حملت زيارة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى الرياض أهمية تطوير ورفع العلاقات الأمريكية السعودية إلى روابط ومصالح أكثر تشابكاً وقوةً في ظلِّ تنامي العلاقات السعودية الصينية، كما أن غراهام بعد زيارتهِ للرياض أكد في تل أبيب في اجتماعه مع نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأن تطوير العلاقات بين واشنطن والرياض سيقود إلى اعتراف الرياض بإسرائيل، فمسألة إقامة علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل تحتل أهمية كبيرة في مصالح واشنطن واستقرار وأمن الشرق الأوسط، وهذه المسألة تحمل في طياتها مقومات ودوافع مقابل تحديات وصعوبات، والتي سنعرض هنا أهمها.
أولاً: المقومات والدوافع في إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل:
الحاجة إلى إقامة منظومة أمنية شرق أوسطية مشتركة بين بعض الدول العربية وإسرائيل ودول شرق أوسطية أخرى كتركيا وحكومة هولير “أربيل”، خاصةً في ظل التحوط من الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، وتعود هذه الفكرة حسب دوري غولد – السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة- إلى عام 1996، فبعد اغتيال إسحاق رابين في 4 نوفمبر 1995 على يد متطرف بسبب الاتجاه نحو السلام مع الفلسطينيين، اقترحت حكومة شمعون بيريز آنذاك على واشنطن مجموعة عمل ثنائية لاختبار إمكانية إقامة تحالفات أمنية إقليمية لدعم عملية السلام، واتفق البلدان في يناير 1996 على إنشائها، وتتعزز فكرة هذه المنظومة المفترضة من متغيرات مهمة مثل انتقال إسرائيل من منطقة القيادة الأمريكية الأوروبية “EUCOM” إلى القيادة المركزية “.”CENTCOM
الاتفاقيات الإبراهيمية: وهي التي أتت بعد مرحلة من التعاون والتنسيق الأمني والسيبراني والسياسي بين بعض دول الخليج العربي وإسرائيل، وأدت إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين. وجاءت إقامة هذه العلاقات مدفوعة بالدرجة الأساسية بهواجس أمنية متمثلة في التحوط من إمكانية تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط وتحمّل مسئولياتها في الدفاع عن المنطقة، إلى جانب أهمية احتواء الخطر الإيراني الذي يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وهو يعتبر عاملاً مشتركاً تتوافق حوله جميع دول الخليج العربي بدرجات متفاوتة مع إسرائيل، وبالأخص مع سيناريو تحول إيران إلى دولة نووية عسكرياً. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى مواجهة تأثير الحركات الجهادية الإسلامية السياسية المتطرفة على أمن المنطقة، ويزداد هذا المحور أهمية مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي يحمل خطورة تحفيز العديد من الحركات الدينية المتطرفة في إيران وآسيا الوسطى والعالم العربي.
الفعالية الإقليمية والدوليّة والمكاسب في مسار العلاقات مع إسرائيل: هناك معلومات بأن الرياض ترغب في تطوير علاقاتها مع واشنطن إلى درجة إقامة تجارة حرة بين الطرفين، وإنشاء محطات نووية للطاقة السلمية مع إمكانية تخصيب اليورانيوم، وتطوير القوة والصناعة والموارد السعودية عبر الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية الأكثر قوة وتطوراً، على سبيل المثال، إنشاء محطات نووية على غرار ما فعلت الإمارات عبر التعاون مع كوريا الجنوبية لن يتم إلا بموافقة أمريكية حسب الاتفاقيات والبروتوكولات المعمول بها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مسألة الطاقة النووية. إذن تحقيق السعودية المزيد من القوة التجارية والصناعية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة أصبح مرتبطاً إلى حدٍ كبير بالاعتراف والتطبيع والتحالف مع إسرائيل.
ثانياً: التحديات والمخاطر في إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل:
إيران: الدولة المجاورة لجميع دول الخليج بحرياً والعراق بحرياً وبرياً، تمتلك حضوراً جيوسياسياً مذهبياً في العراق واليمن-عبر الجماعة الحوثية- وسوريا ولبنان، وتنظر إلى الاتفاقيات الإبراهيمية باعتبارها تهديدًا خطيرًا، خاصةً مع انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي يمكن الحديث عن أن إيران ستعتبر إنشاء مثل هذه المنظومة الأمنية المفترضة التي تحتاج بالضرورة إلى علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب عملاً عدوانياً موجهاً ضدها، وعليه ستتخذ بعض الإجراءات الردعية لمحاولة منع إقامتها أو إنجاحها كالسير بشكلٍ حثيث في مسار امتلاك القدرة النووية العسكرية باعتبارها القوة القادرة على تحقيق التوازن مع هذه المنظومة المتوقعة. كما يمكن لإيران أن تقوم ببعض الأعمال الاستفزازية والعدوانية على الحقول البحرية لدول الخليج علماً بأنها لم توقّع اتفاقية ترسيم حدودها البحرية إلا مع سلطنة عُمان. ويضاف إلى ذلك، أن إيران قد تلجأ إلى تقديم المزيد من الدعم للجماعات الدينية المسلحة الموالية لها في المنطقة.
إمكانية حدوث تقارب إيراني تركي موجه ضد هذه المنظومة الأمنية المفترضة بين دول عربية وإسرائيل باعتبار أن الطرفين الإيراني والتركي قد يعتبران أن هذه المنظومة تهدد مصالحهما. فالطرفان يجمعهما منع تمدد القضية الكردية، ومنع وجود تكتل عربي أو شرق أوسطي ينافسهما على الأهمية الإقليمية.
