لابدّ من أن يتوِّج الانتصارات التي تحقّقت على الأرض ويساهم في ترسيخها، وذلك بنصرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للوصول إلى الأهداف التي تناضل من أجلها، لا يمكن تحقيق الانتصار على النهج التكفيري والإسلام الراديكالي بالقوّة العسكرية والعقوبات بالسجن فقط. بل إنّ الانتصار الكامل والشامل يتحقّق عبر تمسكنا القويّ بقيمنا الإنسانية والأخلاقية وبمبادئنا الديموقراطية، وسننتصر بقدر احترامنا المطلق لدولة القانون، وفلسفة العقاب من أجل الردع وضمان الأمن، لا من أجل ثقافة الثأر والتنكيل والانتقام، لأنّ ما يميزنا عنهم هي إنسانيتنا، ما يبعدهم عنّا هي وحشيتهم.