احتمال وجود معارضة مصرية موجهة ضد تشكيل منظومة أمنية نوعية متقدمة تتفوق على المنظومة المصرية التقليدية، الأمر الذي يفقدها مكانتها الإقليمية. وهذا التحدي ليس جديداً، فقط طرحه السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة (غولد) في 1996، والذي ذكر بأن مصر معارضة لمنظومة أمنية شرق أوسطية تفقدها مكانتها كقوة عسكرية وسياسية تقليدية مهيمنة في العالم العربي، بدلاً من دخول نظام شرق أوسطي ستعتبرهُ القاهرة أداة للهيمنة الإقليمية الإسرائيلية (وربما التركية).
إمكانية بروز معارضة من داخل المنظومة الخليجية لإنشاء علاقات بين الرياض وتل أبيب بما في ذلك إمكانية إقامة المنظومة الأمنية المشتركة. فالكويت على سبيل المثال ربما تتزعم الموقف المتشدد تجاه الاعتراف والتعاون مع إسرائيل بسبب وجود تيارات سياسية شعبية قوية في الداخل الكويتي تعارض مثل هذا التوجه، والمتشبعة بالقومية العربية والتيارات الإسلامية والدعم للقضية الفلسطينية، والصلاحيات التشريعية التي يحظى بها مجلس الأمة الكويتي، لذلك يرى الدكتور يوئيل جوزانسكي بأن موقف الكويت يمثل أحد أهم المعوقات المؤثرة في مسار إمكانية التطبيع السعودي مع إسرائيل.
هوية ودور السعودية: البعد الديني في السعودية بإمكانه أن يقف حائلاً دون التقدّم في التقارب مع إسرائيل، حيث السعودية تحتضن الأراضي الإسلامية المقدسة وتشترط إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل. إلا أننا يمكننا القول بان العلاقة السعودية مع إسرائيل تنطلق من إطار نظرية “أنظمة الأمن الضمنية” والتي تقوم على وجود تعاون في مجالات محددة بين الدول دون التصادم في مسائل وقضايا أخرى كالمرتبطة بالوضع الداخلي الشعبي ومعتقداتهِ، أو التأثير على طبيعة علاقات دوليّة معينة. وعلى سبيل المثال فإن الاتفاقيات الإبراهيمية أتت بمباركة سعودية، وهي التي لها علاقات مباشرة لكن لم تصل إلى العلاقات الدبلوماسية الرسمية، حيث تواصلت الرياض مع تل أبيب في مسألة جزيرتي تيران وصنافير، وأعلنت الرياض فتح أجواءها حسب المواثيق الدولية في الملاحة الجوية، مانحةً الطيران الإسرائيلي حق التحليق فوق أجواءها، ناهيك عن التعاون في تقنية بيجسس للتجسس، علاوةً على كل ذلك، هناك زيارات متبادلة مستمرة معلنة عبر مستوى الأفراد وغير معلنة على مستوى الحكومات، ولكن مازالت السعودية ذات القدرات الاقتصادية الكبيرة والبعد الجغرافي الاستراتيجي تخشى عواقب ومؤثرات إعلان علاقة رسمية مع إسرائيل بسبب هوية ودور السعودية في العالم الإسلامي بكونها تحتضن الأماكن المقدسة الإسلامية، وتشترط وتؤكد الرياض إقامة دولة فلسطينية مستقلة مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
تحتاج أية منظومة أمنية إلى توفر قناعة مشتركة لوحدة الخطر بين الدول المشتركة فيها، وهو الأمر غير المتوفر في الحالة الخليجية، حيث أنه ليست كل دول الخليج متفقة على درجة الخصومة أو العداوة مع إيران، فعلى سيل المثال، فإن قطر وسلطنة عُمان تجدان في العلاقة مع إيران كموازن لثقل القوة السعودية في المنطقة، كما أن الصين نجحت مؤخراً إلى حدٍ كبير في إرجاع العلاقات بين الرياض وطهران وتوقف التهديدات الإيرانية عبر الحوثيين على السعودية، ونتابع بأن الصين عبر هذا الاتفاق نجحت في إطالة عمر نظام ملالي إيران مقابل مساعي عربية في تأهيل واستمرار نظام بشار الموالي لإيران على المستوى العربي. قطعاً، هذا التقارب بين طهران والرياض قد قوّض فكرة إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل موجهة ضد الخطر الإيراني إلى حدٍ كبير، لكن مازالت إيران الملالي تمُثّل تهديداً لاستقرار المنطقة مما يجعل التنسيق الأمني دون العلاقات الرسمية بين الرياض وتل أبيب مستمراً مع بقاء شرط الرياض في إقامة دولة فلسطينية مستقلة مقابل علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
حملت زيارة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى الرياض أهمية تطوير ورفع العلاقات الأمريكية السعودية إلى روابط ومصالح أكثر تشابكاً وقوةً في ظلِّ تنامي العلاقات السعودية الصينية، كما أن غراهام بعد زيارتهِ للرياض أكد في تل أبيب في اجتماعه مع نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأن تطوير العلاقات بين واشنطن والرياض سيقود إلى اعتراف الرياض بإسرائيل، فمسألة إقامة علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل تحتل أهمية كبيرة في مصالح واشنطن واستقرار وأمن الشرق الأوسط، وهذه المسألة تحمل في طياتها مقومات ودوافع مقابل تحديات وصعوبات، والتي سنعرض هنا أهمها.
